البشيكري يتساءل.. هل يؤثر إعلام مراكش على صانعي القرار؟ – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 16:56

ساحة

البشيكري يتساءل.. هل يؤثر إعلام مراكش على صانعي القرار؟


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2023

إن المتتبع للشأن العام سيرى لا محالة أن الاعلام يلعب دورا كبيرا في التأثير على عملية صنع السياسات العمومية، و يكون هذا الدور أكثر فعالية وقوة في الدول الديمقراطية حيث يكون فيها للصحافي و الصحافة بصفة عامة هامشا أكبر للتعبير، ويتراجع هذا الدور في البلدان أقل ديمقراطية نظراً للرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومات على قطاع الصحافة وبالتالي قوة التأثير في صناعة القرار تكون أقل فعالية.ليس من القائم تصور العملية السياسة بدون عملية تواصلية موازية لها أو قائمة بصلبها، و لكن الناظر لحال مدينة مراكش نموذجا و علاقة المسؤولين و المنتخبين بالاعلام، تقتصر فقط على التقاط صور و مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدواعي الانفتاح و التواصل، والواقع أن العلاقة بين طرفي المعادلة هي علاقة جدلية بكل المقاييس، تختلف دائرة التأثير بينهما باختلاف المسؤول، فالنظامان، أي التواصل والسياسة، كلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وإن كان التأثير الذي يمارسه النظام السياسي على نظام الاتصال في البلدان النامية بشكل خاص، أكبر من تأثير الاتصال على النظام السياسي.ومدينة مراكش انموذجا تعتمد على عملية استقطاب وسائل الإعلام من لدن المسؤولين و الوجوه السياسية، إما بغرض توظيفها للدعاية، أو من أجل اعتمادها كوسيلة لتجميل صورة المنتخبين، مقابل ذلك أو على نقيضه، نجد أن وسائل الإعلام والصحافة النزيهة و المواطنة، هي التي تمارس ضغطها على صناع القرار السياسي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون العامة للمواطنات و المواطنين.وكباحث في فالإعلام و السياسات العمومية فإن هذا الأخير بات يضطلع بدور ريادي لما يكتسبه من أهمية في تجسيد العديد من المخططات والبرامج التنموية التي تهم بعض المشاكل الحياتية من خلال المقترحات و التوصيات عن طري المواد الاعلامية التي يتم تناولها، و انطلاقا من الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنات و المواطنين والسهر عليها، وصولا إلى التنمية البشرية المنشودة، باعتبار أن الإعلام يشكل وسيلة لتحسيس المواطنات و المواطنين وتوعيتهم بمدى أهمية مساهمتهم للانخراط في مسلسل التنمية، و مهما وصل الإعلام من حداثة وتقدم، فلا يمكن أن يخرج من كونه مجرد وسيلة لخدمة القضايا المجتمعية. وطبعا لا يخفى على أحد منا، أن الإعلام الجاد و المسؤول بمختلف أشكاله المقروءة والمرئية والمسموعة، يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العمومية، نظرا للمهام والوظائف التي يحظى بها من حيث التأثير على الرأي العام، ومن حيث مسايرة مختلف الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها المجالس المنتخبة والتي تتعلق بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وفي حديثنا هذا لابد من أن ندفع القارئ ليستشف من بعض الأحداث التي ارتج لها المجتمع المغربي، أن الإعلام قد رفع أصوات الرأي العام للمسؤولين، و أنه ساهم بشكل كبير في تغيير مجريات هذه الأحداث، فمثلا لما صادقت لجنة العدل وحقوق الإنسان لدى مجلس النواب بالإجماع على قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، حيث كانت تسمح بزواج المغتصب أو المختطف أو المغرر بهـا مـن من اختطفهـا أو غرر بهـا . و نؤكد في الأخير على أن الاعلام يلعب دورا كبيرا في التأثير على أجندة السياسات العمومية وعلى الرأي العام بشكل عام و يمكننا استحضار أربعة أمثلة لهذا التأثير، وكيف ساهم الاعلام في تحويل سياسات عمومية و ممارسة الضغط على صناعها، ففي دجنبر 2014، نشرت المواقع الإلكترونية ومستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً وتقارير تتعلق بفضيحة فساد أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، رغم صرف الوزارة 22 مليار سنتيم على إصلاحها، وتداولت صحف وقنوات دولية كبرى هذا الحدث كما ان بعضها تناولته بشكل مسيء لسمعة الدولة، وتدخل الملك في المرحلة الأولى وامر بإجراء تحقيق انتهى بإقالة بعض المسؤولين في الوزارة وإعفاء وزير الشباب والرياضة في يناير 2015.وخلال الفترة نفسها، كشف الإعلام المغربي، فضيحة اقتناء كمية من الشوكولاتة الرفيعة من ميزانية وزارة الوظيفة العمومية بالإضافة إلى بعض المقتنيات بمناسبة حفل عقيقة ابنة الوزير المعني، ليتم بعده إعفاء الوزير من منصبه، وهو نفس القرار الذي اتخذ في حق وزيرين بسبب «فضيحة أخلاقية» لكن هذه القرارات اتخذت دون محاسبة المعنيين بها، ممايلزمنا كصحافيين القيام بالمطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في نهب المال العام، و المثال الثالث هو تحول خبر نشرته الصحف المغربية في 2016، بشأن منح حكومة المغرب رخصة استيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية، وسط حملة تحت إسم "المغرب ليس مزبلة" إلى قضية رأي عام، أثرت على هذا القرار الذي اتخذته الوزارة المكلفة بقطاع البيئة، وقد انتقل الموضوع إلى البرلمان حيث استدعت فرق برلمانية رئيس الحكومة ووزير البيئة من أجل المساءلة لتقديم التوضيحات في هذا الشأن حيال حيثيات دخول هذه الشحنة من النفايات للمغربوبعد مرور أسابيع قليلة أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي ناقش الموضوع واتفق على عدم استعمال هذه الشحنة من النفايات، كما أن الحكومة أصدرت قرارا يتمثل في وقف استيراد النفايات من الخارج، بالإضافة إلى أن المرسوم المنظم لعملية تصدير واستيراد النفايات جرى تعليقه ولم يعرف طريقه للنشر في الجريدة الرسمية، وكآخر حادث يمكن أن أستشهد به في هذا المقال هو حادثة الطفل ريان الذي سقط ببئر بنواحي شفشاون حيث أدت التغطية الإعلامية المحلية والوطنية والدولية إلى إعطاء الحادث طابعا دوليا جعل العالم كله يترقب مآل الطفل أثناء عملية الحفر لإنقاذه، وبعد وفاة الطفل بأقل من 48 ساعة صدر قرار لوزارة التجهيز لوكالات الأحواض المائية بالمغرب يقضي بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تمثل خطرا على سلامة المواطنين.بهذا الشكل يمكننا إظهار العلاقة بين الاعلام و السياسات العمومية و الرأي العام، و من هنا يمكننا أن نطلق سهام النار على المحسوبين على مهنة الجلالة بأفعالهم المنافية للصواب و بتحوير دور الصحافة و الاعلام من كونها متتبعة و تساهم في تقييم السياسات العمومية، إلى كونها محل ماكياج للمسؤولين و المنتخبين و أداة دعاية و كسب التعاطف من طرف المواطنات و المواطنين، على الرغم من أن ما آلت إليه الأوضاع بمدينة مراكش يندى له الجبين و هذه المدينة العالمية تسائل الجميع و تضع وصمة عار على جميع من ساهم و يساهم في تأخرها و بقائها على ما هي عليه.زكرياء البشيكري

إن المتتبع للشأن العام سيرى لا محالة أن الاعلام يلعب دورا كبيرا في التأثير على عملية صنع السياسات العمومية، و يكون هذا الدور أكثر فعالية وقوة في الدول الديمقراطية حيث يكون فيها للصحافي و الصحافة بصفة عامة هامشا أكبر للتعبير، ويتراجع هذا الدور في البلدان أقل ديمقراطية نظراً للرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومات على قطاع الصحافة وبالتالي قوة التأثير في صناعة القرار تكون أقل فعالية.ليس من القائم تصور العملية السياسة بدون عملية تواصلية موازية لها أو قائمة بصلبها، و لكن الناظر لحال مدينة مراكش نموذجا و علاقة المسؤولين و المنتخبين بالاعلام، تقتصر فقط على التقاط صور و مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدواعي الانفتاح و التواصل، والواقع أن العلاقة بين طرفي المعادلة هي علاقة جدلية بكل المقاييس، تختلف دائرة التأثير بينهما باختلاف المسؤول، فالنظامان، أي التواصل والسياسة، كلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وإن كان التأثير الذي يمارسه النظام السياسي على نظام الاتصال في البلدان النامية بشكل خاص، أكبر من تأثير الاتصال على النظام السياسي.ومدينة مراكش انموذجا تعتمد على عملية استقطاب وسائل الإعلام من لدن المسؤولين و الوجوه السياسية، إما بغرض توظيفها للدعاية، أو من أجل اعتمادها كوسيلة لتجميل صورة المنتخبين، مقابل ذلك أو على نقيضه، نجد أن وسائل الإعلام والصحافة النزيهة و المواطنة، هي التي تمارس ضغطها على صناع القرار السياسي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون العامة للمواطنات و المواطنين.وكباحث في فالإعلام و السياسات العمومية فإن هذا الأخير بات يضطلع بدور ريادي لما يكتسبه من أهمية في تجسيد العديد من المخططات والبرامج التنموية التي تهم بعض المشاكل الحياتية من خلال المقترحات و التوصيات عن طري المواد الاعلامية التي يتم تناولها، و انطلاقا من الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنات و المواطنين والسهر عليها، وصولا إلى التنمية البشرية المنشودة، باعتبار أن الإعلام يشكل وسيلة لتحسيس المواطنات و المواطنين وتوعيتهم بمدى أهمية مساهمتهم للانخراط في مسلسل التنمية، و مهما وصل الإعلام من حداثة وتقدم، فلا يمكن أن يخرج من كونه مجرد وسيلة لخدمة القضايا المجتمعية. وطبعا لا يخفى على أحد منا، أن الإعلام الجاد و المسؤول بمختلف أشكاله المقروءة والمرئية والمسموعة، يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العمومية، نظرا للمهام والوظائف التي يحظى بها من حيث التأثير على الرأي العام، ومن حيث مسايرة مختلف الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها المجالس المنتخبة والتي تتعلق بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وفي حديثنا هذا لابد من أن ندفع القارئ ليستشف من بعض الأحداث التي ارتج لها المجتمع المغربي، أن الإعلام قد رفع أصوات الرأي العام للمسؤولين، و أنه ساهم بشكل كبير في تغيير مجريات هذه الأحداث، فمثلا لما صادقت لجنة العدل وحقوق الإنسان لدى مجلس النواب بالإجماع على قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، حيث كانت تسمح بزواج المغتصب أو المختطف أو المغرر بهـا مـن من اختطفهـا أو غرر بهـا . و نؤكد في الأخير على أن الاعلام يلعب دورا كبيرا في التأثير على أجندة السياسات العمومية وعلى الرأي العام بشكل عام و يمكننا استحضار أربعة أمثلة لهذا التأثير، وكيف ساهم الاعلام في تحويل سياسات عمومية و ممارسة الضغط على صناعها، ففي دجنبر 2014، نشرت المواقع الإلكترونية ومستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً وتقارير تتعلق بفضيحة فساد أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، رغم صرف الوزارة 22 مليار سنتيم على إصلاحها، وتداولت صحف وقنوات دولية كبرى هذا الحدث كما ان بعضها تناولته بشكل مسيء لسمعة الدولة، وتدخل الملك في المرحلة الأولى وامر بإجراء تحقيق انتهى بإقالة بعض المسؤولين في الوزارة وإعفاء وزير الشباب والرياضة في يناير 2015.وخلال الفترة نفسها، كشف الإعلام المغربي، فضيحة اقتناء كمية من الشوكولاتة الرفيعة من ميزانية وزارة الوظيفة العمومية بالإضافة إلى بعض المقتنيات بمناسبة حفل عقيقة ابنة الوزير المعني، ليتم بعده إعفاء الوزير من منصبه، وهو نفس القرار الذي اتخذ في حق وزيرين بسبب «فضيحة أخلاقية» لكن هذه القرارات اتخذت دون محاسبة المعنيين بها، ممايلزمنا كصحافيين القيام بالمطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في نهب المال العام، و المثال الثالث هو تحول خبر نشرته الصحف المغربية في 2016، بشأن منح حكومة المغرب رخصة استيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية، وسط حملة تحت إسم "المغرب ليس مزبلة" إلى قضية رأي عام، أثرت على هذا القرار الذي اتخذته الوزارة المكلفة بقطاع البيئة، وقد انتقل الموضوع إلى البرلمان حيث استدعت فرق برلمانية رئيس الحكومة ووزير البيئة من أجل المساءلة لتقديم التوضيحات في هذا الشأن حيال حيثيات دخول هذه الشحنة من النفايات للمغربوبعد مرور أسابيع قليلة أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي ناقش الموضوع واتفق على عدم استعمال هذه الشحنة من النفايات، كما أن الحكومة أصدرت قرارا يتمثل في وقف استيراد النفايات من الخارج، بالإضافة إلى أن المرسوم المنظم لعملية تصدير واستيراد النفايات جرى تعليقه ولم يعرف طريقه للنشر في الجريدة الرسمية، وكآخر حادث يمكن أن أستشهد به في هذا المقال هو حادثة الطفل ريان الذي سقط ببئر بنواحي شفشاون حيث أدت التغطية الإعلامية المحلية والوطنية والدولية إلى إعطاء الحادث طابعا دوليا جعل العالم كله يترقب مآل الطفل أثناء عملية الحفر لإنقاذه، وبعد وفاة الطفل بأقل من 48 ساعة صدر قرار لوزارة التجهيز لوكالات الأحواض المائية بالمغرب يقضي بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تمثل خطرا على سلامة المواطنين.بهذا الشكل يمكننا إظهار العلاقة بين الاعلام و السياسات العمومية و الرأي العام، و من هنا يمكننا أن نطلق سهام النار على المحسوبين على مهنة الجلالة بأفعالهم المنافية للصواب و بتحوير دور الصحافة و الاعلام من كونها متتبعة و تساهم في تقييم السياسات العمومية، إلى كونها محل ماكياج للمسؤولين و المنتخبين و أداة دعاية و كسب التعاطف من طرف المواطنات و المواطنين، على الرغم من أن ما آلت إليه الأوضاع بمدينة مراكش يندى له الجبين و هذه المدينة العالمية تسائل الجميع و تضع وصمة عار على جميع من ساهم و يساهم في تأخرها و بقائها على ما هي عليه.زكرياء البشيكري



اقرأ أيضاً
محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة