أفاد مكتب الصرف ، بأن قيمة صادرات السيارات، القطاع المصدر الأول في المغرب، منذ سبع سنوات، بلغت 72.18 مليار درهم سنة 2020 ، مسجلة تراجعا بنسبة 9,9 بالمئة مقارنة مع سنة 2019 .وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، « إن هذا التراجع يعزى أساسا إلى انخفاض حجم مبيعات قطاع الكابلات إلى ناقص 20 في المئة، والبناء ناقص 13.8 في المئة ».وأضاف المكتب، « إن صادرات السلع تراجعت بنسبة 7.6 في المئة، لتصل إلى 262.8 مليار درهم » ، مشيرا إلى أن « أكبر التراجعات سجلت على مستوى قطاعات السيارات والنسيج والجلد والطيران ».وانخفضت صادرات قطاع الطيران، بشكل حاد، بنسبة 28.3 في المئةعام 2020، ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24.3 في المئة، ونظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 34.3 في المئة.في ما انتعشت صادرات الفوسفاط ومشتقاته سنة 2020 ، بعد انخفاضها بنسبة 5.9 في المئة سنة 2019 ، لتصل إلى 50.9 مليار درهم، وجاء هذا التطور نتيجة زيادة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 14.6 في المئة، ومع ذلك سجل انخفاض الصادرات من الحامض الفوسفوري ناقص 16.2 في المئة.وحافظ قطاع « الفلاحة والصناعة الغذائية » على مستواه عام 2019 بعد تطورات متناقضة، لا سيما الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية والفلاحة والصيد التي عوضها تراجع صادرات صناعة التبغ.ويظهر التقرير حسب المنتجات أن صادرات المغرب لا تزال مهيمنة من خلال سبعة منتجات تمثل 50.7 في المئة من إجمالي الصادرات، واحتلت الأسمدة الطبيعية والكيميائية المرتبة الأولى بين المنتجات المصدرة عام 2020 بنسبة 12.2 في المئة، متقدمة على الأسلاك والكابلات بـ 10.6 في المئة، والسيارات السياحية بـ 10.6 في المئة.