ساحة

المحافظ يكتب: من أجل ضمان استقلالية أكبر للجنة الحق في الحصول على المعلومات


كشـ24 نشر في: 3 أكتوبر 2021

شكل الاحتفال باليوم العالمي لتعميم المعلومات والانتفاع بها، الذي يصادف ال28 من شتنبر من كل سنة، مناسبة لإثارة الإنتباه الى أهمية الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الانسان، ودعامة لبناء المستقبل، خاصة في ظل مجتمع المعرفة و المعلومات وما أحدثته التكنولوجيات الحديثة من تحولات متسارعة .الحصول على المعلومات،جيل جديد لحقوق الانسان فالحق في الحصول على المعلومات، على الرغم من كونه يعد من الأجيال الجديدة لحقوق الانسان، لم يكن وليد القرن الواحد والعشرين، ويجد جذوره في مواثيق ومعاهدات دولية، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، الذي تنص المادة 19 منه على أنه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، منها حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذى ينص في المادة 19 على أن لكل انسان الحرية في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.معلومات من مصادر موثوق بها في زمن الثورة الرقمية بيد أن الحصول على هذه المعلومات في عالم اليوم زمن الثورة الرقمية، وانتشار الأخبار الزائفة Fake News تتطلب أكثر من أي وقت مضى، الاعتماد على المعلومات من مصادر موثوق بها وتتمتع بالحرية والاستقلالية سواء أكان ذاك من أجل مكافحة جائحة عالمية أم من أجل المساعدة على النقاش العام، حسب ما جاء في رسالة المديرة العامة لمنطمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" أودري أزولاي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتعميم المعلومات والانتفاع برسم هذه السنة، أكدت فيها كذلك على أن الحق في الحصول على المعلومات يساعد الأفراد على التصدى للتحديات المعاصرة، ويوضح أيضا أهمية وجود ضمانات قانونية لتمكين كافة الناس من الانتفاع من المعلومات.ضمان حق الحصول على المعلومات أولوية كبرى وإذا كان ضمان حق الحصول على المعلومات والانتفاع بها يعد في البلدان الديمقراطية أولوية كبرى، فإن من شأنه كذلك أن يساهم في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة، ترمي إلى تعزيز تدفق المعلومات، وهو ما جعل هذا الحق يكون من بين أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في دورتها ال 74 التي عُقدت في أكتوبر 2019، اعتماد 28 شتنبر يوماً أمميا لتعميم الانتفاع بالمعلومات، بعدما أعلن المؤتمر العام لليونسكو في عام 2015، تحديد هذا اليوم من كل عام للاحتفال بهذا اليوم الدولي.ضمان الحق في الحصول على المعلومات أمر حاسم للمشاركة الديمقراطية وتحث اليونيسكو كافة البلدان على اعتماد تشريعات في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز العمل على وضع الضمانات المطلوبة، موضع التطبيق ان وجدت، مع ضمان الحكومة تداول المعلومات بطريقة آمنة وشفافة وتعزيز حفظ السجلات واتاحة تحليل البيانات والمعلومات تحليلا دقيقا، علاوة على العمل أن تكون الجهود المبذولة متوافقة مع المعايير الدولية للخصوصية.وأصبح ضمان الحق في المعلومات، أمرا حاسما في اتخاذ قرارات مستنيرة، وللمشاركة في الحياة الديمقراطية، ورصد الإجراءات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.  كما يمثل هذا الحق أداة قوية لمكافحة الفساد، مما جعل عدد من البلدان، تتبنى قوانين ذات الصلة بهذا الحق، على الرغم من أن عمليات تنفيذ هذه القوانين كثيرا ما تواجهها صعوبات وتحديات خاصة في بلدان الهشاشة الديمقراطية.وإذا كان المغرب، يعود له الفضل رفقة بثلاث دول، في اقتراح توصية في إطار المكتب التنفيذي لليونيسكو في أكتوبر 2015 ، ترمي إلى تحديد يوم 28 شتنبر من كل سنة، للاحتفال بتعميم المعلومات والانتفاع بها، عمل على سن قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بالجريدة الرسمية في 12 مارس 2018.الحق في الحصول على المعلومات: من التأصيل الدستوري الى قانون 31.13 فهذا القانون كان في الأصل، تكريسا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي نص على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مع ضرورة بلورة سياسات عمومية تروم تكريس حق الولوج إلى المعلومة.وعلى غرار بلدان المعمور، خلدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومنظمة اليونسكو هذا اليوم العالمي الأربعاء الماضي بالرباط، تحت شعار " أدوار، مكتسبات وأهمية استقلالية اللجن الوطنية للولوج إلى المعلومة"، شكل " فرصة ملائمة للتأكيد، على ريادة المغرب في مجال الحق في الحصول على المعلومات، الذي يعد مسلسلا تم إطلاقه على المدى الطويل"، كما أكد في افتتاح هذه التظاهرة عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة الذي ذكر بأن المغرب درج على توظيف آليات الشفافية حتى قبل المصادقة على القانون رقم 13-31، في الوقت الذي استغرقت فيه بلدان عريقة، عقودا من الزمن حتى تمكنت في ما بعد، من إرساء هذا الحق على قواعد متينة.أدوار، مكتسبات وأهمية استقلالية اللجن الوطنية للولوج إلى المعلومة وبناء على المادة 10 من القانون رقم 31.13 فإنه يجب على كل المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وذلك عبر جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، يوضح الشغروشني أيضا في نفس السياق.فالتجربة خلال هذه الفترة – كما يرى عدد من المتابعين للشأن الحقوقي – أبانت على الرغم من هذه الفترة القصيرة، عن تجاوب لابأس به من لدن العديد من المؤسسات والهيئات المعنية بهذا القانون، خاصة في مجال انفاذه، لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن إعطاء دينامية جديدة خلال المرحلة المقبلة، تظل مسألة ضرورية، وذلك حتى يتمتع المواطنات والمواطنين، بالحق في الحصول على المعلومات، بشكل أفضل مع فتح أفق جديد، يمكن من تجاوو الصعوبات والثغرات التي تكون قد ظهرت خلال عملية تنزيل مقتضيات القانون 31.13 الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين، ولكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية الحق في الحصول على المعلومات، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.تجربة واعدة والتطوير مطلوب كما أن تجربة لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خلال هذه الفترة الوجيزة من إحداثها، قد راكمت مكتسبات، منها ترسيم هذه الحق لدي الهيئات والمؤسسات التي ينص عليها القانون 31.13، فضلا عن تمكن اللجنة من استجماع قناعة ورؤية واضحة المعالم حول مستقبل عملها، وهو ما يفرض – وكما يرى شركائها من فعاليات رسمية ومدنية – مراجعة قانونها وتنظيماتها، بغية تطوير الحق في الحصول على المعلومات، وتقوية دورها لضمان مزيد من استقلاليتها، وفعاليتها علاوة على تمكينها من الإمكانيات الكفيلة، بالتجاوب مع الحاجيات المتزايدة في هذا المجال.وهذا هو ما ذهب اليه مدير مكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية بالنيابة، ألكسندر شيشليك، حينما قال في لقاء المكتبة الوطنية للمملكة، إن تفعيل حق الولوج إلى المعلومة يمر بالضرورة عبر الاستقلالية المعنوية والمادية، للهيئات واللجان التي تسهر على النهوض بهذا الحق، بالإضافة الى إرساء علاقة ثقة بين المواطن والفاعلين العموميين، وذلك حتى تتمكن هذه اللجان من الاشتغال اعتمادا على أطر مدربة ومؤهلة، حتى تضطلع بمهامها لدى الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني.وتسهر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛ التي توجد في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام،وتقديم الاستشارة والخبرة والنشر الاستباقي لهذه المعلومات ؛ وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، وإصدار توصيات بشأنها، فضلا عن القيام بالتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.تطور التدبير الرقمي للمعلومات وتعزيز الوعي العام ونتيجة التحولات التكنولوجية المتسارعة، فإن هذا الأمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى أجرأة مقتضيات القانون رقم 31.13، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق بالمغرب، كما جاء في مدخلات عدد من المشاركين في اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي احتضنته المكتبة الوطنية للمملكة. كما أن تعزيز الوعي العام حول الحق في الحصول على المعلومات، يكتسى أهمية خاصة، مع تطوير القدرات لتملك هذا الحق من وزاياه المتعددة، مع التركيز بوجه خاص على الفئات الهشة وذوى الحاجيات الخاصة، وتيسير الولوج الى المعلومات مع تعزيز تدفقها بشكل سلس.وتجدر الإشارة الى أن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتولى رئاسة لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛ وعضو يعينه رئيس مجلس النواب؛ وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛ وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها وممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛ وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وممثل عن الوسيط؛ وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

شكل الاحتفال باليوم العالمي لتعميم المعلومات والانتفاع بها، الذي يصادف ال28 من شتنبر من كل سنة، مناسبة لإثارة الإنتباه الى أهمية الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الانسان، ودعامة لبناء المستقبل، خاصة في ظل مجتمع المعرفة و المعلومات وما أحدثته التكنولوجيات الحديثة من تحولات متسارعة .الحصول على المعلومات،جيل جديد لحقوق الانسان فالحق في الحصول على المعلومات، على الرغم من كونه يعد من الأجيال الجديدة لحقوق الانسان، لم يكن وليد القرن الواحد والعشرين، ويجد جذوره في مواثيق ومعاهدات دولية، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، الذي تنص المادة 19 منه على أنه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، منها حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذى ينص في المادة 19 على أن لكل انسان الحرية في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.معلومات من مصادر موثوق بها في زمن الثورة الرقمية بيد أن الحصول على هذه المعلومات في عالم اليوم زمن الثورة الرقمية، وانتشار الأخبار الزائفة Fake News تتطلب أكثر من أي وقت مضى، الاعتماد على المعلومات من مصادر موثوق بها وتتمتع بالحرية والاستقلالية سواء أكان ذاك من أجل مكافحة جائحة عالمية أم من أجل المساعدة على النقاش العام، حسب ما جاء في رسالة المديرة العامة لمنطمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" أودري أزولاي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتعميم المعلومات والانتفاع برسم هذه السنة، أكدت فيها كذلك على أن الحق في الحصول على المعلومات يساعد الأفراد على التصدى للتحديات المعاصرة، ويوضح أيضا أهمية وجود ضمانات قانونية لتمكين كافة الناس من الانتفاع من المعلومات.ضمان حق الحصول على المعلومات أولوية كبرى وإذا كان ضمان حق الحصول على المعلومات والانتفاع بها يعد في البلدان الديمقراطية أولوية كبرى، فإن من شأنه كذلك أن يساهم في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة، ترمي إلى تعزيز تدفق المعلومات، وهو ما جعل هذا الحق يكون من بين أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في دورتها ال 74 التي عُقدت في أكتوبر 2019، اعتماد 28 شتنبر يوماً أمميا لتعميم الانتفاع بالمعلومات، بعدما أعلن المؤتمر العام لليونسكو في عام 2015، تحديد هذا اليوم من كل عام للاحتفال بهذا اليوم الدولي.ضمان الحق في الحصول على المعلومات أمر حاسم للمشاركة الديمقراطية وتحث اليونيسكو كافة البلدان على اعتماد تشريعات في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز العمل على وضع الضمانات المطلوبة، موضع التطبيق ان وجدت، مع ضمان الحكومة تداول المعلومات بطريقة آمنة وشفافة وتعزيز حفظ السجلات واتاحة تحليل البيانات والمعلومات تحليلا دقيقا، علاوة على العمل أن تكون الجهود المبذولة متوافقة مع المعايير الدولية للخصوصية.وأصبح ضمان الحق في المعلومات، أمرا حاسما في اتخاذ قرارات مستنيرة، وللمشاركة في الحياة الديمقراطية، ورصد الإجراءات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.  كما يمثل هذا الحق أداة قوية لمكافحة الفساد، مما جعل عدد من البلدان، تتبنى قوانين ذات الصلة بهذا الحق، على الرغم من أن عمليات تنفيذ هذه القوانين كثيرا ما تواجهها صعوبات وتحديات خاصة في بلدان الهشاشة الديمقراطية.وإذا كان المغرب، يعود له الفضل رفقة بثلاث دول، في اقتراح توصية في إطار المكتب التنفيذي لليونيسكو في أكتوبر 2015 ، ترمي إلى تحديد يوم 28 شتنبر من كل سنة، للاحتفال بتعميم المعلومات والانتفاع بها، عمل على سن قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بالجريدة الرسمية في 12 مارس 2018.الحق في الحصول على المعلومات: من التأصيل الدستوري الى قانون 31.13 فهذا القانون كان في الأصل، تكريسا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي نص على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مع ضرورة بلورة سياسات عمومية تروم تكريس حق الولوج إلى المعلومة.وعلى غرار بلدان المعمور، خلدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومنظمة اليونسكو هذا اليوم العالمي الأربعاء الماضي بالرباط، تحت شعار " أدوار، مكتسبات وأهمية استقلالية اللجن الوطنية للولوج إلى المعلومة"، شكل " فرصة ملائمة للتأكيد، على ريادة المغرب في مجال الحق في الحصول على المعلومات، الذي يعد مسلسلا تم إطلاقه على المدى الطويل"، كما أكد في افتتاح هذه التظاهرة عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة الذي ذكر بأن المغرب درج على توظيف آليات الشفافية حتى قبل المصادقة على القانون رقم 13-31، في الوقت الذي استغرقت فيه بلدان عريقة، عقودا من الزمن حتى تمكنت في ما بعد، من إرساء هذا الحق على قواعد متينة.أدوار، مكتسبات وأهمية استقلالية اللجن الوطنية للولوج إلى المعلومة وبناء على المادة 10 من القانون رقم 31.13 فإنه يجب على كل المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وذلك عبر جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، يوضح الشغروشني أيضا في نفس السياق.فالتجربة خلال هذه الفترة – كما يرى عدد من المتابعين للشأن الحقوقي – أبانت على الرغم من هذه الفترة القصيرة، عن تجاوب لابأس به من لدن العديد من المؤسسات والهيئات المعنية بهذا القانون، خاصة في مجال انفاذه، لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن إعطاء دينامية جديدة خلال المرحلة المقبلة، تظل مسألة ضرورية، وذلك حتى يتمتع المواطنات والمواطنين، بالحق في الحصول على المعلومات، بشكل أفضل مع فتح أفق جديد، يمكن من تجاوو الصعوبات والثغرات التي تكون قد ظهرت خلال عملية تنزيل مقتضيات القانون 31.13 الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين، ولكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية الحق في الحصول على المعلومات، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.تجربة واعدة والتطوير مطلوب كما أن تجربة لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خلال هذه الفترة الوجيزة من إحداثها، قد راكمت مكتسبات، منها ترسيم هذه الحق لدي الهيئات والمؤسسات التي ينص عليها القانون 31.13، فضلا عن تمكن اللجنة من استجماع قناعة ورؤية واضحة المعالم حول مستقبل عملها، وهو ما يفرض – وكما يرى شركائها من فعاليات رسمية ومدنية – مراجعة قانونها وتنظيماتها، بغية تطوير الحق في الحصول على المعلومات، وتقوية دورها لضمان مزيد من استقلاليتها، وفعاليتها علاوة على تمكينها من الإمكانيات الكفيلة، بالتجاوب مع الحاجيات المتزايدة في هذا المجال.وهذا هو ما ذهب اليه مدير مكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية بالنيابة، ألكسندر شيشليك، حينما قال في لقاء المكتبة الوطنية للمملكة، إن تفعيل حق الولوج إلى المعلومة يمر بالضرورة عبر الاستقلالية المعنوية والمادية، للهيئات واللجان التي تسهر على النهوض بهذا الحق، بالإضافة الى إرساء علاقة ثقة بين المواطن والفاعلين العموميين، وذلك حتى تتمكن هذه اللجان من الاشتغال اعتمادا على أطر مدربة ومؤهلة، حتى تضطلع بمهامها لدى الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني.وتسهر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛ التي توجد في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام،وتقديم الاستشارة والخبرة والنشر الاستباقي لهذه المعلومات ؛ وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، وإصدار توصيات بشأنها، فضلا عن القيام بالتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.تطور التدبير الرقمي للمعلومات وتعزيز الوعي العام ونتيجة التحولات التكنولوجية المتسارعة، فإن هذا الأمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى أجرأة مقتضيات القانون رقم 31.13، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق بالمغرب، كما جاء في مدخلات عدد من المشاركين في اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي احتضنته المكتبة الوطنية للمملكة. كما أن تعزيز الوعي العام حول الحق في الحصول على المعلومات، يكتسى أهمية خاصة، مع تطوير القدرات لتملك هذا الحق من وزاياه المتعددة، مع التركيز بوجه خاص على الفئات الهشة وذوى الحاجيات الخاصة، وتيسير الولوج الى المعلومات مع تعزيز تدفقها بشكل سلس.وتجدر الإشارة الى أن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتولى رئاسة لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛ وعضو يعينه رئيس مجلس النواب؛ وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛ وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها وممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛ وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وممثل عن الوسيط؛ وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.



اقرأ أيضاً
يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم
يدير اكيندي الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش “حقا مكتسبا” لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه “التجارة اللاشرعية”، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه “الصفقات” وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته “الكيميائي”: “عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك”، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: “إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة”، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ” « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش “إنجاز”، والتدليس “ذكاء”. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة * يدير اكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خبير في التنمية الشاملة والإعاقة
ساحة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة

هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة