اتهم المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الحكومة ووزير الشغل بالتقليل من حجم المشاركة عبر تقديم أرقام مزيفة حول نسب المشاركة في الإضراب العام الوطني الذي  جرى يومي 5 و6 فبراير.

وجددت نقابة "UMT"، حسب بلاغ صادر عنها، إعلانها عن نجاح الإضراب العام الوطني بنسبة 84.9%، مشيرة إلى أنه تم في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات.

جدد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل إعلانه عن نجاح الإضراب العام الوطني الذي جرى يومي 5 و6 فبراير بنسبة 84.9%، مشيرا إلى أنه تم في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات.

واتهمت نقابة "UMT"، حسب بلاغ صادر عنها، الحكومة ووزير الشغل بالتقليل من حجم المشاركة عبر تقديم أرقام مزيفة، في محاولة لحجب الواقع الاجتماعي المتأزم.

وأكدت النقابة أن الحكومة مسؤولة عن تفاقم الأزمة الاجتماعية بسبب تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة واستمرارها في سياسات لا شعبية تهدد المكتسبات النقابية.

وفي هذا السياق، جددت النقابة تنديدها بتمرير القانون التنظيمي المقيّد لحق الإضراب داخل البرلمان بـ21% فقط من الأصوات، مع غياب 291 نائباً من أصل 395، مؤكدة أن هذه الخطوة “مهزلة تشريعية” تهدف إلى تكبيل العمل النقابي.

وأعلن الاتحاد المغربي الشغل عن مقاطعته لوزير الشغل يونس السكوري واعتباره غير مرغوب فيه، مع الانسحاب من الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها، وهي "مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية".