أجلت لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، التصويت والحسم في المقترحات التي تمت مناقشتها بشأن القانون الخاص بنظام معاشات البرلمانين الى غاية يوم الخميس.وناقشت اللجنة لساعات طويلة اربعة مقترحات أولها مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، اقترحه فريق العدالة والتنمية، والذي يقضي بتعويض البرلمانين الذين أدوا مساهمات خاصة بصندوق معاشات البرلمانين، والذين لم يعودوا برلمانين الآن.اما الثاني فمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والذي اقترحته فرق الإتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتجمع الدستوري، والمقترح الثالث اقترحته أحزاب الأغلبية بمجلس النواب بالإضافة إلى حزب الاستقلال.أما المقترح الأخير، هو مقترح قانون تقدم به برلمانيا فدرالية اليسار بلافريج والشناوي اللذان يقترحان إلغاء معاشات البرلمانيين بصفة نهائية.ويتجه البرلمانيون نحو تبني مقترح القانون المشترك، الذي وقعت عليه جميع الفرق البرلمانية والمجموعات بمجلس النواب ماعدا الأصالة والمعاصرة، والذي نص على أنه لا يصرف معاش البرلماني إلا عند بلوغه 65 سنة، وذلك بعدما كان يصرف مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.ونص هذا المقترح على أن يخفض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم مع الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، دون أن تترتب أية تكاليف جديدة من الميزانية العمومية، كما نص مقترح القانون الجديد، على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.وقد برر برلمانيون اقتناعهم بالمقترح المشترك، بدعوى الوقوف على الحالة الاجتماعية لمجموعة من النواب السابقين الذين يعيشون ظروف صعبة، ما يستوجب اخضاع القانون الحالي للاصلاح و التعديل بشكل نسبي يراعي الوضعية المذكورة.ويشار أن مختلف الاراء والاصداء المتسربة من الاجتماع، خلقت ضجة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بادر نشطاء الى اطلاق حملات تبرع لفائدة البرلمانيين ردا وتهكما على التصريحات التي كشفت عن عيش بعض النواب في ظروف مزرية .