أعربت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن عزمها مراسلة المنظات الدولية بخصوص ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتها منذ سنة 2018″، مستنكرة “غياب بعض النقابات والإطارات عن المشهد النضالي”، واستغرابها من تفرج هذا الإطارات على “هذا التنكيل والهجوم المكثف الذي تتعرض له نضالات التنسيقية”، داعية في الوقت نفسه الأساتذة إلى مسيرة احتجاجاية يوم 26 يناير الجاري، بكل من إنزكان والدار البيضاء.وأوضحت “تنسيقية الأساتذة الذيبن فرض عليهم التعاقد”، أن كافة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالات التنسيقية الوطنية منذ سنة 2018 والتي تم توثيقها، قد تم تحريرها في تقرير شامل للتعريف بها، والترافع بشأنها، ورفعها للمنظمات الدولية المكافحة”؛ وذلك “في ظل تنامي هذا الحصار الحقوقي العام، وإعادة تدوير أنماط الاستبداد والتعنيف”.واستنكرت التنسيقية نفسها، في بيان شديد اللهجة، “غياب بعض النقابات والإطارات عن المشهد النضالي في الوقت الذي بلغ فيه الاستهداف والتنكيل أعلى مستوياته”، متسائلة: “كيف ساغ لهذه الإطارات التواري عن الساحة النضالية والاكتفاء بالخطابات التنظيرية وحكاية الأمجاد؟، وهل دور النقابات هو استجداء الحوار المغشوش، أم تحفيز النضال والتعبئة له؟ لماذا لم يتم التعاطي الإيجابي مع مبادرة التنسيقية الوطنية الرامية لتنسيق العمل النضالي تنزيلا لخطاب الوحدة الرائج إعلاميا؟” كما تأسفت “تنسيقية المتعاقدين”، في بيانها، على “الواقع النقابي الحالي الذي تسوده التناقضات الانتهازية والخطابات المزيفة، علاوة على “التفرج على هذا التنكيل والهجوم المكثف الذي تتعرض له نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.وقالت التنسيقية إن ” الدولة المغربية تسعى بتسخير المؤسسات المحلية الشكلية إلى ضرب مكتسبات الشعب المغربي في كافة المجالات، ولعل أبرزها تفكيك المدرسة العمومية عبر مخططات تم تقنينها بالقانون الإطار 51.17 “، مشيرة إلى أن “من مداخل ذلك إقرار نظام التشغيل بالتعاقد القائم على استعباد المدرس وفق منطق الإقطاع والطاعة، وتبخيس قيمته وأدواره الطلائعية، وتمزيق رمزيته المجتمعية، وسلب حقوقه حتى يصير طيعا للاستبداد، مرهونا للفساد السياسي والتدبيري البنيوي” لافتة إلى أن “حالة الطوارئ الصحية المعلنة قد صارت حجرا حقوقيا وسياسيا، وخرجت عن أهدافها الأصلية، وجعلت بوابة لإحياء نظام القمع والتضييق على الحريات العامة، واستهداف التنظيمات الحقوقية”واعتبرت التنسيقية نفسها أن “إعلان إلغاء تنظيم الامتحانات المحلية في قطاع التعليم المدرسي بهذا الشكل البيروقراطي الأحادي بدون إشراك الفاعلين في القطاع، وبلا مبرر بيداغوجي ولا صحي ولا سياسي سليم، يحيلنا على أن لوبيات القطاع الخاص،-باعتبارها شريكا في التفكيك، تتحكم في القرار التعليمي، وتطوعه لمصالحها كيف تشاء”. مضيفة أن “ما بُرِّرَ به هذا الإلغاء، محض ادعاء، يكذبه الواقع الحقيقي، ناهيك عن كون إلغاء الامتحانات وسيلة للتستر على واقع ما يسمى بالتعليم بالتناوب، ولضمان نسبة إنجاح عالية درءا لزيادة نسب التوظيف بما ينسجم مع السياسة المالية التقشفية” مضيفة أن “السرقات المتتالية من الأجور من أبرز تجليات الهشاشة القانونية والمالية لهاته الأكاديميات، بما يجعلها تمد يدها لأرزاق الأساتذة في كل شهر خارج القانون والأخلاق، مما يحيلنا على الاختلالات التي قامت بها هذه الأكاديميات في مسارها، وخاصة بما يتعلق بالمخطط الاستعجالي”، ومحذرة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من “الاستمرار في مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم”، مشيرين إلى أن “الأيام المقبلة حاملة لأشكال نضالية للرد على هذه الممارسات البائدة”.واستنكرت بيان التنسيقية، “تحويل البلد لسجن كبير يتم فيه تكميم أفواه المغاربة، وانتهاك حقوقهم في الاحتجاج والإضراب والتظاهر السلمي، ومحاولة تمجيد القمع والتسلط والتعنيف المؤسس” داعية “الجهات المسؤولة إلى صرف أجور أساتذة فوج 2020؛ محذرة “وزارةَ التربية الوطنية من مغبة تدبيرها البيروقراطي الأجوف لقطاع التعليم، و تحميلها تبعات ذلك في قادم الأيام”؛ داعية “جميع الأستاذات والأساتذة وكافة الغيورين على المدرسة والوظيفة العموميتين إلى الحضور بكثافة في المسيرتين المزمع تجسيدهما يوم 26 يناير 2021 بكل من إنزكان والدار البيضاء”.