بيان توضيحي بشأن خروقات مؤسسة للتعليم الخصوصي بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

بناء على المقال المنشور بالموقع الاخباري الالكتروني ” كشـ24″ بتاريخ 08/11/2021 تحت عنوان” خروقات مؤسسة للتعليم الخصوصي فوق مكتب الوالي قسي لحلو ” وفي إطار حق الرد ننشر البيان التوضيحي التالي:

1- الجواب على النقطة الأولى “الخاصة باحتلال الملك العمومي بين المؤسستين والذي تبلغ مساحته 325 متر مربع”.

– جواب المؤسستين كالتالي: هذا الملك العام موضوع الشكاية هو مرخص من طرف مصالح جماعة مراكش تحت عدد 6894 بناء على محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة بتاريخ 01 /11 /2018 ووصل الأداء عدد 46498AM و46499 بتاريخ 16/11/2018، هذه الرخصة الخاصة باستغلال رصيف الفضاء المتواجد بين المدرستين الخصوصيتين لوقوف دراجات التلاميذ والمستخدمين ومساحته 325 متر مربع (مهني). ” أنظر نسخة من الرخصة رفقته”. ويبقى حق اللجوء إلى القضاء ضد هذا الافتراء قائما.

– بالنسبة للنقطة التي تشير إلى التغيير في التصميم الأصلي للتجزئة التي كانت عبارة عن روض للأطفال ودار للأم والطفل حسب قولهم، فهذا القول يدخل في إطار التطفل على حقوق الدولة ومؤسساتها القانونية التي منحت الترخيص القانوني لبناء المؤسستين، وبالتالي سنضطر لرفع دعوة قضائية مستعجلة للبث في هذا الأمر الذي ليس من اختصاص أصحاب الشكاية.

2- بالنسبة للنقطة الثانية الخاصة بالبناء العشوائي، “أنظر الصورة كما جاء في الشكاية”.

– أولا المؤسسة تنفي نفيا قاطعا وجود أي حائط بسطح المؤسستين، وللجنة كامل الصلاحية لإثبات أو عدم إثبات وجود الحائط.

– بالنسبة للحاجز الحديدي أضيف أصلا لحماية سطح المؤسستين، والمؤسسة المالكة تعمل على استصدار ترخيص قانوني لتغطيته بمواد بلاستيكية، أما قولهم بأن هذا الحاجز مانعا لضوء الشمس أو ضوء النهار ويحجب عليهم الرؤية وسيصبحون معرضين للتلصص فهذا افتراء وكذب وتحامل على المؤسسة، لأن المؤسسة تغلق أبوابها بعد خروج التلاميذ على الساعة الرابعة بعد الزوال، مما يفند كل هذه الادعاءات الواهية والغير خاضعة للمنطق.

3- التشوير الطرقي “أنظر الصورة كما جاء في الشكاية” حيث تدعي الشكاية بأن المؤسستين قامتا بصباغة الرصيف باللون الأحمر والأبيض في خرق تام للقوانين المنظمة.

نخبركم سيدي بأن المؤسسة لم تقم بصباغة للطوار وليس من اختصاصها ذلك، بل هذه الصباغة كانت موضوع نشاط للجنة السير والجولان أمام المؤسسات التعليمية ما بين سنتي 2015-2016، ومصالح المجلس الجماعي هي التي تقوم بصباغة الطوار، سواء قرب المؤسسة أو المسجد أو المنعرجات بالزقاق المحاذي للمؤسسة، ويمكنكم الرجوع إلى مصالح المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة جليز والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية الازدهار ولجنة السير والجولان بالمقاطعة، أما قضية وقوف سيارات النقل المدرسي بجانب المؤسسة فالمصلحة الفضلى للتلاميذ تقتضي ذلك تفاديا لوقوع حوادث سير لا قدر الله، وبالنسبة لتساؤلهم حول المرآب الخاص بالمؤسسة فهذا تطاول وفضول يستحق المساءلة القانونية حول تساؤل ليس من اختصاص أصحاب الشكاية.

4- بالنسبة للنقطة الرابعة والمتعلقة بالضوضاء المستمر (أو ما سموه هم بالتلوث السمعي).

نخبركم سيدي بأن صوت النشيد الوطني المقدس يعتبر حسب هؤلاء تلوثا سمعيا، وهي عبارة خطيرة تتقضي البحث والتقصي مع أصحابها، حيث أن مجموعة من المذكرات الوزارية تلزم المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برفع النشيد الوطني على الأقل بداية ونهاية كل أسبوع دراسي وخلال الأنشطة والمناسبات الرسمية، أما قضية المناداة على التلاميذ للالتحاق بآبائهم كل مساء كما جاء في الشكاية فإن المؤسستين تنفيان نفيا قاطعا هذا الادعاء لأن المؤسستين بكل بساطة تشتغلان بالتوقيت المستمر من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وهل الساعة الرابعة بعد الزوال تعتبر مساء….؟

– بالنسبة للنقطة الخاصة بمرتادي مسجد “الفضيل ابن عياض” المقابل للمؤسسة، فالمؤسسة تنفي نفيا قاطعا أي إزعاج، بحكم أن صلاة الظهر هي الصلاة الوحيدة التي تصادف وجود التلاميذ داخل المؤسسة ويمكن الرجوع للقيمين على المسجد واستقصاء آرائهم وشهادتهم، والسلطات المحلية كذلك.

5- استغلال الشارع العام في أنشطة المؤسسة كما جاء في الشكاية.

نخبركم سيدي بأن جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة تكون في إطار قانوني، وخاضع لمذكرات وزارية أو أكاديمية أو إقليمية، ونتبع من خلالها جميع المساطر القانونية في ذلك. وادعاؤهم بأن المؤسسة تستغل أنشطة خارج المؤسسة بدعم من السلطة المحلية وتسخير عناصر من القوات المساعدة، فهذا تطاول على اختصاص السلطات المختصة، لأن هناك أنشطة تستدعي حماية التلاميذ سواء من الناحية الصحية أو الأمنية، وهنا نشير بأن المؤسسة تنسق مع جميع المصالح عند القيام بنشاط معين، وتسلك المساطر المطلوبة حسب نوع النشاط. لأن هناك أنشطة رياضية أو تظاهرات تقتضي التنسيق مع ولاية الأمن والسلطة المحلية والوقاية المدنية، ونخبركم بأن المؤسستين لم يثبت بأنهما قامتا بأي نشاط بدون ترخيص أو خارج الضوابط القانونية، وآخرها الاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء، حيث ثم التنسيق مع القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الازدهار التي وقفت على عملية احتفال التلاميذ بهذه الذكرى العزيزة والغالية على قلوب المغاربة. ولا حق لهم في مطالبة السيد الوالي بمنع الأنشطة خارج المؤسسة، لأن هذا يخضع لضوابط قانونية تحترم من طرف المؤسستين.

ملحوظة: جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة تكون محط اخبار لدى السلطات المحلية والمديرية الإقليمية ومصالح الأكاديمية إن اقتضى الحال.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة