وطني

الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ برامج طموحة خلال سنة 2022


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2021

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ عدة برامج طموحة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها.جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وأضاف البلاغ أن حجوي أكد عزم وزارته على تنفيذ عدة برامج طموحة تهدف إلى تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها، سيما وأن هذه الأخيرة، كباقي القطاعات الحكومية الأخرى، اضطرت خلال السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، إلى تأجيل تنفيذ العديد من مشاريعها بسبب الظرفية الوطنية والعالمية المعلومة.وقال حجوي، الذي استعرض الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي، أبرز أن هذه المشاريع والبرامج تندرج في إطار ثلاثة محاور أساسية.وأوضح في هذا الصدد أن المحور الأول يهم تجويد الـمنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، حيث سيتم العمل على إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، واعتماد برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين مدعوم بنظام معلوماتي خاص، وكذا تعزيز النشر والولوج إلى القانون ولاسيما عبر اعتماد نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية ذات الأولوية.أما المحور الثاني، يضيف البلاغ، فيتعلق بتسريع واستكمال رقمنة الخدمات وتعميم الاستفادة من التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بفضل نظام معلوماتي خاص بهذا الغرض يطلق عليه اسم (OPEN)، وتأهيل النظام المعلوماتي للأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، وكذا تتبع وتسريع مسلسل تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية للمملكة، بالإضافة إلى تطوير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في إطار استراتيجية عملها.وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن، من جهته، ما يرتبط بتثمين الرأسمال البشري وتقوية القدرات المهنية للعاملين بالأمانة العامة للحكومة، مؤكدا حرصه على تنفيذ برنامج واعد ومستدام للتكوين المستمر واستكمال الخبرة، خاصة في مجال تقنيات التشريع وامتلاك آليات وتقنية اليقظة والذكاء القانونيين، والتحيين، ودراسات الأثر، واستعمال الوسائل والبرامج المعلوماتية، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الانفتاح على المحيط المؤسسي للأمانة العامة للحكومة بغية تبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.كما أكد الأمين العام للحكومة أن برمجة وتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، خلال السنة المقبلة و السنوات الموالية لها، يأتي بهدف المساهمة في تحقيق جودة وأمن النظام القانوني للمملكة، بما يتيح إطار تشريعي وتنظيمي في خدمة التنمية والتقدم بالمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.من جهة أخرى، أكد حجوي أن الولاية التشريعية الحالية تصادف سياقا متميزا يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية هامة وأوراش كبرى، ولاسيما الورش الملكي التاريخي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة، وما يتطلبه ذلك من تبني نصوص تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه الأوراش، في إطار التوجهات الكبرى للمملكة، موضحا أن هذه الأخيرة تتلخص في أربع مجالات رئيسية، تتعلق على التوالي باستكمال تنـزيل أحكام الدستور، ورسم اختيارات اجتماعية كبرى للدولة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتأهيل بنياته، وتعزيز مسلسل تحديث الإدارة والحكامة الجيدة.وخلص البلاغ إلى أن حجوي توقف أيضا خلال مداخلته عند المرتكزات القانونية المميزة للمنظومة القانونية الوطنية والتطور الذي عرفته، مؤكدا على الضرورة الملحة لهذا الإصلاح من أجل تجويد المواكبة القانونية للمشاريع والأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وكذا من أجل تجاوز التحديات القانونية الغير المسبوقة التي يطرحها التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وتداعياتها على المستوى الوطني.

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ عدة برامج طموحة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها.جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وأضاف البلاغ أن حجوي أكد عزم وزارته على تنفيذ عدة برامج طموحة تهدف إلى تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها، سيما وأن هذه الأخيرة، كباقي القطاعات الحكومية الأخرى، اضطرت خلال السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، إلى تأجيل تنفيذ العديد من مشاريعها بسبب الظرفية الوطنية والعالمية المعلومة.وقال حجوي، الذي استعرض الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي، أبرز أن هذه المشاريع والبرامج تندرج في إطار ثلاثة محاور أساسية.وأوضح في هذا الصدد أن المحور الأول يهم تجويد الـمنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، حيث سيتم العمل على إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، واعتماد برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين مدعوم بنظام معلوماتي خاص، وكذا تعزيز النشر والولوج إلى القانون ولاسيما عبر اعتماد نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية ذات الأولوية.أما المحور الثاني، يضيف البلاغ، فيتعلق بتسريع واستكمال رقمنة الخدمات وتعميم الاستفادة من التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بفضل نظام معلوماتي خاص بهذا الغرض يطلق عليه اسم (OPEN)، وتأهيل النظام المعلوماتي للأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، وكذا تتبع وتسريع مسلسل تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية للمملكة، بالإضافة إلى تطوير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في إطار استراتيجية عملها.وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن، من جهته، ما يرتبط بتثمين الرأسمال البشري وتقوية القدرات المهنية للعاملين بالأمانة العامة للحكومة، مؤكدا حرصه على تنفيذ برنامج واعد ومستدام للتكوين المستمر واستكمال الخبرة، خاصة في مجال تقنيات التشريع وامتلاك آليات وتقنية اليقظة والذكاء القانونيين، والتحيين، ودراسات الأثر، واستعمال الوسائل والبرامج المعلوماتية، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الانفتاح على المحيط المؤسسي للأمانة العامة للحكومة بغية تبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.كما أكد الأمين العام للحكومة أن برمجة وتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، خلال السنة المقبلة و السنوات الموالية لها، يأتي بهدف المساهمة في تحقيق جودة وأمن النظام القانوني للمملكة، بما يتيح إطار تشريعي وتنظيمي في خدمة التنمية والتقدم بالمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.من جهة أخرى، أكد حجوي أن الولاية التشريعية الحالية تصادف سياقا متميزا يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية هامة وأوراش كبرى، ولاسيما الورش الملكي التاريخي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة، وما يتطلبه ذلك من تبني نصوص تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه الأوراش، في إطار التوجهات الكبرى للمملكة، موضحا أن هذه الأخيرة تتلخص في أربع مجالات رئيسية، تتعلق على التوالي باستكمال تنـزيل أحكام الدستور، ورسم اختيارات اجتماعية كبرى للدولة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتأهيل بنياته، وتعزيز مسلسل تحديث الإدارة والحكامة الجيدة.وخلص البلاغ إلى أن حجوي توقف أيضا خلال مداخلته عند المرتكزات القانونية المميزة للمنظومة القانونية الوطنية والتطور الذي عرفته، مؤكدا على الضرورة الملحة لهذا الإصلاح من أجل تجويد المواكبة القانونية للمشاريع والأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وكذا من أجل تجاوز التحديات القانونية الغير المسبوقة التي يطرحها التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وتداعياتها على المستوى الوطني.



اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة