الغلوسي يطلق النار على سلطات ومجلس مدينة الدار البيضاء

حرر بتاريخ من طرف

نظم المحامون المغاربة يوم أمس الجمعة 19يونيو، وقفة إحتجاجية حاشدة بالدار البيضاء للإحتجاج ضد ما تعرض له مكتب محام بهيئة البيضاء من عبث بملفاته وتخريب لمكتبه عبركسر الأقفال وإقتحامه ليلا وفي جنح الظلام ونقل ملفات موكليه عبر شاحنة وبطريقة مهينة

وحسب ما جاء في تدوينة للمحامي و الحقوقي البارز محمد الغلوسي، فقد اتضح بعد ذلك بأن هذا الخرق السافر للقانون ولكل المساطر تورطت فيه جهات رسمية مسوؤلة من المفروض فيها أن تعطي النموذج في إحترام القانون والمؤسسات الا ان مايثير الإستغراب يضيف الغلوسي، هو أن بعض الأصوات تعالت لإستنكار ماقام به المحامون من دفاع عن القانون ومهنة المحاماة بداعي خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم إحترام إجراءاتها وتدابيرها

واضاف الغلوسي أن هذه الأصوات لم تر في السلوك الأرعن لجزء من سلطات ومجلس مدينة الدار البيضاء أي خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية ودون احترام للظرفية التي تمر بها بلادنا وموجة التضامن الواسع بين المغاربة والتي ساهم فيها المحامون ماديا ، وهي تقدم في ظل تفشي فيروس كورونا وفي الظلام ودون إحترام أو تقيد بالقانون على كسر أقفال مكتب زميلنا وإقتحامه و إفشاء السر المهني والعبث بمحتويات مكتبه بشكل مهين ومذل والحرص على تصوير هذه المشاهد المقززة وممارسة أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي

وأكد الغلوسي إن ممارسات كهذه تحتاج إلى إستنكار وإدانة شديدين وهو مالم نسمعه من تلك الأصوات المتحاملة على المحامين والتي تبدو بأنها رجع الصدى لسلوك ونهج الشطط والتعسف ،وهي أصوات إعتادت أن تفتح فمها وتحرك أقلامها كلما تلقت الإشارة من جهات تعادي حرية الرأي والتعبير وترى في صوت المحامين ورسالتهم المدافعة عن الحرية والكرامة والعدالةمجرد صوت نشاز ينتصر للفئوية ولمصالح مهنية ضيقة

ولهؤلاء وجه الغلوسي القول بإن تحرك وغضب المحامين لم تمليه إعتبارات الإنتماء الضيق للمهنة أوالبحث عن إمتياز ما ،أو لأن المحامون فوق القانون ،بل إن إحتجاجهم هو تعبير عن غضب وصرخة ضد إنتهاك القانون ورفض لأية محاولة لتمريغ مهنة المحاماة ذات الرسالة النبيلة في الوحل ،إنهم بكل بساطة وقفوا ضد رغبة معلنة في إذلال البذلة السوداء

وشدد الغلوسي على أن من خرق إجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية وداس على كل القوانين بإستعمال مراكز النفود إرضاء لجشع لوبي العقار، هي جهات رسمية موكول إليها إنفاذ القانون، وهي التي يجب أن تخضع للمساءلة القانونية، وهو ماتمنى أن يراه قريبا وبشكل مستعجل وأن لايكون البحث الذي أمر قضائيا وإداريًا بإجرائه مثل أبحاث سابقة في قضايا مماثلة ويكون الهدف منه هو إطفاء الحرائق في إنتظار أن ينسى الجميع وتتفجر قضية أخرى تطوي سابقتها

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة