يلتئم ثلة من الخبراء الباحثين من القارات الخمس، بجوهرة الجنوب مدينة الداخلة، في إطار النسخة السادسة من الملتقى الدولي للداخلة، الذي تنظمه الجامعة المفتوحة، من خامس إلى سابع دجنبر الجاري، تحث شعار "إعادة التفكير في إفريقيا في القرن الواحد والعشرين"، لمناقشة مختلف تحديات التنمية في إفريقيا التي تحول دون إقلاع القارة وتحقيق رفاهية ساكنتها.وهكذا، وعلى مدى ثلاثة أيام، سيناقش المشاركون في هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مختلف القضايا الكفيلة بالنهوض بتنمية إفريقيا، من خلال ورشات حول إشكاليات حاضر القارة ومستقبلها، ووضعية الدراسات والأبحاث حول إفريقيا من طرف الأفارقة، وإفريقيا والعالم وكذا الاندماج الاقتصادي بإفريقيا.وفي هذا السياق، يكرس هذا الملتقى موقعه كـ"مختبر للأفكار"، ومن شأنه إضفاء دفعة قوية لمسلسل التفكير والاقتراحات المرتبطة بالتعاون جنوب-جنوب، حيث يسعى المنظمون إلى استثمار المكتسبات السابقة للارتقاء بهذا المنتدى إلى موعد مرجعي للحوار المنفتح والشفاف والبناء حول القارة الإفريقية.ويبدو جليا، من خلال المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذه الورشات، أن إعادة النظر في إفريقيا في القرن الواحد والعشرين يتطلب النظر في كافة الإكراهات التي تعاني منها مختلف القطاعات بالدول الإفريقية من أجل اقتراح حلول كفيلة بإصلاحها.من جهة أخرى، ولتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، يجب إعادة النظر في وضع إفريقيا في محيطها العالمي، من خلال تبادل التجارب الناجحة في البلدان المتقدمة وكذا تشجيع الاستثمارات بالقارة. فقد سبق وأكد مشاركون في الدورة الثانية من قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا للأعمال، في شهر نونبر الماضي بمراكش، أن العلاقات بين إفريقيا والدول المتقدمة، خاصة منها دول الاتحاد الأوروبي، مدعوة إلى الانتقال من نموذج الدعم إلى التنمية والدخول في عهد علاقة مبنية على منطق رابح-رابح، "من أجل المضي نحو علاقات أكثر توازنا".فجميع الدول، خاصة منها الدول المتقدمة، مطالبة بفتح تفكير عميق حول الوسائل الكفيلة ببناء إفريقيا قوية وحديثة، لها مكانتها بين باقي القارات، وذلك من خلال تحقيق اندماج اقتصادي من شأنه أن يعزز التعاون بين دول إفريقيا فيما بينها، والانتقال من التبعية إلى النهوض الاقتصادي.من جانبها، فقد كانت المملكة المغربية، ولا تزال، سباقة لبلورة سياسة ناجعة للمساهمة في إيجاد حلول لأهم المشاكل التي تؤرق كاهل هذه القارة، من قبيل الهجرة والإرهاب والجفاف والبطالة والفقر والنزاعات المسلحة.ولطالما كانت المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ملتزمة بخصوص التنمية في إفريقيا، ويتجلى ذلك في أزيد من 50 زيارة دولة أجراها جلالة الملك لأزيد من 30 بلدا إفريقيا، وفي إبرام المملكة لما يفوق ألف اتفاقية للتعاون منذ عام 2000.وأضحى حضور المغرب بإفريقيا قويا في عدة قطاعات كالبناء والنقل والمالية والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والصناعة الصيدلية والاتصالات والمناجم والبنيات التحتية والماء الصالح للشرب والاقتصاد الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من المملكة مرجعا مهما لتبادل الخبرات في ما يخص العلاقات مع إفريقيا.والأكيد أن الخلاصات والتوصيات التي ستتمخض عن أشغال هذا الملتقى ستمثل بلا شك "خارطة طريق" من شأنها أن تساعد صناع القرار الأفارقة على وضع برامج وسياسات واستراتيجيات تساهم في نهضة القارة والتحاقها بركب الدول المتقدمة.