ذكرت مصادر مطلعة أن 3 من النقابات التعليمية التي تم استدعاؤها لعقد اجتماع مع وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين 20 نونبر الجاري قررت مقاطعة هذا الاجتماع.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل.

وهكذا قررت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة اجتماع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المرتقب عقده اليوم الإثنين بمقر الوزارة، بعد أن تلقت في وقت سابق دعوة من طرف الكاتب العام للوزارة لحضور الاجتماع المذكور.

اجتماع وزارة التربية الوطنية الذي يأتي في سياق التفاعلات التي يعرفها قطاع التعليم جراء الاحتقان والتوتر الناتج عن عجز الحكومة إيجاد حلول ملموسة للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وفي مقدمتها إشكالية النظام الأساسي، اعتبرته الجامعة الوطنية للتعليم هروبا إلى الأمام وتنصلا من المسؤولية المفروض توفرها لدى الأطراف.

واستغربت النقابة التعليميية، لطبيعة الدعوة، التي تلقتها من طرف وزارة التربية الوطنية، ولتوقيتها وخلوها من جدول أعمال ولا هدف محدد، ولعيوب تشوبها من حيث الشكل والجوهر.

واستحضرت اللقاءين السابقين الأول مع رئيس الحكومة، والثاني مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، مطالبة بالإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية التي تضم كل الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لنتائج تعيد الاعتبار لكل العاملين بقطاع التعليم وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وتوقف نزيف هدر الزمن التربوي.

وجدّدت إيمانها بفضيلة الحوار الاجتماعي كأرضية توافقية لحل كل المشاكل العالقة، وفي مقدمتها إسقاط النظام الأساسي الذي لم يراع المقاربة التشاركية بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، محملة كامل المسؤولية للوزارة الوصية ومعها الحكومة فيما آلت إليه الأوضاع التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة بيضاء.