انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، المنعقد تحت شعار “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”، بمشاركة أزيد من 300 خبير وقاض وأكاديمي من المغرب وفرنسا.

ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بفرنسا، على مدى يومين، إلى جمع نخبة من الفاعلين في مجالي القانون والعلوم من كلا البلدين، لتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات الراهنة، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير خبرة قضائية موثوقة ومواكبة لمتطلبات العصر.

وبحسب المنظمين، يشكل هذا المؤتمر الذي يندرج في إطار التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا، محطة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة والخبرة القضائية، بما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الأداء القضائي ومواكبة التطورات العالمية.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من المؤتمر، تنظيم جلسات علمية تناقش مواضيع مرتبطة بحوادث السير، والسلامة الطرقية، وتدبير المخاطر، والتحديات القانونية والتقنية المرتبطة بالخبرة في هذه المجالات.

وسيخصص اليوم الثاني لموضوع الرقمنة والذكاء الإصطناعي، حيث سيتم التطرق إلى انعكاساتهما على ممارسات الخبرة القضائية، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين في الأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، والقانون الرقمي، مع عرض تجارب مقارنة بين المغرب وفرنسا.

وينتظر أن يختتم المؤتمر أشغاله بصياغة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءات الخبراء في مواجهة التحديات التقنية والقانونية الجديدة، بما يُسهم في تجويد العدالة وتقوية ثقة المتقاضين فيها.