
رد الأعضاء المستقلون من حزب العدالة والتنمية بآسفي، على بيان الكتابة الإقليمية للحزب مستنكرين ما وصفوه بـ”اللغة التضليلية” التي اعتمدتها لغة البيان “قصد تحريف النقاش عن أسباب الاستقالة ومسوغاتها الحقيقية”.واستغرب المعنيون بالأمر في بيان لهم، لتوقيع الكاتب الإقليمي للحزب على بيان ينتقدهم، مشيرين إلى أنه عاش معهم كل أطوار مسار هذه الخطوة، حيث كان رأيه مطابقا تماما معها، وكان فقط متحفظا بسبب موقعه التنظيمي الذي قدرناه واعتبرناه موقفا أدبيا وجب احترامه”، يقول البيان.وقال المصدر ذاته، إن جميع الموقعين على العريضة أعضاء في الحزب بناء على اللائحة المعتمدة في المؤتمرات المجالية واللجن الأخيرة، بخلاف ما جاء في بيان الكتابة الإقليمية التي اعتبرت أن عددا من المستقيلين سبق أن غادروا الحزب.وأوضح البيان، أن أسباب استقالتهم مرتبطة بخلافات منهجية تمس “جوهر السلوك السياسي الذي اجتمعنا عليه”، وأضاف “وأما البحث عن مسوغات فيها كثير من التدليس من جهة والحجر عن الرأي واتخاذ المواقف من جهة أخرى، فهو دليل اتباع “سياسة الهروب إلى الأمام عوض فتح النقاش البناء الموضوعي حول الاختلالات المنهجية والمسلكيات السياسية التي طفت على السطح”.وشدد الموقعون على تقديرهم المطلق “لكل الأخوات والإخوة المناضلين الشرفاء الموقعين على الاستقالة طواعية وبمبادرة منهم “ولما عرف عنهم من كفاءة ونضال وجاهزية خلال مسار مليئ بالأشواك والإكراهات الموضوعية والتحديات الواقعية”.وكان حوالي 45 من أعضاء الحزب في مدينة أسفي، قدموا استقالة جماعية من الحزب، في مقدمتهم رئيس الجماعة الحضرية عبد الجليل لبداوي والكاتب المحلي عبد الهادي السلماني، وعدد من المستشارين الجماعيين.وقالت الكتابة الإقليمية للحزب، في بلاغ لها عقب الإستقالات، إنها توصلت بعريضة استقالة موقعة من بعض أعضاء الحزب بمدينة آسفي، مشيرة إلى أن السبب يكمن في “كون الموقعين رفضوا قرار الأمانة العامة بنقل ترشيح رئيس جماعة آسفي، من الرتبة 3 في لائحة الجماعة إلى الرتبة 2 في لائحة الجهة”.واستغربت الكتابة الإقليمة من “إدراج أسماء بعض الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم بالحزب منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود توقيعات لأشخاص سبق أن تقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ توقيع العريضة المذكورة”، مؤكدة “أن بعضا ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى، من أجل الترشح في لوائحها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.وقالت إن “مروجي العريضة اعتمدوا أسلوبا تضليليا لدفع بعض الأعضاء للتوقيع، والمؤسس على معطيات غير صحيحة، وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين”.
رد الأعضاء المستقلون من حزب العدالة والتنمية بآسفي، على بيان الكتابة الإقليمية للحزب مستنكرين ما وصفوه بـ”اللغة التضليلية” التي اعتمدتها لغة البيان “قصد تحريف النقاش عن أسباب الاستقالة ومسوغاتها الحقيقية”.واستغرب المعنيون بالأمر في بيان لهم، لتوقيع الكاتب الإقليمي للحزب على بيان ينتقدهم، مشيرين إلى أنه عاش معهم كل أطوار مسار هذه الخطوة، حيث كان رأيه مطابقا تماما معها، وكان فقط متحفظا بسبب موقعه التنظيمي الذي قدرناه واعتبرناه موقفا أدبيا وجب احترامه”، يقول البيان.وقال المصدر ذاته، إن جميع الموقعين على العريضة أعضاء في الحزب بناء على اللائحة المعتمدة في المؤتمرات المجالية واللجن الأخيرة، بخلاف ما جاء في بيان الكتابة الإقليمية التي اعتبرت أن عددا من المستقيلين سبق أن غادروا الحزب.وأوضح البيان، أن أسباب استقالتهم مرتبطة بخلافات منهجية تمس “جوهر السلوك السياسي الذي اجتمعنا عليه”، وأضاف “وأما البحث عن مسوغات فيها كثير من التدليس من جهة والحجر عن الرأي واتخاذ المواقف من جهة أخرى، فهو دليل اتباع “سياسة الهروب إلى الأمام عوض فتح النقاش البناء الموضوعي حول الاختلالات المنهجية والمسلكيات السياسية التي طفت على السطح”.وشدد الموقعون على تقديرهم المطلق “لكل الأخوات والإخوة المناضلين الشرفاء الموقعين على الاستقالة طواعية وبمبادرة منهم “ولما عرف عنهم من كفاءة ونضال وجاهزية خلال مسار مليئ بالأشواك والإكراهات الموضوعية والتحديات الواقعية”.وكان حوالي 45 من أعضاء الحزب في مدينة أسفي، قدموا استقالة جماعية من الحزب، في مقدمتهم رئيس الجماعة الحضرية عبد الجليل لبداوي والكاتب المحلي عبد الهادي السلماني، وعدد من المستشارين الجماعيين.وقالت الكتابة الإقليمية للحزب، في بلاغ لها عقب الإستقالات، إنها توصلت بعريضة استقالة موقعة من بعض أعضاء الحزب بمدينة آسفي، مشيرة إلى أن السبب يكمن في “كون الموقعين رفضوا قرار الأمانة العامة بنقل ترشيح رئيس جماعة آسفي، من الرتبة 3 في لائحة الجماعة إلى الرتبة 2 في لائحة الجهة”.واستغربت الكتابة الإقليمة من “إدراج أسماء بعض الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم بالحزب منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود توقيعات لأشخاص سبق أن تقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ توقيع العريضة المذكورة”، مؤكدة “أن بعضا ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى، من أجل الترشح في لوائحها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.وقالت إن “مروجي العريضة اعتمدوا أسلوبا تضليليا لدفع بعض الأعضاء للتوقيع، والمؤسس على معطيات غير صحيحة، وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين”.
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي

سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

