تدراس المجلس الإقليمي بشيشاوة، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الأربعاء بمقر عمالة الإقليم، حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة بين سنة 2009-2019، ومدى تأثيرها على الفرشة المائية بالإقليم.وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي السعيد المهاجري وحضرها عامل الإقليم بوعبيد الكراب، قدم المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة السيد طارق التويمي، معطيات عامة حول الأراضي الفلاحية، والاستثمارات الفلاحية المنجزة، وإكراهات الاستثمار، ومقترحات حلول.وبالمناسبة، أوضح السيد التويمي أن الأراضي الصالحة للزراعة بالإقليم تصل إلى 258 ألف و570 هكتار (أي ما يعادل 36,42 من المساحة الإجمالية)، في حين تقدر مساحة الموارد المائية بـ34 ألف هكتار تتوزع بين 14 ألف هكتار من المياه السطحية و20 ألف هكتار من المياه الباطنية (الآبار).وأفاد بأن استثمارات صندوق التنمية الفلاحية بالإقليم خلال الفترة 2009-2019، بلغت 2,680 مليون درهم، لفائدة مساحة إجمالية من المزروعات تصل إلى 24 ألف و700 هكتار، استخدمت فيها تقنيات الري بالتنقيط أو زراعة الأشجار المثمرة التي تمثل حوالي 60 في المئة من الاستثمار الإجمالي.وتطرق المسؤول الإقليمي، في هذا الصدد، إلى الوقع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الزراعات بالإقليم، حيث حققت رقم معاملات يصل إلى 1,499 مليون درهم، ووفرت ما يناهز مليون و691 ألف و500 يوم شغل بالنسبة لساكنة الإقليم.كما توقف عند الوقع البيئي لهذه الزراعات بعد اللجوء إلى الاقتصاد في مياه السقي (السقي بالانجذاب أو التنقيط)، حيث يتم اقتصاد حوالي 51,75 مليون متر مكعب سنويا موزعة بين زراعات الزيتون والحوامض والبطيخ (الأحمر والأصفر) والفول والجلبان والمشمش، إلى جانب خضروات أخرى.إثر ذلك، تدارس أعضاء المجلس مختلف الإكراهات التي تعيق تطور الاستثمار الفلاحي بإقليم شيشاوة من قبيل توالي سنوات الجفاف، وإشكالية البنية العقارية (جل الاستثمار بأراضي الجموع)، والسوق غير المهيكل وتعدد الوسطاء، وغياب التنظيمات المهنية لسلاسل الإنتاج، وغياب وحدات التثمين.وقدمت في هذا الإطار، مقترحات حلول لتجاوز هذه الوضعية من قبيل مواصلة الدولة لدعم استعمال تقنيات الاقتصاد في مياه السقي، والتحسيس حول استعمال الزراعات الأقل استهلاكا لمياه السقي (الخروب، الكينوا، الصبار، النباتات العطرية والطبية...)، والتفكير في تنمية العرض المائي بالإقليم عبر بناء سدود تلية و تحلية مياه البحر بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية.كما تضمنت الحلول تمليك أراضي الجموع موضوع الاستثمارات الفلاحية (لذوي الحقوق/المستثمرين)، وتشجيع الاستثمارات في مجال إنشاء وحدات التثمين (وحدات التبريد والتلفيف)، وهيكلة التسويق عبر خلق سوق بلدي للخضر والفواكه، ومواكبة المنتجين عبر خلق تنظيمات مهنية لسلاسل الانتاج.وعلى صعيد آخر، تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم التدبير المالي لسنة 2019، والذي بلغ 5 ملايين 187 ألف درهم، والمصادقة على تحويل اعتمادات مالية تقدر بـ5 ملايين و47 ألف درهم.كما صادق المجلس على تعديل برنامج تهيئة وصيانة أسوار المؤسسات التعليمية المنجز بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة، لفائدة 22 مؤسسة تعليمية تتوزع بين جماعات الإقليم، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون و780 ألف درهم.