الاقتصاد المغربي يسجل نسبة نمو بقيمة 4.6 بالمائة متم 2017
واوضح بوسعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المؤشرات الماكرواقتصادية للاقتصاد الوطني سنة 2017، ان هذا الاداء تحقق أساسا بفضل تحسن القيمة المضافة الفلاحية بمعدل 15.4 في المئة في متوسط الفصول الثلاثة الاولى من سنة 2017 مقابل -12.7 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
وتعزى هذه النتيجة ايضا الى تسارع وتيرة نمو القيمة المضافة غير الفلاحية (+2.6 في المئة في متوسط الفصول الثلاثة الاولى من سنة 2017 مقابل +2.1 في المئة في سنة 2016)، وذلك بارتباط مع أداء جيد لقطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة ومساهمة ايجابية لرصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب0.8 نقطة في متوسط الفصول الثلاثة الاولى من 2017 مقابل -4.5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز الوزير في هذا الاطار أن معدل التضحم انخفض الى 0.7 في المئة سنة 2017 مقابل 1.6 في المئة سنة 2016 بفعل استقرار اسعار المواد الغذائية.
وأشار بوسعيد من جهة اخرى الى احداث 89 الف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017 ، منها 54 الف منصب شغل مؤدى عنها و35 الف منصب شغل غير مؤدى عنها ، مضيفا أن مستوى البطالة عرف ارتفاعا طفيفا منتقلا من 10.4 في المئة الى 10.6ى في المئة نتيجة التزايد المهم في عدد السكان النشيطين (+1.1 في المئة) وارتفاع في حجم التشغيل (+ 0.9 في المئة)
واوضح في هذا الاطار ان ارتفاع مستوى البطالة هم بالاساس الوسط الحضري ب 0.4 نقطة ليسجل ما نسبته 14.9 في المئة.
وبخصوص المبادلات الخارجية ، أكد الوزير ان عجز الميزان التجاري سجل زيادة طفيفة بنسة +2.6 في المئة نتيجة ارتفاع الواردات ب6.3 في المئة المرتبطة اساسا بتطور اسعار النفط في السوق العالمي (وقع الاسعار)، مبرزا الاداء الجيد للصادرات ( +9.3 في المئة) نتيجة ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته والصادرات الاخرى للمهن الجديدة بالمغرب مما ساهم في تحسين معدل تغطية الصادرات للواردات ب1.6 نقطة.
وأبرز بوسعيد، في هذا الاطار، استمرار التطور الايجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب ( +8 في المئة) وخاصة قطاعات الطائرات ( +18.4 في المئة) والصناعات الغذائية ( +8.8 في المئة ) والالكترونيك ( +8.5 في المئة) والسيارات ( +7.1 في المئة) و النسيج والجلد ( +5.9 في المئة).
وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية ، اكد الوزير التطور الملموس للصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والمرتبط بالقطاعات الصاعدة خصوصا قطاع السيارات الذي تضاعفت حصته ما بين سنوات 2007 و2017.
وتبقى اوروبا الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية رغم انخفاض حصتها التي انتقلت من 76 في المئة سنة 2007 الى 70 في المئة سنة 2017، في حين تضاعفت حصة سوق المغرب في افريقيا والتي انتقلت من 5 الى 10 في المئة في الوقت الذي تعززت فيه حصة السوق في امريكا وآسيا.
من جهة أخرى، أكد بوسعيد أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمغرب سجلت ارتفاعا صافيا بنسبة 12 في المئة سنة 2017 اي ما يعادل +2.5 مليار درهم نتيجة اساسا لانخفاض النفقات( -58 في المئة) بوتيرة اسرع من المداخيل( – 16 في المئة) ، مضيفا أن الاستثمارات المغربية بالخارج حققت ارتفاعا كبيرا حيث سجلت ما قيمته 9 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6.3 مليار درهم سنة 2016
وأبرز الوزير أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسة +4.5 في المئة مابين سنتي 2016 و2017 في حين حققت عائدات السياحة أداء جيدا بنسبة 8.4 في المئة ، مضيفا أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 71.1 في المئة من العجز التجاري سنة 2017 مقابل 68.5 سنة 2016.
واكد من جهة اخرى، أنه يتوقع ان يسجل عجز الحساب الجاري انخفاضا ليصل الى حوالي 4 في المئة سنة 2017 مقابل 4.4 في المئة سنة 2016 ، مشيرا الى أن هذا التحسن يعزى اساسا الى الاداء الجيد للصادرات وذلك بالرغم من ارتفاع فاتورة المواد الطاقية واستمرار المستوى المرتفع لواردات مواد التجهيز ارتباطا مع جهود الاستثمار في المشاريع الكبرى.
على صعيد آخر، أشار الوزير الى استمرار انتعاش احتياطات الصرف بعد التراجع الكبير الذي يسجل حتى 7 يوليوز 2017 مقارنة مع متم سنة 2016. ارتباطا بتوقعات الفاعلين الاقتصاديين جراء الاعلان عن اطلاق مشروع اصلاح نظام الصرف، مضيفا أنه حتى متم دجنبر 2017، تراجع انخفاض احتياطات الصرف ليصل الى 8 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2016.
وبلغ صافي الاحتياطات الدولية ما يعادل أكثر من 6 أشهر من واردات السلع والخدمات في حين ارتفعت الموجودات الخارجية الصافية للبنوك بحوالي 30 مليار درهم.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2017، أوضح السيد بوسعيد أن تنفيذ هذا القانون أسفر عن عجز يناهز 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام وذلك في تطابق مع التوقعات وتحسن مقارنة مع سنة 2016 (4.1 في المئة) ، مؤكدا أن هذه النتيجة تحققت بفضل التحكم في النفقات الجارية وتحسين تعبئة الموارد بالرغم من مواصلة تسريع نفقات الاستثمار.
