تحولت مختلف القرى والبوادي وأحياء وشوارع، جميع الجماعات الحضرية منها والقروية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، منذ صبيحة يوم أمس الخميس، إلى مسرح لحملات تمشيطية واسعة، يقودها رجال الدرك الملكي، بقيادة رؤساء المراكز الترابية، عبر الإستعانة بفرق الدراجات النارية، وعناصر تابعة للمركز القضائي بسرية برشيد، تحت إشراف القائد الإقليمي بالنيابة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات.

ونتيجة للوضع الأمني المتردي والمتدهور، الذي رصدته فعاليات المجتمع المدني بكل من الجماعة الحضرية الدروة ونظيرتها حد السوالم، وإستجابة لنداءات المواطنين والمواطنات، سطر القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات ونائبه الأول، خطة أمنية محكمة ومدروسة، من أجل وضع نهاية لكل هذه الأورام السرطانية، لمجموعة من الأنشطة والسلوكيات الإجرامية الخطيرة، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إذ سجلت المناطق المعنية، تحركات غير مسبوقة مدروسة ومندمجة، وخاصة على مستوى جماعة " الدروة و حد السوالم "، ودوريات تجوب الأزقة، ونقاط تفتيش متنقلة، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة، تستهدف إيقاف المبحوث عنهم، والمتورطين في أنشطة غير قانونية، تهدد الأمن والنظام العام.

والملاحظ أنه بعدما كانت مجموعة من الجماعات بالإقليم، تعيش على وقع وإيقاع إنفلاتات أمنية خطيرة، وفقا للوصف الذي وصفته الساكنة المحلية، للجريدة الإلكترونية كشـ24، تجد من ضمن هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، إنتشار واضح المعالم لتجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بالإضافة إلى إستفحال كل مظاهر الانحراف و السلوكيات الإجرامية، وهو الأمر الذي إعتبرته الساكنة، خطرا أضحى يقض مضجعهم بالليل والنهار، ما دفع بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وعلى رأسها القائد الجهوي هشام المجاهد، الذي توسمت فيه القيادة العليا للدرك الملكي الكفاءة، والإخلاص في السهر على أمن وإستقرار المواطنين والمواطنات، إلى نهج مقاربة تشاركية محكمة، إنطلاقا من مفهوم " لا شيء يمر مرور الكرام " وليست في كل مرة تسلم الجرة " واللي فرط يكرط "، ففي كل تحرك مشبوه وكل ثغرة صغيرة، يجد فيها المطلوبون للعدالة أنفسهم تحت أعين رجال الدرك الملكي، الذين يبدو أن شعارهم تبعا لتعليمات القائد الجهوي، لا إفلات من العقاب والمساءلة القانونية، والقضاء على المجرمين والمنحرفين، وتجار المخدرات بالمنطقة، وذلك من أجل إنقاذ الجماعات الترابية من السكتة القلبية، والقطع النهائي مع مختلف مظاهر الجريمة.

وحسب المعطيات التي توصل بها جريدة كشـ24، فإن بعض المطلوبين للعدالة، الذين كانوا بالأمس القريب يتنقلون بكل حرية وأريحية، بين الجماعات الترابية المذكورة، وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الجوانب والجهات، وغير قادرين على الظهور للعيان، وإختفوا عن الأنظار، وغادروا المكان وخفت صوتهم وقلت حدتهم، لأن عمليات التمشيط و البحث والتنقيب عنهم وعن نظرائهم، وصلت حتى إلى القرى والبوادي الغابرة، والتي كانت في السابق ملجأ آمنا لممارسة الأنشطة الممنوعة.

في مقابل ذلك، صرح أحد المتتبعين للشأن العام المحلي لكشـ24 بالقول، لم نشهد مثل هذه الحركية الأمنية منذ شهور وأعوام، كما أشاد بجهود القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات وعناصره، في إحكام قبضته على الوضع الأمني، موضحا أن الساكنة المحلية، التي كانت تعاني من إنتشار بعض الظواهر الإجرامية، ترى في هذه الحملات بارقة أمل، تعيد الطمأنينة إلى النفوس والحياة الطبيعية، لساكنة وسكان المنطقة، وذلك من خلال تنفيذها لعمليات وحملات إستباقية، تستهدف أوكار الجريمة، ومختلف مظاهر الإنحراف، وتتعقب تجار ومروجي المخدرات، وكل المشبوهين والمطلوبين للعدالة، الذين يحاولون التنقل بين الجماعات الترابية، للإفلات من العقاب المساءلة القضائية.