دولي

المجلس العسكري بالسودان يرد على اتهامه بالإنقلاب.. ويؤكد: لن نسلم البشير


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 أبريل 2019

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب، ولكن “نحن أتينا استجابة لرغبات الشعب السوداني ولتأمين السودان”.وقال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: “لسنا طامعين في السلطة” ومؤكداً أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.وأضاف: “مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث”، مضيفاً: “مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية”، مشددا على أن المجلس سيحاكم “كل فاسد أيا كان”.ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيراً إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن بن عوف والغوش من رموز النظام السابق لكنهم قادة التغيير.وقال إن “هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم”، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع. وقال: “ندعم المحتجين لكن نحذر من التعدي على حرية الأخرين”.وأضاف زين العابدين: “لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية”، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن لن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني لحوار القوى السياسية.واضاف زين العابدين أن “وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا”، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي “ولكن سنعمل على ذلك”، بحسب تعبيره، مضيفاً: “نحن أبناء “سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.وأضاف زين العابدين: “ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة”.زين العابدين قال إنه إذا “طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك”، وأن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطّيل الدستور.وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.وشدد على أن مدير جهاز الأمن كان من قادة هذا التغيير، مؤكداً أن قوات الدعم السريع قوى منضبطة، مضيفاً: “الشعب المتظاهر داعم لنا ونستجيب له”.وتابع: “نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من الأزمة وسندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار”.كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى.ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا سيخوض منافسة عادلة مثل بقية الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة ستكون حكومة مدنية تماما.كما ذكر أن المجلس العسكري سيحتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ووزارتي الدفاع والداخلية خاصة، ولن يتدخل في عمل الحكومة.

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب، ولكن “نحن أتينا استجابة لرغبات الشعب السوداني ولتأمين السودان”.وقال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: “لسنا طامعين في السلطة” ومؤكداً أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.وأضاف: “مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث”، مضيفاً: “مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية”، مشددا على أن المجلس سيحاكم “كل فاسد أيا كان”.ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيراً إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن بن عوف والغوش من رموز النظام السابق لكنهم قادة التغيير.وقال إن “هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم”، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع. وقال: “ندعم المحتجين لكن نحذر من التعدي على حرية الأخرين”.وأضاف زين العابدين: “لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية”، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن لن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني لحوار القوى السياسية.واضاف زين العابدين أن “وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا”، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي “ولكن سنعمل على ذلك”، بحسب تعبيره، مضيفاً: “نحن أبناء “سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.وأضاف زين العابدين: “ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة”.زين العابدين قال إنه إذا “طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك”، وأن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطّيل الدستور.وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.وشدد على أن مدير جهاز الأمن كان من قادة هذا التغيير، مؤكداً أن قوات الدعم السريع قوى منضبطة، مضيفاً: “الشعب المتظاهر داعم لنا ونستجيب له”.وتابع: “نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من الأزمة وسندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار”.كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى.ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا سيخوض منافسة عادلة مثل بقية الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة ستكون حكومة مدنية تماما.كما ذكر أن المجلس العسكري سيحتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ووزارتي الدفاع والداخلية خاصة، ولن يتدخل في عمل الحكومة.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة