الثلاثاء 18 فبراير 2025, 09:56

وطني

المالكي يدعو إلى مناظرة وطنية لتسريع إصلاح المنظومة التربوية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 ديسمبر 2024

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التنفيذ الفعلي لإصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين يجب أن يركز على إطار قانوني يتناسب مع الطموحات والالتزامات الواردة في النصوص التشريعية، لاسيما في القانون الإطار 17-51.

وأبرز المالكي، خلال افتتاح الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، أن تسريع إعمال مقتضيات القانون ـ الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي يعتبر ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه، موضحا أن المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال التربية والتكوين، والتي ينبغي توطيدها وتطويرها، تشكل الأرضية الصلبة التي تؤسس عليها "المدرسة الجديدة".

وقال إن الوقت قد حان "لعقد مناظرة وطنية، تجعل التدابير الإجرائية التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية وتقرير 'المدرسة الجديدة' موضوع تداول مع كل الأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية، تزاوج بين الخبرة المهنية والتجربة الميدانية والمصداقية السياسية"، داعيا، في هذا الصدد، إلى ابتكار حلول جديدة للحسم في "الإشكالات العرضانية العالقة" من أجل نهضة تربوية حقيقية تضمن تحسين جودة التعليم بشكل جوهري.

وذكر أن انشغال المجلس بإرساء "مدرسة جديدة" يظل أهم موجه لأعماله منذ انطلاق ولايته الثانية، التي تتمحور أساسا حول "المواكبة، اليقظة، الاستباقية والاستشرافية لإصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة الجديدة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى تقرير "المدرسة الجديدة، تعاقد اجتماعي جديد للتربية والتكوين"، الرامي إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة ومقوماتها وملامحها ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية وتجارب المنظومات التربوية الناجحة.

وأضاف "إننا مدعوون جميعا لمضاعفة الجهد والسعي الجماعي لجعل 2025 سنة تسريع إعمال الإصلاح بالمواصفات التي تراعي الانتظارات المجتمعية من التربية، وتضع المنظومة على سكة التحول الدال"، مشددا على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعي جيدا حجم هذه الانتظارات، ويستحضر دائما التوجيهات الملكية السامية، بضرورة مواكبة المجلس للإصلاح، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد وبالمجتمع.

ووعيا من المجلس بضرورة إيلاء أهمية خاصة للمستوى المجالي الترابي في متابعة فعالية الإصلاح، سجل السيد المالكي أن المجلس تبنى من خلال تقرير "الأطلس المجالي الترابي"، تطوير الأدوات والآليات اللازمة لتقييم النظام التعليمي في شقه المجالي بشكل دقيق وفعال.

ويساهم "الأطلس المجالي الترابي"، يضيف المالكي، في تسليط الضوء على موضوع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، كما يكشف عن تفاوت ملحوظ في جودة البنية التحتية بين مختلف الأسلاك التعليمية المدرسية الثلاث.

وشدد على أن التباين الكبير الذي سلط التقرير الضوء عليه يعكس الحاجة إلى سياسات محلية أكثر نجاعة تساهم في تحسين البنيات التحتية التعليمية في الجماعات المحلية الأكثر تهميشا، وذلك "بهدف تحقيق الاستجابة للتحديات الترابية وتعزيز العدالة المجالية في نظامنا التعليمي بشكل يضمن تكافؤا أكبر للفرص".

وفي ما يتعلق بمنظومة التوجيه، أشار المالكي إلى أن التحليلات والمعطيات الكمية والكيفية للتقرير التحليلي حول هذه المنظومة أظهرت أن نظام التوجيه المدرسي، كما هو ممارس داخل المنظومة التربوية، لازال لم يستوف بعد شروط الوجاهة، والنجاعة، والفعالية، والاستدامة، مسجلا أنه يعاني من أوجه المحدودية.

وعرف اللقاء تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025.

وستعرف هذه الدورة عرض وتدارس وثيقة "المدرسة الجديدة" والمصادقة عليها، والتي أعدتها مجموعة عمل خاصة. علاوة على ذلك، سيتم تقديم تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الأول حول "الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية"، والثاني حول "التوجيه في منظومة التربية والتكوين".

كما سيتم عرض وتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) وE-majlis لأعضاء المجلس.

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التنفيذ الفعلي لإصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين يجب أن يركز على إطار قانوني يتناسب مع الطموحات والالتزامات الواردة في النصوص التشريعية، لاسيما في القانون الإطار 17-51.

وأبرز المالكي، خلال افتتاح الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، أن تسريع إعمال مقتضيات القانون ـ الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي يعتبر ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه، موضحا أن المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال التربية والتكوين، والتي ينبغي توطيدها وتطويرها، تشكل الأرضية الصلبة التي تؤسس عليها "المدرسة الجديدة".

وقال إن الوقت قد حان "لعقد مناظرة وطنية، تجعل التدابير الإجرائية التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية وتقرير 'المدرسة الجديدة' موضوع تداول مع كل الأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية، تزاوج بين الخبرة المهنية والتجربة الميدانية والمصداقية السياسية"، داعيا، في هذا الصدد، إلى ابتكار حلول جديدة للحسم في "الإشكالات العرضانية العالقة" من أجل نهضة تربوية حقيقية تضمن تحسين جودة التعليم بشكل جوهري.

وذكر أن انشغال المجلس بإرساء "مدرسة جديدة" يظل أهم موجه لأعماله منذ انطلاق ولايته الثانية، التي تتمحور أساسا حول "المواكبة، اليقظة، الاستباقية والاستشرافية لإصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة الجديدة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى تقرير "المدرسة الجديدة، تعاقد اجتماعي جديد للتربية والتكوين"، الرامي إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة ومقوماتها وملامحها ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية وتجارب المنظومات التربوية الناجحة.

وأضاف "إننا مدعوون جميعا لمضاعفة الجهد والسعي الجماعي لجعل 2025 سنة تسريع إعمال الإصلاح بالمواصفات التي تراعي الانتظارات المجتمعية من التربية، وتضع المنظومة على سكة التحول الدال"، مشددا على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعي جيدا حجم هذه الانتظارات، ويستحضر دائما التوجيهات الملكية السامية، بضرورة مواكبة المجلس للإصلاح، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد وبالمجتمع.

ووعيا من المجلس بضرورة إيلاء أهمية خاصة للمستوى المجالي الترابي في متابعة فعالية الإصلاح، سجل السيد المالكي أن المجلس تبنى من خلال تقرير "الأطلس المجالي الترابي"، تطوير الأدوات والآليات اللازمة لتقييم النظام التعليمي في شقه المجالي بشكل دقيق وفعال.

ويساهم "الأطلس المجالي الترابي"، يضيف المالكي، في تسليط الضوء على موضوع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، كما يكشف عن تفاوت ملحوظ في جودة البنية التحتية بين مختلف الأسلاك التعليمية المدرسية الثلاث.

وشدد على أن التباين الكبير الذي سلط التقرير الضوء عليه يعكس الحاجة إلى سياسات محلية أكثر نجاعة تساهم في تحسين البنيات التحتية التعليمية في الجماعات المحلية الأكثر تهميشا، وذلك "بهدف تحقيق الاستجابة للتحديات الترابية وتعزيز العدالة المجالية في نظامنا التعليمي بشكل يضمن تكافؤا أكبر للفرص".

وفي ما يتعلق بمنظومة التوجيه، أشار المالكي إلى أن التحليلات والمعطيات الكمية والكيفية للتقرير التحليلي حول هذه المنظومة أظهرت أن نظام التوجيه المدرسي، كما هو ممارس داخل المنظومة التربوية، لازال لم يستوف بعد شروط الوجاهة، والنجاعة، والفعالية، والاستدامة، مسجلا أنه يعاني من أوجه المحدودية.

وعرف اللقاء تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025.

وستعرف هذه الدورة عرض وتدارس وثيقة "المدرسة الجديدة" والمصادقة عليها، والتي أعدتها مجموعة عمل خاصة. علاوة على ذلك، سيتم تقديم تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الأول حول "الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية"، والثاني حول "التوجيه في منظومة التربية والتكوين".

كما سيتم عرض وتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) وE-majlis لأعضاء المجلس.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تعلن عن تخفيض جديد لأسعار مجموعة من الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية، منها ما هو مخصص لعلاج بعض أمراض السرطان.ويأتي هذا القرار، الصادر في العدد 7377 من الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على القرار المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. ونص القرار ذاته على أنه جرى الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، المقدم من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية. وفي ما يلي لائحة الأدوية التي تم تخفيض أسعارها: 
وطني

عبد النباوي يجري مباحثات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال
أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين 17 يناير 2025 بالرباط، مباحثات حول الشأن القضائي مع محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، الذي يقوم بزيارة إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى. وجدد الجانبان التأكيد على مضامين الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية السينغال سنة 2007، وتفعيل مقتضياتها، عبر إرساء آليات للتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، والتعاون في مجالات التكوين والتحديث ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على النموذج المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية، والتعرف على خصوصيات التنظيم القضائي للمملكة، واستعراض الأوراش المفتوحة في مجال التكوين والتحديث والرقمنة. وحضر اللقاء من الجانب المغربي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و نائب رئيس محكمة النقض، ولأمين العام للمجلس، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولين بالمجس. كما حضره من الجانب السينغالي جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا، وعمر كاي رئيس غرفة ، وجون ألواز نداي مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، والحدجي بيرام فاي المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسينغال.
وطني

المنتدى البرلماني التاسع للعدالة الاجتماعية يدعو لاعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي
دعا المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، إلى اعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي تستند إليه جميع المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من أجل الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع. وأبرز المشاركون في الوثيقة الختامية للمنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن من شأن هذا الميثاق مراعاة حاجات الفئات الهشة، عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال أيضا، والوقاية من الوقوع في المشاكل الاجتماعية ذات الانعكاسات السلبية الخطيرة على المدى البعيد. كما حثوا على الإسراع بالمعالجة التشريعية لإشكالية تعدد الأنظمة والمؤسسات المدبرة للحماية الاجتماعية بالمغرب، وإدراج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإجبارية تأمينه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة المراقبة والتفتيش ومحاربة العمل غير اللائق في تحسين جودة الخدمات، ومعايير الاستهداف الأمثل. وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة ضرورة الإسراع بتحديث الأنظمة المعلوماتية وربطها بشكل متكامل لتتبع المستفيدين وضمان عدم التكرار أو الإقصاء، ووضع نظام رقابي شفاف وفعال لضمان نزاهة وكفاءة إدارة صناديق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الصحي والاجتماعي، وتخصيص برامج تأمين مرنة ومرحلية تناسب طبيعة عمل القطاع غير المهيكل، فضلا عن وضع حوافز ضريبية وإجراءات قانونية مبسطة لتيسير هيكلته. ويتعلق الأمر، أيضا، بإطلاق حملات وطنية مكثفة لرفع الوعي بأهمية الحماية الاجتماعية وشرح إجراءات الانخراط والاستفادة، وتعزيز دور وسائل الإعلام والجمعيات المدنية في نشر ثقافة الحماية الاجتماعية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجويد الاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب لتعزيز حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأمين حقوقهم في الضمان الاجتماعي احتراما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما جدد المشاركون في هذا الموعد البرلماني الدولي الدعوة إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري ليس فقط بوصفه موردا وطاقة إنتاجية، ولكن أيضا وبالخصوص بوصفه إنسانا يحتاج إلى أن توفر له كل شروط الكرامة. كما دعوا إلى تبني مقاربة جديدة في التنمية مبنية على مبدأ القدرة على امتصاص الصدمات من أجل توفير العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع في ظل كل الظروف، بحيث تصبح راحة الإنسان الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية. وأبرز المشاركون أهمية إحداث قطب اجتماعي يسعى إلى ضمان الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها، وكذا إنشاء مركز للدراسات يبحث في انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا، وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش. وحثوا، أيضا، على اعتماد ميثاق وطني لتقوية الروابط بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني للعمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية، وتبني استراتيجية وطنية عشرية للصحة الوقائية تعتمد على التعاون بين قطاعات متعددة، وتركز على عدة أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وثقافية وطبية وتجارية ورقمية. من جهة أخرى، توقفت الوثيقة الختامية للمنتدى عند أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية كرافعة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة في المغرب، وأهمية التقييم الدوري للسياسات الاجتماعية، والتداول فيها باستمرار، وتعميق النقاش حول الممارسات الفضلى للسير قدما في هذا الاستثمار الاجتماعي الهام الذي يشكل رافعة لتثمين الرأسمال البشري وتوطيد التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال. علاوة على ذلك، أكدت الوثيقة على الخلاصات ذات الصلة المنبثقة عن أشغال الدورات السابقة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، لاسيما منها تلك التي لازالت ذات موضوع وراهنية، ومن ضمنها على وجه الخصوص تلك التي تؤكد أن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والتنمية البشرية والمستدامة هي أهداف وغايات مترابطة فيما بينها، وأن بناء المجتمعات القوية من بناء الإنسان القوي، وأن بناء الدول القوية من بناء الأسس الضامنة للعدالة الاجتماعية وللتآزر المستدام بين الدولة والمجتمع. وأشارت إلى أن المشاركين في المنتدى استرشدوا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة بخطب ورسائل جلالة الملك ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولا سيما دعوة جلالته، ضمن الخطاب السامي الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية المنصرمة، “للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل” و”اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر”. وتضمنت الوثيقة الختامية للمنتدى البرلماني الدولي تنويها بالجهود المتواصلة لمجلس المستشارين المتصلة بالاهتمام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وبالسعي الدائم لغرفة البرلمان الدائم، بمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وباقي المؤسسات الدستورية، إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لمسار بناء أسس الدولة الاجتماعية، في انسجام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة المغربية.
وطني

علماء مغاربة يكتشفون أثراً غير مسبوق يعيد كتابة تاريخ شمال إفريقيا
كشف علماء آثار مغاربة بقيادة البروفيسور يوسف بوكبوط، الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عن اكتشاف أثري غير مسبوق يتمثل في أول قرية من العصر البرونزي في منطقة المغرب الكبير، تعود إلى فترة ما قبل وصول الفينيقيين. وسينشر الفريق تفاصيل هذا الاكتشاف المهم في مجلة “Antiquity” العلمية المرموقة، والذي من شأنه تغيير الكثير من المفاهيم السائدة حول تاريخ شمال إفريقيا. وحسب نتائج البحث الأثري، تقع القرية المكتشفة في موقع “كاش كوش” بـ”ظهر المودن” المطل على مصب وادي لاو بشمال المغرب، في موقع استراتيجي قريب من مضيق جبل طارق، سمح لسكانه بالسيطرة على ممر رئيسي بين البحر المتوسط وجبال الريف. وأوضح بوكبوط أن الحفريات التي تمت في إطار أطروحة دكتوراه للطالب حمزة بنعطية، كشفت عن ثلاث مراحل من الاستيطان البشري في الموقع، تمتد من 2200 قبل الميلاد وحتى 600 قبل الميلاد، مبيناً أن المرحلة الأكثر استقراراً كانت بين 1600-600 قبل الميلاد، حيث تحولت المنطقة إلى قرية زراعية مستقرة. ويعتبر هذا الاكتشاف ثورة في المعطيات العلمية المتعلقة بتاريخ المنطقة، إذ أثبت أن المجتمعات الأمازيغية القديمة كانت متطورة ومنظمة قبل وصول الفينيقيين، على عكس الاعتقاد السائد سابقاً. كما أظهرت الأبحاث وجود مجتمعات محلية نشيطة مارست الزراعة المتقدمة وتربية الماشية، وأقامت علاقات تجارية وثقافية مع مجتمعات حوض البحر المتوسط والصحراء. وكشفت التحاليل الأثرية في موقع “كاش كوش” عن وجود منازل من الطوب اللبن وحفر صخرية لتخزين المحاصيل، إضافة إلى ممارسة زراعة متنوعة شملت القمح والشعير والبقوليات، وتربية متنوعة للماشية منها الأغنام والماعز والخنازير والأبقار. ومن أبرز ما عثر عليه الفريق المغربي قطعة برونزية تعد أقدم دليل على تعدين البرونز في المغرب، مؤرخة بالكربون المشع (1110-920 قبل الميلاد)، إضافة إلى مجموعة غنية من الفخار المحلي الذي كان يصنع يدوياً، والأدوات الحجرية التي تشهد على النشاط الحرفي المتطور. وأكد الباحثون أن سكان “ظهر المودن” لم يكونوا سلبيين تجاه التأثيرات الخارجية، بل دمجوا بعض العناصر الثقافية الأجنبية مع تقاليدهم الأصيلة، مشكلين ثقافة هجينة، كما تبين ذلك من ظهور المنازل المستطيلة ذات الأساسات الحجرية المستوحاة من النماذج الفينيقية خلال المرحلة الثالثة للاستيطان. ويُرجَّح أن الموقع هُجر حوالي 600 قبل الميلاد، ربما بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتأسيس مستوطنات ساحلية جديدة. وتأتي هذه الاكتشافات بعد نشر نفس الفريق لنتائج بحثية سابقة في شتنبر 2023 عن اكتشاف مركب زراعي ما قبل تاريخي في قرية واد بهت بإقليم الخميسات، يعتبر الأقدم والأكبر في إفريقيا. وخلص الباحثون إلى أن هذه الاكتشافات تدعو لإعادة التفكير في عصور ما قبل التاريخ لأفريقيا المتوسطية، التي تظهر الآن كمساحة ديناميكية للتبادلات والابتكارات والهويات المتعددة، متوقعين أن تكشف الأبحاث المستقبلية عن وجود مواقع أخرى مماثلة تسهم في إثراء فهمنا للمجتمعات القديمة في المغرب الكبير.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة