صادق المجلس الجماعي لمراكش، خلال الجلسة الثانية، برسم أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، المنعقدة يومه الإثنين 21 أكتوبر؛ على 13 نقطة تضمنها جدول أعمال الدورة؛ تهم مجموعة من المشاريع والقرارات الهامة، فيما تم تأجيل 7 نقط ونقطتين من الجلسة الأولى إلى غاية الجلسة الثالثة المقررة في 30 أكتوبر.

وفي التفاصيل، فقد تم البث في اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل البرنامج الاستعجالي والخاص بتدعيم وإعادة بناء الأجزاء المتضررة جراء زلزال الحوز للفنادق بمدينة مراكش.

كما تمت المصادقة على النظام الأساسي وميثاق المساهمين لشركة التنمية المحلية "مراكش مسافر"، وكذا المصادقة على اتفاقية استغلال المحطة الطرقية لمراكش بين جماعة مراكش وشركة التنمية المحلية "مراكش مسافر".

كما سيتم دراسة المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لجمع الأتربة ونفايات البناء ونقلها للمطرح العمومي، وملحق اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع مدينة الفنون والإبداع.

كما تمت مناقشة تحيين مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش المتخذ خلال دورته العادية لشهر أبريل 2009، والذي يقضي بالموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث الطريق المحورية الرابطة بين طريق تاركة وطريق دوار سيدي الضو.

وتم البث في نزع ملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة، وذلك لتهيئة جنبات واد أسيل بالمنطقة الممتدة من مدخل مدينة مراكش في اتجاه الدار البيضاء، فضلاً عن نزع ملكية قطع أرضية لتوسيع مقبرة باب الخميس المتواجدة بمحاداة طريق مكناس حي عين إيطّي مقاطعة النخيل.

وعرفت أشغال الدورة أيضا، المصادقة المبدئية على عملية تفويت الوعاء العقاري الكائن قرب مدارة محطة أفريقيا بطريق الدار البيضاء، وذو الرسم العقاري عدد 04/108850، لصالح وزارة العدل لإحداث قصر للعدالة بمراكش.

وتمت المصادقة على اقتناء الوعاء العقاري الكائن بمنطقة تاكوريانت عين إيطّي، ومناقشة وضع رهن الإشارة عقار جماعي متواجد بطريق أسفي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم أيضا البث في وضع رهن الإشارة لبناية إدارية مشيدة على القطعة الأرضية المنتمية للرسوم العقارية، وإطلاق أسماء لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على بعض الشوارع والأزقة والساحات والمرافق العامة، تبعًا لملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ خلال الدورة العادية لشهر يونيو 2024.

وتم اطلاع المجلس الجماعي على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقًا للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تمت خلال الفترة ما بين مايو وأكتوبر 2024. تأتي هذه المعلومات لتوفير نظرة شاملة عن الوضع القانوني الذي تواجهه الجماعة.

كما تلقى المجلس ملخص تقارير تدبير مجالس المقاطعات طبقًا للمادة 239 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث تشمل هذه التقارير الفترة من فاتح يناير إلى متم شهر يونيو من سنة 2024.