أعلن نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط لحسن العمراني، أن المرحلة المقبلة التي ستلي عملية بيع الدراجات التي تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، ستهم بيع قرابة 600 سيارة موجودة في المحجز منها 80 سيارة توجد في حالة جيدة. 

 

وأوضح العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية بيع الآليات المحجوزة التي تجاوزت مدة حجزها بالمحجز البلدي سنة، والتي باشرها المجلس الجماعي، تروم إعادة هيكلة المحجز بطريقة عصرية تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. 

 

وقال إن "الجماعة حريصة على أن يتم خلال سنة 2018 اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيف الضغط على المحجز الجماعي وإخلائه من الآليات المحجوزة التي تجاوزت المدة القانونية للاحتفاظ بها، وإعادة هيكلة هذا الفضاء من أجل أن تتوفر مدينة الرباط على محجز منظم ومدبر بطريقة عصرية". 

 

وأوضح أن عملية الهيكلة ستشمل على الخصوص ، تنظيم وتدبير هذا الفضاء من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير حد أدنى من الحماية للآليات التي يتم حجزها، وتسهيل وتيسير إجراءات الولوج واسترجاع الآليات المحجوزة عبر إحداث الشباك الوحيد الذي سيسهل هذه العملية. 

 

و أشار المسؤول الجماعي، إلى أن عملية بيع ألف و900 دراجة نارية التي تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، تمت عبر مسطرة طلب العروض، موضحا أن عملية فتح الأظرفة التي تمت يوم 27 دجنبر المنصرم، والتي اعتمدت عوض مسطرة المزايدة، فتحت المجال واسعا للمنافسة أمام المتعهدين الراغبين في اقتناء تلك المحجوزات. 

 

وأضاف أن الصفقة التي تمت بمبلغ مليون و68 الف درهم بما في ذلك المتلاشيات، فاقت توقعات الجماعة التي قدرت الصفقة بمليون و40 ألف دهم، منها 20 ألف درهم ثمن المتلاشيات. 

 

وأوضح أن الإعلان عن عملية بيع الدراجات النارية، تمت وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القرار الجبائي الذي ينص على أن المحجوزات عندما تتجاوز مدة سنة يحق بيعها ما لم تكن فيها مسطرة قضائية أو خاصة. 

 

وأشار إلى أن عملية بيع المحجوزات لم تتم منذ سنة 2010 مما جعل وضعية المحجز متدهورة وبالتالي استدعى تكليف لجنة للقيام بعملية جرد وإحصاء الآليات الموجودة بالمحجز، وهو الأمر الذي استغرق أربعة اشهر. 

 

وتحتل الدراجات النارية، حسب المسؤول الجماعي، قرابة نصف مساحة المحجز الجماعي الذي يمتد على ما يناهز ستة آلاف متر مربع.