مجتمع
انتخابات المحامين..فدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بتفعيل المناصفة الدستورية
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة واتخاد التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية في هيئات المحامين، وكذا منصب النقيب.
وتخوض هيئات المحامين بالمغرب انتخاباتها خلال شهر دجنبر الحالي، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد هياكل هذه الهيئات.
وكانت نتائج ذات الاستحقاقات لسنة 2020، قد أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات حيث كانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات.
وقالت الفيدرالية إن هذا الوضع يدل على أن المجتمع لم يتخلص بعد من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز وعدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح لاسيما في الفصل 19 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة.
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة واتخاد التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية في هيئات المحامين، وكذا منصب النقيب.
وتخوض هيئات المحامين بالمغرب انتخاباتها خلال شهر دجنبر الحالي، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد هياكل هذه الهيئات.
وكانت نتائج ذات الاستحقاقات لسنة 2020، قد أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات حيث كانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات.
وقالت الفيدرالية إن هذا الوضع يدل على أن المجتمع لم يتخلص بعد من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز وعدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح لاسيما في الفصل 19 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع