وطني

انطلاق عملية إيداع الترشيحات لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2021

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي تترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الجماعية والجهوية (انتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم) المقرر تنظيمها ما بين 8 شتنبر و5 أكتوبر 2021.ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في القيام بمهام ملاحظة الانتخابات ، طبقا للقانون رقم 11-30 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، إيداع طلبات الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في أجل أقصاه 22 يونيو الجاري على الساعة الرابعة زوالا.وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن وثائق طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق ملاحظة الانتخابات ولائحة الملاحظين) متاحة للتحميل بشكل مباشر من الموقع الإلكتروني للجنة: observationelections.cndh.maوستهم عملية الملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات المقرر تنظيمها في 8 شتنبر 2021، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (21 شتنبر)، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (5 أكتوبر).وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، فإن الهيئات المعنية بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تتمثل في المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.وتفيد اللجنة بأن الموقع الإلكتروني الخاص بها متاح بخمس لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة)، ويشمل مضامين تهم العملية المتعلقة بآجال وشروط إيداع طلبات الاعتماد، وكذا مضامين تهم اللجنة الخاصة للاعتماد، والتعريف بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والنصوص المرجعية التي تنظم عملية الملاحظة وطنيا ودوليا، وتكوين الملاحظات والملاحظين والأرشيف، الخ.وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد عقدت اجتماعها الأول ، يوم 23 مارس الماضي بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة للجنة، وحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس، وذلك من أجل الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2021.

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي تترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الجماعية والجهوية (انتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم) المقرر تنظيمها ما بين 8 شتنبر و5 أكتوبر 2021.ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في القيام بمهام ملاحظة الانتخابات ، طبقا للقانون رقم 11-30 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، إيداع طلبات الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في أجل أقصاه 22 يونيو الجاري على الساعة الرابعة زوالا.وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن وثائق طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق ملاحظة الانتخابات ولائحة الملاحظين) متاحة للتحميل بشكل مباشر من الموقع الإلكتروني للجنة: observationelections.cndh.maوستهم عملية الملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات المقرر تنظيمها في 8 شتنبر 2021، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (21 شتنبر)، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (5 أكتوبر).وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، فإن الهيئات المعنية بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تتمثل في المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.وتفيد اللجنة بأن الموقع الإلكتروني الخاص بها متاح بخمس لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة)، ويشمل مضامين تهم العملية المتعلقة بآجال وشروط إيداع طلبات الاعتماد، وكذا مضامين تهم اللجنة الخاصة للاعتماد، والتعريف بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والنصوص المرجعية التي تنظم عملية الملاحظة وطنيا ودوليا، وتكوين الملاحظات والملاحظين والأرشيف، الخ.وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد عقدت اجتماعها الأول ، يوم 23 مارس الماضي بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة للجنة، وحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس، وذلك من أجل الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2021.



اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة