لا يزال عدد من المتتبعين يتساءلون عن مصير القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 20مارس 2019 في قضية رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وعمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة، والرئيس السابق للجماعة، لخضر حدوش.وكان هذا القرار قد قضى بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي ببراءة المتهمين من المنسوب اليهم، والحكم من جديد بإدانة رئيس مجلس جهة الشرق، بعيوي عبد النبي، بسنة سجنا نافذا، والحكم أيضا على رئيس جماعة وجدة، عمر حجيرة، ورئيسها السابق، لخضر حدوش، بسنتين سجنا نافذا، وذلك بعدما وجه لهم قاضي التحقيق الإتهام من أجل جناية تبديد أموال عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق. وبعد صدور القرار الجنائي الإستئنافي المذكور بتاريخ 20 مارس 2019 تم الطعن بالنقض ضد القرار من طرف المتهمين.وتعود وقائع القضية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بين سنوات 2006/2009 والذي رصد العديد من الإختلالات التي شابت التدبير العمومي بالجهة الشرقية ومدينة وجدة، حيث إن من بين الإختلالات التي سجلها التقرير تلك التي اعترت أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة والتي كشف محققو المجلس من خلال تقريرهم ضياع مبلغ 4 مليار سنتيم من مشروع خصصت له ميزانية تقدر بـ24 مليار.وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المتتبعين والمهتمين يتساءلون عن مصير الطعن بالنقض والذي "استغرق وقتا طويلا خاصة وأن القضية ليست مسألة شخصية أو نزاعا بين أفراد عاديين بل إنها قضية رأي عام وترتبط بالتدبير العمومي للجهة ككل ومن حق الجميع معرفة مآلها".وأكد الغلوسي على أن هذه القضية تشكل امتحانا للمسوؤلين القضائيين الجدد في اتجاه الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد ونهب المال العام وقطع الطريق على أي رهان على تمطيط الزمن القضائي كمقدمة لطي القضية.