أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.

و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛

 وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%. 

وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.  

وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط.

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية.

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل.

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.