عبر يونس العيساوي، عضو الكتابة الإقليمية لنقابة سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استياء مهنيي القطاع من الوضع المزري الذي باتت تعيشه سيارات الأجرة الكبيرة في المدينة الحمراء، في ظل غياب تام لأي تجاوب جدي من طرف الجهات المسؤولة مع المطالب المتكررة للنقابة.

وقال العيساوي، في تصريح خص به موقع كشـ24، إن المهنيين يعانون منذ سنوات من مشاكل مزمنة، ورغم توجيه العديد من الشكايات والمراسلات وعقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية، إلا أن الأبواب ظلت موصدة، والتجاوب كان منعدما.

وأضاف مصرحنا، أن هناك محطات بعدة أحياء في مراكش تشتغل دون قرارات عاملية، ما يجعل وضعيتها القانونية غير واضحة، ويعرض السائقين لصدامات متكررة مع السلطات والمهنيين الآخرين، في ظل غياب تدخل حاسم من الجهات التنظيمية.

وسلط العيساوي الضوء على مشكل التعريفة الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة، والتي كانت محددة منذ سنة 2012 وتنص على الاشتغال داخل المجال الحضري في اتجاه الفنادق والمطار وبثمن موحد لا يتجاوز خمسين درهما، إلا أن هذا النظام، تعرض لتحريف وتضارب في تفسيره، خصوصا بعد تدخل بعض نقابات ولاية الجهة، مما جعل المهنيين يشتغلون منذ يوليوز 2024 في فوضى تنظيمية دون أي قرار رسمي أو تعريفة واضحة، بالإضافة إلى الفوضى التي تثيرها سيارات الاجرة الوافدة على المدينة، والتي تتخذ مجموعة من الاماكن بمراكش محطات عشوائية لها، مع العلم ان هذه السيارات من المفروض ان تتوقف في المحطة المخصصة بذلك وهي محطة باب دكالة، وهذه الفوضى اصبحت مصدر ازعاج كبير بالنسبة للمهنيين.

وانتقد العيساوي إقصاء المهنيين من المشاورات المتعلقة بتنظيم محطة القطار بمراكش، خاصة أثناء المناسبات الرياضية التي تحتضنها المدينة، حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن نقل المسافرين دون إشراك السائقين أو النقابة، ما يزيد من تأزيم الأوضاع.

وفي جانب آخر، فضح العيساوي ما وصفه بالتلاعبات في توزيع تذاكر النقل الخاصة بالطلبة الصحراويين المعروفة بـ"الركية"، حيث أكد أنها أصبحت تباع في السوق من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالطلبة أو بالمجال التعليمي، مما يعد استغلالا غير مشروع لامتياز اجتماعي موجه لفئة محددة، مطالبا بفرض مراقبة صارمة وضوابط قانونية في عملية صرف هذه التذاكر.

وختم العيساوي تصريحه بتوجيه نداء للمسؤولين والجهات المعنية بقطاع النقل بمدينة مراكش، داعيا إلى الجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي المهنيين، والقطع مع سياسة التهميش والإقصاء، بهدف إعادة تنظيم القطاع وتأمين كرامة واستقرار العاملين فيه.