ان المغرب اليوم، وهو يعيش مرحلة التنزيل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد، التي بدأت اولى خطواتها بتشكيل اول حكومة بأطياف رباعية تختلف مرجعياتها الايديولوجية وطرق تعاملها مع الشارع المغربي واليات اشتغالها، وتنفرد فيها التجربة بذهاب “ام الوزارات” على مستوى اسنادها من ايدي التيقنوقراط الى احد الاحزاب المشكلة للحكومة وهي تجربة جاءت نتيجة ما افرزته صناديق اقتراع 25 نونبر الماضي، وتلبية لمجموع المطالب التي رفعها الشارع الذي تحرك متأثرا بحراك اجتماعي وسياسي عربي، وفي ظرف اتسم بالعزوف الكبير للشعب المغربي عن التصويت والهروب من العمل السياسي نتيجة فقدان الثقة. ان المغرب اليوم الذي اصبح يعيش حالات غليان من نوع جديد تختلف كليا عن حالات الحراك الاجتماعي والسياسي قبل الاستفتاء. كما يعرف انفتاحا كبيرا على المحيط الدولي، اكثر سجلت فيه دبلوماسيته تقدما كبيرا محتاجة فيه كل القوى الحية بالبلاد الى العمل من اجل ارجاع الثقة في العمل السياسي والحزبي الى الناس فكل المؤشرات تشير الى تنامي موجات الغضب التي لن تكون سهلة الهدوء بين مد وجزر. اولى هذه الموجات انطلقت مع تشكيل الحكومة التي أقصت المرأة باعتمادها رقما واحدا ووحيدا رغم الاعتماد عليها كمكون اساسي ورئيسي اثناء الحملة الانتخابية في الوقت الذي خطى فيه المغرب خطوات جبارة من حيث الدفاع عن مجتمع المناصفة وبعد ان كانت في الحكومات السابقة ارقام متعددة وذات مكانة في صنع القرار. ثاني هذه الموجات جاءت نتيجة للسياسات المتابعة التي تحكمت في مسار التجربة الديمقراطية بالمغرب على مستوى تدبير الشأن المحلى, وتنامي لوبيات الفساد، في كل منطقة فأصبحت متحكمة في كل شيء حتى اصبحت ملفاتها تزكم الانوف وتحتاج الى الجرأة في التعامل والإدارة القوية في المحاسبة. ثالث هذه الموجات جاءت نتيجة السياسيات الاشكالية وتنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل مخيف ادت الى احتلال الملك العام وتشويه المدن وانتشار ظاهرة البناء العشوائي الفاخر فيلات ومساكن فاخرة تنبث بين عشية وضحاها في مناطق وأحزمة سياحية بدون ترخيص او تصميم وفي الملك العام ومن طرف لوبيات, اخر مسكن فيها تكلفته تفوق المائتي مليون سنتيم. رابع هذه الموجات توسع رقعة العطالة حتى اصبح ودون مغالات الشعب المغربي ثلثاه معطلا وغير مشتغل وفاقد للثقة وشعب اغلبيته الساحقة بلا عمل, كيف ستكون أوضاعه؟…. خامسها وسادسها وسابعها، والقائمة من الموجات التي تتنامى يوما عن يوم وتندر بتسونامي سياسي اذا لم يتم الانتباه اليه. الصحة والتشغيل والسكن والتعليم العدل والثقافة ملفات ساخنة وطنيا تحتاج الى الحل السريع والتعامل الحكيم والقرب من الناس من حيث النزول اليهم والاستماع الى أنينهم ومعالجة مشاكلهم بشكل كبير يعيد اليهم الاعتبار ويعزز كرامتهم في الحياة باعتبارها كملفات وركائز اساسية للعيش الكريم، وشعب بلا صحة بلا تشغيل بلا سكن، بلا تعليم، وغير مثقف كيف ستكون اوضاعه؟ ان المرحلة الجديدة التي يعيشها مغرب اليوم تقتضي نوعا جديدا من التوافقات من اجل القفز الى الامام الافضل فالأحزاب السياسية المغربية بكل اطيافها وتلاينها ، والمجتمع المدني وكل مكوناته الحية محتاجة الى تغيير عقليتها ولغتها وطرق تعاملها للارتقاء الى اللحظة الجديدة التي يجب ان يعيشها المغرب من خلال القطع النهائي مع سلبيات الماضي كمدخل اساسي لإعادة الثقة وبوابة نحو تحقيق افق انتظار الجماهير الواسعة، التواقة بالفعل الى التغيير، باعتباره منحى بدأت اولى فقراته مع الحراك الشعبي، مع هذا القطع النهائي لموروثات الماضي السلبية تنطلق التجربة نحو تحقيق الدفعات الفعالية التي تجعل من الجوهري أولوي ومن الثانوي ثانوي، وليس بالشكل الذي كان حيث عم التضليل والانحراف حتى اصبح الثانوي اولوي والجوهري الاساسي ثانوي. ان الدفعات الفعالة كصيرورة جديدة سيؤدي حتما الى الارتقاء بالعمل نحو متطلبات اللحظة وماتستلزمه الحياة اليومية من تحميل للمسؤولية المقرونة بالمحاسبة كانخراط ناجع وعضوي وأساسي، يجعل اليات الاشتغال اليات حقيقية وتشاركية تؤهل المغرب للخروج من نفق ظل فيه ردحا طويلا من الزمن. ان المغرب وهو يدخل غمار تجربة جديد الكل فيه يجب ان يتحمل مسؤوليته في تدبير الواقع وإيجاد الاجوبة الملموسة والواقعية استجابة لكل المطالب المعبر عنها والمتعلقة اساسا بالإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا التدبير الديمقراطي بمعنى ان الخطوة الاساس التحول نحو نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي ناجع ويستطيع ان يستجيب لمطالب الشارع باعتباره اصبح اليوم اهم رقم في المعادلة الديمقراطية وقوة اقتراحية كبرى، وعندما ترى اهم مكونات الحراك الشعبي ما طالبت به عبر نضالاتها بدأ يتحقق سنقول ان مغرب اليوم قد بدأ يخطو بالفعل نحو سياسة القرب كما ان هذا الحراك الشعبي يجب ان يتحول من حراك مطلبي اجتماعي الى تنظيمات جمعوية والى قوة اقتراحية مادامت المرحلة تقتضي من الكل المشاركة وعندما يتحول الشارع الى اشكال تنظيمية مدنية ذات برنامج ومشروع مجتمعي فاعل وناجع سيفرض نفسه من خلال تجربته في صنع كل القرارات والبرامج، بمعنى ان يصبح حراكا صريحا من اجل المساهمة الناجعة في التحول المنطلق من تحميل القوى الديمقراطية الحقيقة كامل مسؤولياتها ومحاسبتها