التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الإشادة في جنيف بالالتزام الكبير للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان
نشر في: 3 مايو 2017
تمت الإشادة بالالتزام الكبير للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان وانفتاحه على آليات الأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة، أمس الثلاثاء، بجنيف، للتقرير الوطني للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان.
ونوهت الوفود الحاضرة على الخصوص بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإصلاح القضاء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمناصفة بين الرجل والمرأة.
ورحبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا الصدد بفصل السلط، وتوسيع فضاء الحريات والإصلاح الشامل للقضاء الذي وضع حدا لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكد ممثلو أستراليا والنمسا على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها منذ المصادقة على الدستور الجديد، على مستوى الإصلاح المؤسساتي، والسياسي والسوسيو اقتصادي، حيث أبرزوا المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة والطفل.
كما شددوا على الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتتبع تفعيل توصياتها.
وركزت مداخلات بعض الوفود على السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدتها المملكة، واصفة إياها بالنموذجية بالنسبة لبلدان المنطقة.
وفي هذا الصدد، أبرزت وفود عدد من البلدان الإفريقية انخراط المغرب من أجل حماية المهاجرين وأسرهم، وهي مبادرة تسعى لضمان فعالية حقوق الإنسان.
أما الوفد الصيني، فأشاد بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة بالمغرب على مستوى التنمية المستدامة، في أفق تفعيل الأهداف المحددة من قبل المجموعة الدولية في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالأجواء التي جرت فيها مناقشة التقرير الوطني للمملكة وكذا بالتصريحات الإيجابية عموما اتجاه المملكة والتي عبرت عنها وفود من أزيد من 100 دولة.
وقال الرميد في تصريح للصحافة إن " الوفد المغربي سينكب على دراسة التوصيات التي قدمها ممثلو البلدان المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل قبل أن يقدم الأجوبة بشأنها".
وأضاف الرميد الذي يقود وفدا من مستوى عال، أن المغرب سيتفاعل إيجابا مع الملاحظات التي تمت إثارتها.
ويضم الوفد المغربي ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والإدماج المهني.
تمت الإشادة بالالتزام الكبير للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان وانفتاحه على آليات الأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة، أمس الثلاثاء، بجنيف، للتقرير الوطني للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان.
ونوهت الوفود الحاضرة على الخصوص بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإصلاح القضاء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمناصفة بين الرجل والمرأة.
ورحبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا الصدد بفصل السلط، وتوسيع فضاء الحريات والإصلاح الشامل للقضاء الذي وضع حدا لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكد ممثلو أستراليا والنمسا على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها منذ المصادقة على الدستور الجديد، على مستوى الإصلاح المؤسساتي، والسياسي والسوسيو اقتصادي، حيث أبرزوا المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة والطفل.
كما شددوا على الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتتبع تفعيل توصياتها.
وركزت مداخلات بعض الوفود على السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدتها المملكة، واصفة إياها بالنموذجية بالنسبة لبلدان المنطقة.
وفي هذا الصدد، أبرزت وفود عدد من البلدان الإفريقية انخراط المغرب من أجل حماية المهاجرين وأسرهم، وهي مبادرة تسعى لضمان فعالية حقوق الإنسان.
أما الوفد الصيني، فأشاد بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة بالمغرب على مستوى التنمية المستدامة، في أفق تفعيل الأهداف المحددة من قبل المجموعة الدولية في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالأجواء التي جرت فيها مناقشة التقرير الوطني للمملكة وكذا بالتصريحات الإيجابية عموما اتجاه المملكة والتي عبرت عنها وفود من أزيد من 100 دولة.
وقال الرميد في تصريح للصحافة إن " الوفد المغربي سينكب على دراسة التوصيات التي قدمها ممثلو البلدان المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل قبل أن يقدم الأجوبة بشأنها".
وأضاف الرميد الذي يقود وفدا من مستوى عال، أن المغرب سيتفاعل إيجابا مع الملاحظات التي تمت إثارتها.
ويضم الوفد المغربي ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والإدماج المهني.
ملصقات
