فضحت الأمطار الأخيرة الوضع الكارثي بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما استفاق الموظفون والمحامون والقضاة على واقع مياه غزيرة اجتاحت باحة وقلب المحكمة، والتي أدت إلى انهيار جزء من سقف المبنى، الذي كان يخضع لإعادة الترميم والتهيئة، منذ ما يزيد عن شهر، في غياب برنامج إصلاحي لمحاكم الدائرة الاستئنافية التي تئن منذ سنوات .

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش صورا ومقاطع فيديو، توثق حجم الأضرار التي لحقت بمحكمة الاستئناف بمراكش جراء تلك الأمطار، مطالبة بالتدخل الفوري لإصلاح مرافق المحكمة المهترئة، محذرة من أن يؤدي تجاهل الوضع لحدوث أضرار في صحة الموظفين والمرتفقين على حد سواء.

ونقلت يومية "الصباح" في هذا الاطار عن النقابة أنها سبق أن راسلت المسؤولين حول الوضعية الخطيرة لمحكمة الاستئناف بمراكش، دون أي استجابة حقيقية لحدود اللحظة، وهي المراسلة التي تبناها فريق الأصالة والمعاصرة في السؤال الكتابي في مجلس النواب الذي اعتبر فيه أن محاكم مراكش تعيش وضعا كارثيا على مستوى البنايات، لا يليق بسمعة الإدارة والقضاء، وتمثل نقطة سوداء في خريطة البنايات لوزارة العدل، كما أن قصر العدالة بمراكش يعجز عن استيعاب حجم الموارد البشرية والوافدين عليه من المرتفقين بسبب ضيق المكاتب وتكدس الموظفين ومساعدي القضاء.

ووجه محمد صباري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية ومعالجة وضعيتها الكارثية.

وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله إن محاكم مراكش تعيش وضعا كارثيا على مستوى البنايات لا يليق بسمعة الإدارة والقضاء، وأضاف مخاطبا الوزير “وكما تعلمون، فإن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2023 يحمل في طياته ما يدل على أن هذه المحاكم تمثل نقطة سوداء في خريطة البنايات لوزارة العدل، ولا حاجة لتذكيركم بعجز قصر العدالة بمراكش عن استيعاب حجم الموارد البشرية والوافدين عليه من المرتفقين بسبب ضيق المكاتب وتكدس الموظفين ومساعدي القضاء”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية لا تتوفر على مقر خاص بها، ولا تزال توجد ببناية تابعة لوزارة الداخلية، بينما تعاني المحكمة الإدارية عدم ملاءمتها للمرفق القضائي والإداري، والشأن نفسه بالنسبة إلى محكمة الاستئناف التي تشكو ضيق المكاتب وغياب قاعات للجلسات.

وأضاف صباري، أن القطب الجنحي الذي تم بناؤه قبل الاستقلال لم يعد صالحا للعمل الإداري ولا يستجيب لمعايير السلامة المعمول بها، ناهيك عن الوضع المؤسف للمرافق الصحية، دون أن الحديث عن وضعية الأرشيف الكارثية والمنشآت، مسائلا في الوقت نفسه، وزير العدل عن التدابير الاستعجالية التي سيقوم بها لإيلاء هذه المحاكم ما تستحقه من عناية، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الوضع.