هذا ما ينطبق على بعض ممثلي المجلس الجماعي بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش .الأمر اتضح جليا خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة ذاتها ، ففي الوقت الذي اهتم اعضاء المجلس بمناقشة ميزانية سنة 2017 - 2018 التي بلغ رقم معاملاتها 2,3 مليار درهم ، و استثمارات مهمة بلغت حوالي 600 مليون سنتيم ، تهم مشاريع الحاضرة المتجددة  ، حيث تمكنت الوكالة من إنجاز المشاريع المبرمجة لها في اطار البرنامج المذكور .و حين وقف الأعضاء على مدى الانضباط لضوابط الميثاق الوطني للحكامة ، حيث اعتبرت الوكالة المؤسسة الوحيدة على صعيد جهة مراكش آسفي التي انخرطت في تطبيق الميثاق .المجلس الإداري الذي عرف نقاشا مثمرا بحضور والي مراكش ، قدم خلاله بعض الأعضاء ( منهم ممثلين للمجلس الجماعي ) مقترحات مهمة تروم تعزيز البنية التحتية لمدينة مراكش ، و الوضعية الإدارية و المالية لموظفي و مستخدمي الوكالة .وعوض الانخراط في النقاش الجدي لجدول الاعمال عمد بعض المستشارين  إلى تحوير اهتمام المجلس الإداري لمشاكل تافهة ، هي في الحقيقة من اختصاصات المجلس الجماعي الذي يمثله المستشار المذكور .و أكد مصدر مطلع ، أن بعض المستشارين يصرون على الحضور للضغط على الوكالة للاستفادة الشخصية ، حيث تم توظيف العديد من الاقارب في وقت سابق ، إلا أن انخراط الوكالة في مسلسل عصرنة التدبير  و الحكامة قطع الطريق على هذه الممارسات المشينة ، و التي يحن البعض لها .