التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جلال المنادلي
نشر في: 12 نوفمبر 2023
جلال المنادلي
عبّر مواطنون من جماعة تسلطانت بمراكش عن استيائهم من تأخر إصلاح مقطع طرقي رئيسي يربط بين دوار كوكو و دوار زمران، حيث ظل على حاله دون تدخل للمسؤولين لسنوات طويلة.
ووصف مواطنون، في اتصال بجريدة "كشـ24" الإلكترونية، وضعية الطريق المذكورة بالكارثية، جراء تعاظم حفرها وتآكل جنباتها؛ ما بات يشكل خطرا على مستعمليها ويتسبب في عرقلة السير ويلحق أضرارا بالعربات والمركبات بمختلف أشكالها وأحجامها.
ودعا السكان القاطنون بالجماعة سالفة الذكر السلطات الوصية إلى التدخل من أجل إصلاح المقطع الطرقي المهترئ، خصوصا قبل حلول موسم الأمطار، حيث تتحول الطريق إلى برك مائية تعتريها الأوحال ما يزيد من معاناة الساكنة.
عبّر مواطنون من جماعة تسلطانت بمراكش عن استيائهم من تأخر إصلاح مقطع طرقي رئيسي يربط بين دوار كوكو و دوار زمران، حيث ظل على حاله دون تدخل للمسؤولين لسنوات طويلة.
ووصف مواطنون، في اتصال بجريدة "كشـ24" الإلكترونية، وضعية الطريق المذكورة بالكارثية، جراء تعاظم حفرها وتآكل جنباتها؛ ما بات يشكل خطرا على مستعمليها ويتسبب في عرقلة السير ويلحق أضرارا بالعربات والمركبات بمختلف أشكالها وأحجامها.
ودعا السكان القاطنون بالجماعة سالفة الذكر السلطات الوصية إلى التدخل من أجل إصلاح المقطع الطرقي المهترئ، خصوصا قبل حلول موسم الأمطار، حيث تتحول الطريق إلى برك مائية تعتريها الأوحال ما يزيد من معاناة الساكنة.
اقرأ أيضاً
الداكي يؤكد اهتمام النيابة العامة بأدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب
انطلقت اليوم، الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمدينة طنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتستمر هذه الدورة التكوينية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من القضاة وممثلي مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية، إلى جانب أطباء شرعيين وخبراء دوليين في المجال.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي عند التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقا للممارسات الفضلى التي ينص عليها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.
وحضر هذه الدورة التكوينية حوالي 80 مشاركا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويشارك أيضًا في هذه الدورة أطباء شرعيون وخبراء دوليون في مجال التحقيقات الجنائية القائمة على الطب الشرعي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية هذا البرنامج التكويني في تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي اهتمامًا خاصًا لمكافحة التعذيب، من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، وإدراج هذه القضايا ضمن تقاريرها السنوية.
ويشرف على هذه الدورة التكوينية عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في الطب الشرعي والتحقيق في قضايا التعذيب، من بينهم خبراء ساهموا في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب آخرين لديهم خبرة عملية طويلة في مجال تقييم أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من التكوينات التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال التوثيق العلمي لحالات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
السعدية فنتاس
مجتمع 
“الدلاح” يفجر احتجاجات بنواحي تاونات
احتج العشرات من المزراعين، الثلاثاء، بنواحي إقليم تاونات، لمطالبة السلطات بالتراجع عن قرار يقضي بمنعهم من زراعة الدلاح.
وقال هؤلاء المزارعين الذين ينحدرون من منطقة بني سنوس، إنه من غير المقبول أن يتم منعهم من زراعة الدلاح بينما يسمح فيه في مناطق فلاحية أخرى بزراعات تقدم على أنها مستهلكة للمياه بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة للضيعات الفلاحية بنواحي القنيطرة والتي تخصصت في عدد من الزراعات الموجهة للتصدير.
وبررت السلطات القرار بأنه يندرج في إطار مجهودات الحفاظ على الفرشة المائية التي تعاني من الندرة.
وبحسب المزراعين، فإن هذا القرار كان مفاجئا، حيث إن السلطات لم يسبق لها أن أخبرتهم لاتخاذ الاحتياطات الازمة، والبحث عن بدائل. وأشاروا إلى أنهم بذلوا مجهودات من أجل إعداد المزارع لهذه الغاية. كما أنهم اقتنوا البذور، وهي كلها أمور كلفتهم الكثير من الموارد المالية، وسيجدون أنفسهم في مواجهة الضياع إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار.
مجتمع 
الاتجار بالمخدرات يطيح بشخصين بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان كمينا محكما خططت له عناصر الدائرة 20 ليلة امس الثلاثاء 11 فبراير، على مستوى كل من حي المحاميد القديم و المحاميد 5، مكنها من توقيف شخصين من اجل الاتجار في المخدرات.
وجاء وفق مصادر "كشـ24" بعد فرض حراسات سرية من ايقاف شخصين يبلغان من العمر ما بين 30 و 35 سنة من اجل حيازة و ترويج و استهلاك المخدرات الصلبة / الكوكايين، وبعد عمليات التفتيش التي اسفرت عن ضبط كمية من ذات المخدر.
واستنادا لتعليمات النيابة العامة المختصة تمت احالة المعنيين بالامر رفقة المحجوز على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع 
نداء انساني عاجل لتوفير سرير طبي لمريض شاب في مقتبل العمر بمراكش
يعاني شاب في مقتبل العمر بمراكش من مضاعفات مرض خطير على مستوى العمود الفقري نتجت عنه تعفنات وشلل نصفي حال دون تحركه بشكل طبيعي، وألزمه الفراش ، حيث صارت عائلته الصغيرة ملزمة بتوفير العناية الطبية الضرورية له.
وبالنظر لضيق ذات اليد وعجز اسرته الصغيرة عن توفير كل المستلزمات الضرورية للعناية به، توجه اسرة المريض هذا النداء لذوي القلوب الرحيمة او الجمعيات الخيرية لمساعدتها في توفير سرير طبي يمكنها من توفير الرعاية الضرورية له و الحيلولة دون تطور التعفنات التي اصابته وانهكت جسده العليل.
و في ما يلي بعض الوثائق الخاصة بحالة الشاب المريض، مع تجديد الدعوة لكل من يستطيع المساعدة ان يتصل بهاتف قريبة الشاب المريض على الرقم 0644023686 و الله لا يضيح اجر المحسنين.
مجتمع 
الوالي فريد شوراق والعامل مصطفى الهبطي يترأسان المجلس الاداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي
اجتمع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش - آسفي، خلال دورته العادية، بمقر ولاية الجهة، برئاسة فريد شوراق والي جهة مراكش - آسفي و بحضور العامل مدير الشبكات العمومية المحلية مصطفى الهبطي الذي اعتبر حضوره تكريما للشركة، الى جانب رئيس مجلس الجهة سمير كودار و رئيس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع مراكش أسفي عبد الله إلهامي، وكذا مختلف ممثلي القطاعات الحكومية أعضاء المجلس الإداري للشركة.
خلال هذا الاجتماع، عرض عبد الله إلهامي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش - آسفي، أبرز الأحداث التي ميزت انطلاق الشركة مع التذكير بأهم أهداف عقد التدبير. كما عرض الرؤية الاستراتيجية للشركة والوقوف عند أهم مشاريع ميزانية سنة 2025 المبرمجة من أجل ضمان استمرارية الخدمات في أحسن الظروف وتحسين مستوى الأداء التقني و التجاري للشركة.
و في نفس السياق أكد عبد الله إلهامي التزام الشركة ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة والاستجابة الى التطلعات و الاحتياجات المتزايدة لمواطني و زوار جهة مراكش آسفي.و قد صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على ميزانية الاستثمار لسنة 2025 بغلاف مالي قدره 5,66 مليار درهم و يرمي هذا البرنامج الى مواصلة انجاز مشاريع الاستثمار و خدمات التسيير الضرورية لتأمين استمرارية المرفق العام. و التي تندرج ضمن أهداف و التزامات عقد التدبير و المتمثلة بالخصوص في تعميم الولوج لخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل و كدا تحسين جودة الخدمات المقدمة مع الحث على ترشيد الاستهلاك و المحافظة على الموارد الطبيعية.وتهم مشاريع هذا البرنامج إنجاز أشغال تأمين تزويد مراكش الكبرى بالمياه الصالحة للشرب عبر محطة تحلية مياه البحر للمكتب الشريف للفوسفاط آسفي، وإنجاز أشغال تزويد المناطق القروية لإقليم آسفي بالمياه الصالحة للشرب عبر محطة تحلية المياه التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط آسفي؛ وتقوية خط الجهد العالي المزود لمركز التزويد الكهربائي مراكش المدينة، وتطبيع وتقوية مركز التزويد الكهربائي مراكش المدينة.كما يتعلق الامر بتقوية القدرة المجهزة لمحطتي التزويد الكهربائي النخيل والشمال الغربي بإضافة محول ثالث لكل منهما، مع إنجاز أشغال التطهير السائل بمختلف المراكز التابعة لأقاليم الجهة ، وتقوية وسائل الاستغلال باقتناء الآليات والمعدات اللازمة و لوازم السلامة ؛، رقمنة المصالح و الإجراءات الخاصة بالشركة عبر توحيد الأنظمة المعلوماتية و مواءمة أساليب و طرق الاشتغال بجميع الأقاليم.وبهدف تقديم خدمات قريبة من المواطنين، والقضاء على الفوارق الاجتماعية، وتلبية احتياجات الزبناء في أفضل الظروف، ستقوم الشركة بإعداد المخططات المديرية بالنسبة القطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بعمالة مراكش وأقاليم الجهة من أجل تشخيص الوضعية الحالية لجميع الشبكات والمنشآت و تحديد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطويرها .وستمكن هذه الدراسات من تحيين برنامج الاستثمار من أجل الاستجابة لمتطلبات الجهة وساكنتها بالإضافة الى مواكبة الأوراش المهمة بجهة مراكش آسفي الأحداث الرياضية الدولية المقبلة، تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب الكهرباء والتطهير السائل، تشجيع معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
وتمثل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش - آسفي التي انطلق عملها ابتداء من فاتح نوفمبر 2024، خطوة حاسمة في تطوير الخدمات العمومية بالجهة. و قد أنشئت هذه الشركة بموجب القانون رقم 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 28 ذي الحجة 1444 - 17 يوليو 2023).وقد تم تأسيس الشركة برأس مال قدره 100 مليون درهم، حيث سيتم توحيد بنية تحتية شاسعة تشمل شبكات ومنشآت متعددة. ويعد التدبير الجيد لهذه البنية ضمانا لاستمرارية وتحسين الخدمات.
ووعيا منها بمسؤولياتها، قامت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي بوضع المواطن في صميم اهتماماتها وذلك بنهج سياسة استباقية للعلاقة مع الزبناء بجل المحيط الترابي للجهة بهدف تحديث مستمر للخدمات والالتزام بالشفافية. كما وضعت الشركة مجموعة من قنوات التواصل عبر مركزها لخدمة الزبناء (0802000123) و البوابة الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مواكبة و تتبع مختلف احتیاجات و طلبات الزبناء فما يخص الدفع عبر الإنترنت و الولوج الى المعلومة.
و تهدف الشركة أيضا الى تحسين ظروف استقبال الزبناء، وجعل نضام قراءة العدادات و الفوترة أكثر موثوقية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات التحصيل من خلال تنويع القنوات المقدمة للزبناء ، وتوفير خدمات رقمية جديدة للعلاقة عن بعد.
و ستقوم الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تدريجيا بالعمل طبقا لنظام تسييرها المدمج وذلك على مستوى جل محيط تدخلها. كما سيتم تعميم نطاق شهادة الجودة والسلامة والبيئة وفقا للمعايير ISO المعمول بها كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق عملية مراقبة جودة الماء الصالح للشرب لتعم مختلف أنحاء الجهة وفقا للمعيار 17025 NM ISO.
ويشار ان العامل مدير الشبكات العمومية المحلية مصطفى الهبطي، سبق له ان كان مديرا للومالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي تحولت الى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي.
مراكش 
عاجل.. رئيس مقاطعة جليز سابقا الهواري المدان في قضية “كازينو السعدي” في قبضة الأمن
علمت "كشـ24"، من مصدر مطلع، أن رئيس مقاطعة جليز سابقا عبد الرحيم الهواري المدان في قضية "كازينو السعدي"، سلم نفسه في الساعات القليلة الماضية إلى السلطات الأمنية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن المعني بالأمر المدان ابتدائيا واستئنافيا بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، قد سلم نفسه للسلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، التي باشرت إجراءاتها لتسليمه إلى نظيرتها بمدينة مراكش.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، باعتقال المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية في الملف المذكور بعد قرار محكمة النقض، تزامنت مع تواجد الهواري بأحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حيث كان يخضع للعلاج على إثر تعرضه لأزمة صحية.
جدير بالذكر أن مصالح الشرطة القضائية، كانت قد أوقفت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء المتهم الرئيسي في الملف، الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز والقيادي السابق بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، كما أوقفت مساء أول أمس الاثنين بمنطقة امرشيش، نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز عبد العزيز مروان، وكذا المستشار الجماعي محمد الحر الذي جرى توقيفه على مستوى منطقة دوار الكدية.
ولا يزال مجموعة من المدانين على خلفية الملف ذاته، مختفون عن الأنظار منذ صدور مذكرة اعتقال في حقهم، يتعلق الأمر بكل من محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وأمردو لحسن المستشار السابق ببلدية المنارة–جليز، والمستشار الجماعي سابقا والكاتب السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة عمر آيت عيان، وكذا المستشار بنفس المقاطعة سابقا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل عبد الرحمان العرابي.
مراكش 
عاجل.. انهيار منزل يستنفر السلطات بمراكش + صور
شهد درب الجديد بجوار درب الشبوك في طوالة قاع مشرع بحي الزاوية العباسية في مراكش، قبل قليل يومه الأربعاء 12 فبراير الجاري، حادث انهيار منزل ما خلف حالة من الرعب في صفوف الساكنة المجاورة والمارة.ووفق مصادر "كشـ24" من عين المكان، فإن المنزل الذي انهار بشكل كلي كان مدرجا ضمن قائمة المنازل الآيلة السقوط، وكان خاليا من السكان والأثاث منذ مدة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح.وقد استنفر الحادث السلطات المحلية بالملحقة الإدارية باب تاغزوت والمصالح الأمنية بالدائرة الأمنية الثانية والوقاية المدنية، الذين حلوا بعين المكان من أجل معاينة الواقعة، في أفق إتخاذ المتعين.
مراكش 
اختفاء مدانين في قضية “كازينو السعدي”
شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ أول أمس الإثنين 10 فبراير الجاري في تنفيذ أوامر الوكيل العام للملك، لتفعيل قرارات الاعتقال المشمولة بالحكم النهائي الصادر في حق المتابعين في أشهر ملف في المغرب والمتعلق بـ“كازينو السعدي”، بعد توصل النيابة العامة بمراكش بنسخة القرار الصادر عن محكمة النقض في دجنبر الماضي.
وانطلقت عناصر الشرطة القضائية في تفعيل أوامر الوكيل العام للملك، باستدعاء المدانين بعقوبات سالبة للحرية في ملف “كازينو السعدي" للمثول أمامها قصد اقتيادهم إلى السجن، غير أن عدم امتثالهم اضطر المصالح الأمنية إلى التوجه صوب مقرات سكنهم من أجل اعتقالهم، إلا أنها فوجئت باختفاء بعضهم، في حين تمكنت من توقيف البعض الآخر.
ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يتعلق الأمر باختفاء محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المدان ابتدائيا واستئنافيا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، حيث لم يتم العثور عليه بمنزله ولا زال مختفيا حتى الآن.
كما شملت زيارات المنازل أيضا، منزل كل من أمردو لحسن المستشار السابق ببلدية المنارة–جليز، ورئيس مقاطعة جليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا المستشار الجماعي سابقا والكاتب السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل عبد الرحمان العرابي، الذين اتضح أنهم غير موجدين في منازلهم، في الوقت الذي يتم فيه الترويج إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر بمرض الزهايمر ومغادرته المنزل دون أن تعرف الأسرة مكانه.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، تجري أبحاثا مكثفة بتنسيق مع المصالح الدركية، للوصول إلى أماكن تواجد المتهمين المذكورين واعتقالهم.
ويشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من اعتقال، ثلاثة متهمين في القضية المذكورة، يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وكذا نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، عبد العزيز مروان، كما جرى توقيف المستشار الجماعي محمد الحر على مستوى منطقة دوار الكدية.
وكان محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارها النهائي، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المذكور، وقررت رفض واسقاط طلب الطعن المقدم أمامها، مع تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق المعنيين بالأمر.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين السبعة الآخرين بثلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000 درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة الأخير كرشوة بتجزئة سينكو.
كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم (م.ا) من المنسوب إليه، وبراءة المتهم (أ.ا) من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.
وتفجرت القضية، التي يعد فيها عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، المتهم الرئيسي، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي بمراكش والذي تم تشييده في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.
ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005، غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد المتهم الرئيسي في القضية، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، لتنطلق بعد ذلك أولى شرارات القضية، عام 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح “رشوة” لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم.
وعرف هذا الملف ركودا في دهاليز المحكمة، إلى أن تم فتحه من جديد عام 2012، في عهد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، وكانت المرحلة الابتدائية انتهت في فبراير من سنة 2015 بصدور أحكام تدين عبد اللطيف أبدوح وبعض المتهمين وبراءة آخرين، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم “الرشوة وتبديد أموال عمومية، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.
مراكش 
