الأحد 16 فبراير 2025, 20:14

وطني

الحكومة تصادق على إحداث أجرة عن خدمات معهد كتابة الضبط ومهن القضاء


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2025

انعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، ومقترحات تَعْيِين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 (بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 20) يونيو (2024 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى "المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية"، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر (1993 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

• اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

يندرج هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم.

• ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.

يتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.

 

انعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، ومقترحات تَعْيِين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 (بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 20) يونيو (2024 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى "المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية"، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر (1993 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

• اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

يندرج هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم.

• ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.

يتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.

 



اقرأ أيضاً
أربع نقابات تعليمية تطالب الوزير برادة بعقد اجتماع عاجل
وجهت أربع نقابات تعليمية، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدعوه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك لمناقشة منهجية الحوار واستحقاقاته، استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بهدف مواصلة البناء المشترك للنصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة. وأكدت النقابات الأربع النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في مراسلتها على ضرورة التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المستجدات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، بما يضمن وضوح الرؤية والتزام الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي. كما شددت النقابات على التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم فيها، ومن بينها تحديد تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، وإقرار التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، إضافة إلى التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، وإقرار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين. الهيئات النقابية طالبت بضمان تنفيذ المباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025، والتأويل الإيجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، إلى جانب إجراء مباراة الدكاترة، وإقرار التكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وتمكين الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من حقوقهم المشروعة. كما دعت وثيقة النقابات إلى جبر ضرر ضحايا الترقيات للسنوات 2021 و2022 و2023، وتفعيل مقتضيات المادة 77، مع التأكيد على صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2024، وضمان تأويل إيجابي للنصوص التنظيمية بما يحقق الإنصاف والتحفيز لموظفي القطاع. إلى جانب ذلك، شددت الهيئات ذاتها على ضرورة توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية في أجرأة بعض مواد النظام الأساسي الجديد، لضمان تنزيلها وفق ما يخدم المصلحة العامة. وأكدت المراسلة على أهمية تحصين الحوار القطاعي من أي توقف مستقبلي، وضمان تحقيق نتائجه بمرجعية تحفيزية، بما يضمن استمرارية الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمردودية التربوية داخل المدرسة العمومية.
وطني

افتتاح الخزانة السينمائية المغربية بالرباط
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مساء اليوم السبت، على الافتتاح الرسمي للخزانة السينمائية المغربية بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط. وتروم هذه المؤسسة الجديدة، على غرار نظيراتها العالمية، توفير فضاء وطني متخصص في حفظ وتوثيق وترميم التراث السينمائي الوطني، فضلا عن عرض أعمال سينمائية وطنية وعالمية. وبهذه المناسبة، أكد بنسعيد أن الخزانة السينمائية ستعمل على إقامة شراكات استراتيجية تمكن من استرجاع الأعمال السينمائية والوثائقية المغربية وترميمها. وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذه المؤسسة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في المشهد السينمائي العالمي، مضيفا أن الشباب المغربي “يرنو للتعرف على تاريخ السينما الوطنية، وهو ما يجعل من الخزانة السينمائية فضاء ضروريا لصون هذا الإرث الثقافي وتقريبه من الأجيال الجديدة”. وأضاف أن الخزانة ستحظى بالدعم اللازم لتحقيق أهدافها في مجال حفظ وترميم وتثمين التراث السينمائي الوطني، وذلك من خلال توفير الإمكانيات والموارد الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بدورها على الوجه الأمثل. من جانبها، أكدت مديرة الخزانة السينمائية المغربية، نرجس النجار، في كلمة بالمناسبة، أن مهمة المؤسسة تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في “الحفظ والنقل والإلهام”، تشمل مجموعة نادرة وثمينة من الأفلام التي تمثل مختلف الحقب والمدارس السينمائية. وكشفت النجار، في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة السينمائية ستنظم”ماراطونا سينمائيا” ابتداء من شهر أبريل المقبل، على مدى 100 يوم، سيتم خلاله عرض 100 فيلم تمثل قرنا من السينما المغربية والعربية والإفريقية والعالمية. كما أعربت عن أملها في أن تصبح الخزانة السينمائية المغربية “بيتا للسينما” ومنارة للإشعاع الثقافي والفني. وعرف حفل الافتتاح حضور مستشار جلالة الملك أندري أزولاي، وشخصيات بارزة من عالم الفن والثقافة.
وطني

المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 79 تلميذة وتلميذا
خصص المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوم أمس الجمعة 14 فبراير الجاري، استقبالا رمزيا على شرف 79 تلميذة وتلميذا يدرسون بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة القنيطرة. وقد أشرف مدير المعهد الملكي للشرطة على هذا الاستقبال، الذي حضرته أطر التكوين الأمني والأطر التدريسية والإدارية بالمؤسسة التعليمية المذكورة، حيث استفاد التلميذات والتلاميذ من جولة متكاملة داخل أروقة هذا المركز التعليمي المتقدم، تخللتها شروحات وتطبيقات عملية لمختلف البرامج والأساليب الحديثة للتكوين الشرطي. وتندرج هذه الزيارة في سياق المبادرات التواصلية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تدعيم مفهوم الشرطة المواطنة، وتكريس الانفتاح المؤسساتي للمرفق العام الشرطي على محيطه المرفقي والتعليمي والمؤسساتي.
وطني

الاعلان عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم السبت 15 فبراير الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي بمدن تارجيست وسلا و تاوريرت وأولاد تايمة وتيزنيت وطاطا وطنجة. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة تارجيست، ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمدينة طاطا ورئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي سلا وتاوريرت. كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين رئيس لملحقة إدارية شرطية ورئيس فرقة تابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، ورئيسي فرقتين للسير الطرقي بتيزنيت وأولاد تايمة، علاوة على رئيسين للهيئة الحضرية بكل من سلا وميناء طنجة المدينة. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة