وطني

الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ برامج طموحة خلال سنة 2022


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2021

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ عدة برامج طموحة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها.جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وأضاف البلاغ أن حجوي أكد عزم وزارته على تنفيذ عدة برامج طموحة تهدف إلى تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها، سيما وأن هذه الأخيرة، كباقي القطاعات الحكومية الأخرى، اضطرت خلال السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، إلى تأجيل تنفيذ العديد من مشاريعها بسبب الظرفية الوطنية والعالمية المعلومة.وقال حجوي، الذي استعرض الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي، أبرز أن هذه المشاريع والبرامج تندرج في إطار ثلاثة محاور أساسية.وأوضح في هذا الصدد أن المحور الأول يهم تجويد الـمنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، حيث سيتم العمل على إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، واعتماد برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين مدعوم بنظام معلوماتي خاص، وكذا تعزيز النشر والولوج إلى القانون ولاسيما عبر اعتماد نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية ذات الأولوية.أما المحور الثاني، يضيف البلاغ، فيتعلق بتسريع واستكمال رقمنة الخدمات وتعميم الاستفادة من التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بفضل نظام معلوماتي خاص بهذا الغرض يطلق عليه اسم (OPEN)، وتأهيل النظام المعلوماتي للأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، وكذا تتبع وتسريع مسلسل تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية للمملكة، بالإضافة إلى تطوير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في إطار استراتيجية عملها.وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن، من جهته، ما يرتبط بتثمين الرأسمال البشري وتقوية القدرات المهنية للعاملين بالأمانة العامة للحكومة، مؤكدا حرصه على تنفيذ برنامج واعد ومستدام للتكوين المستمر واستكمال الخبرة، خاصة في مجال تقنيات التشريع وامتلاك آليات وتقنية اليقظة والذكاء القانونيين، والتحيين، ودراسات الأثر، واستعمال الوسائل والبرامج المعلوماتية، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الانفتاح على المحيط المؤسسي للأمانة العامة للحكومة بغية تبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.كما أكد الأمين العام للحكومة أن برمجة وتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، خلال السنة المقبلة و السنوات الموالية لها، يأتي بهدف المساهمة في تحقيق جودة وأمن النظام القانوني للمملكة، بما يتيح إطار تشريعي وتنظيمي في خدمة التنمية والتقدم بالمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.من جهة أخرى، أكد حجوي أن الولاية التشريعية الحالية تصادف سياقا متميزا يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية هامة وأوراش كبرى، ولاسيما الورش الملكي التاريخي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة، وما يتطلبه ذلك من تبني نصوص تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه الأوراش، في إطار التوجهات الكبرى للمملكة، موضحا أن هذه الأخيرة تتلخص في أربع مجالات رئيسية، تتعلق على التوالي باستكمال تنـزيل أحكام الدستور، ورسم اختيارات اجتماعية كبرى للدولة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتأهيل بنياته، وتعزيز مسلسل تحديث الإدارة والحكامة الجيدة.وخلص البلاغ إلى أن حجوي توقف أيضا خلال مداخلته عند المرتكزات القانونية المميزة للمنظومة القانونية الوطنية والتطور الذي عرفته، مؤكدا على الضرورة الملحة لهذا الإصلاح من أجل تجويد المواكبة القانونية للمشاريع والأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وكذا من أجل تجاوز التحديات القانونية الغير المسبوقة التي يطرحها التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وتداعياتها على المستوى الوطني.

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ عدة برامج طموحة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها.جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وأضاف البلاغ أن حجوي أكد عزم وزارته على تنفيذ عدة برامج طموحة تهدف إلى تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها، سيما وأن هذه الأخيرة، كباقي القطاعات الحكومية الأخرى، اضطرت خلال السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، إلى تأجيل تنفيذ العديد من مشاريعها بسبب الظرفية الوطنية والعالمية المعلومة.وقال حجوي، الذي استعرض الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي، أبرز أن هذه المشاريع والبرامج تندرج في إطار ثلاثة محاور أساسية.وأوضح في هذا الصدد أن المحور الأول يهم تجويد الـمنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، حيث سيتم العمل على إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، واعتماد برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين مدعوم بنظام معلوماتي خاص، وكذا تعزيز النشر والولوج إلى القانون ولاسيما عبر اعتماد نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية ذات الأولوية.أما المحور الثاني، يضيف البلاغ، فيتعلق بتسريع واستكمال رقمنة الخدمات وتعميم الاستفادة من التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بفضل نظام معلوماتي خاص بهذا الغرض يطلق عليه اسم (OPEN)، وتأهيل النظام المعلوماتي للأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، وكذا تتبع وتسريع مسلسل تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية للمملكة، بالإضافة إلى تطوير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في إطار استراتيجية عملها.وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن، من جهته، ما يرتبط بتثمين الرأسمال البشري وتقوية القدرات المهنية للعاملين بالأمانة العامة للحكومة، مؤكدا حرصه على تنفيذ برنامج واعد ومستدام للتكوين المستمر واستكمال الخبرة، خاصة في مجال تقنيات التشريع وامتلاك آليات وتقنية اليقظة والذكاء القانونيين، والتحيين، ودراسات الأثر، واستعمال الوسائل والبرامج المعلوماتية، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الانفتاح على المحيط المؤسسي للأمانة العامة للحكومة بغية تبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.كما أكد الأمين العام للحكومة أن برمجة وتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، خلال السنة المقبلة و السنوات الموالية لها، يأتي بهدف المساهمة في تحقيق جودة وأمن النظام القانوني للمملكة، بما يتيح إطار تشريعي وتنظيمي في خدمة التنمية والتقدم بالمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.من جهة أخرى، أكد حجوي أن الولاية التشريعية الحالية تصادف سياقا متميزا يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية هامة وأوراش كبرى، ولاسيما الورش الملكي التاريخي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة، وما يتطلبه ذلك من تبني نصوص تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه الأوراش، في إطار التوجهات الكبرى للمملكة، موضحا أن هذه الأخيرة تتلخص في أربع مجالات رئيسية، تتعلق على التوالي باستكمال تنـزيل أحكام الدستور، ورسم اختيارات اجتماعية كبرى للدولة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتأهيل بنياته، وتعزيز مسلسل تحديث الإدارة والحكامة الجيدة.وخلص البلاغ إلى أن حجوي توقف أيضا خلال مداخلته عند المرتكزات القانونية المميزة للمنظومة القانونية الوطنية والتطور الذي عرفته، مؤكدا على الضرورة الملحة لهذا الإصلاح من أجل تجويد المواكبة القانونية للمشاريع والأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وكذا من أجل تجاوز التحديات القانونية الغير المسبوقة التي يطرحها التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وتداعياتها على المستوى الوطني.



اقرأ أيضاً
هذه دلالات تخصيص عامل إقليم برشيد أول زيارة ميدانية لمجموعة من الجماعات الترابية
مباشرة عقب تعيينه عاملا على عمالة إقليم برشيد، إختار تخصيص زيارات ميدانية له، حيث إلتقى بأعضاء الهيئات المنتخبة، ورجال السلطة المحلية وأعوانها، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم.وخصص جمال خلوق، عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم برشيد، ظهر اليوم الأربعاء الموافق ل 11 يونيو الجاري، زيارة ميدانية لكل من جماعة الساحل أولاد أحريز، ونظيرتها السوالم الطريفية، وهي الزيارة التي يرى متتبعون وناشطون بالمنطقة، أنها ستأتي أكلها لا محالة، ولا مجال يدعو للشك فيها.وقالت مصادر مهتمة بالشأن السياسي بالسوالم الطريفية، بأن الزيارة تفرضها طبيعة الوضعية الحالية، التي تعرفها المنطقة بأكملها، خاصة وأن المنطقة تعيش طابعا من التهميش والنسيان والحرمان، بل تعيش ما يصطلح عليه ب " الحكرة "، مضيفة المصادر نفسها، بأن جماعة السوالم الطريفية، معروفة منذ القدم ومصنفة منطقة منكوبة ومشؤومة، وهي وضعية فرضت عليها منذ سنين طويلة.واشارت ذات المصادر، إلى أن جماعة السوالم الطريفية، كانت ولا تزال تعيش على وقع التهميش واللامبالاة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، وبروز تراكمات تكرست خلال عقود من الزمن، كان لا بد من أن تعبر عن نفسها في أشكال إحتجاجات، لكن الحشمة والوقار، ظلت دائما عائقا أمام ساكنة الجماعة الترابية المشؤومة والسيئة الحظ.وأكدت المصادر، أن عامل الإقليم، تنتظره مجموعة من المطالب، التي سترفعها له ساكنة الجماعة، والتي لها أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية وتقافية إلخ، تتطلب سياسة حكيمة ورؤية متبصرة، يستطيع من خلالها عامل عمالة برشيد، أن يدبر بها مجال نفوذه الترابي، وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد له من نهج سياسة القرب، والوجود الميداني المستمر، وإتخاد القرارات بنفسه، دون الإعتماد على أية جهة كانت.ويرى آخرون ممن يعرفون عامل برشيد عن قرب، أن خطواته وتحركاته الماراطونية المكثفة، هي جد إيجابية، ولعل من المؤشرات الإيجابية على ذلك، إستحسان جولاته ومضامين إجتماعاته الأخيرة مع مختلف الفاعلين.وعرفت مجموعة من الجماعات الترابية، في الأيام الماضية حركية كبيرة، وذلك لتفادي تسجيل عامل عمالة إقليم برشيد لأية مخالفات.ويذكر أن هذه الزيارة الميدانية لقيت إستحسانا واسعا لدى منتخبوا وأعضاء وساكنة الجماعة
وطني

تفاعلا مع مقالات كشـ24: حملة لتحرير الملك العمومي تُعيد النظام إلى شوارع سطات
حميد حنصالي تفاعلا مع المقالات المتعددة المنشورة بجريدة " كشـ24" بخصوص احتلال الملك العمومي باقليم سطات، باشرت مطلع هذا الاسبوع السلطات المحلية بجماعة سطات بقيادة الباشا تدخلات واسعة لمحاربة العشوائية وتنظيم الفضاء العام ، بعدما حول الباعة الجاءلين أزقة وأرصفة عاصمة الشاوية إلى أسواق قارة غير مرخصة.. الحملة، التي أشرفت عليها السلطات المحلية بقيادة باشا المدينة ورئيس الدائرة الحضرية الأولى و قاءد الملحقة الادارية الثانية والعديد من اعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة والامن الوطني، اختير لها أن تنطلق من محيط المركز التجاري "سوق الفتح – ماكرو"، أحد أبرز النقط السوداء التي تشهد انتشارًا كبيرًا للباعة الجائلين. وفي إطار هذه الحملة، استعانت السلطات بالجرافات لإزالة عدد من الأكشاك العشوائية التي تم تشييدها دون تراخيص قانونية، كما تم تفكيك عدد من الخيام البلاستيكية المنتشرة قرب السوق، في محاولة حثيثة لمواجهة ظاهرة "الفراشة" التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. كما تم إجلاء العديد من العربات الخاصة بالباعة المتجولين، الذين ظلوا يحتلون الأرصفة العمومية ويعرقلون حركة السير والجولان بشكل دائم، خاصة في محيط "ماكرو" و"شطيبة".وشملت الحملة كذلك باقي أحياء وشوارع المدينة، مع تركيز خاص على النقاط التي تعرف تفاقمًا في احتلال الأرصفة، سواء من طرف بعض المحلات التجارية أو الباعة الجائلين، ما كان يُقوّض جمالية المدينة ويؤثر سلبًا على النظام العام وراحة المواطنين. وتأتي هذه التدخلات في سياق مقاربة تروم تنظيم الفضاء العمومي، وضمان حق المواطنين في المرور واستعمال الأرصفة دون تضييق، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال، إلى جانب إعادة الاعتبار للمشهد الحضري للمدينة. عدد من المواطنين عبّروا عن ارتياحهم لهذه الحملة، في تصريحات متطابقة، مشيدين بصرامة السلطات المحلية ، كما دعوا إلى استمراريتها وعدم التراجع أمام الضغوط أو محاولات فرض الأمر الواقع.وفي المقابل، نبهوا إلى أهمية التفكير في حلول بديلة لهؤلاء الباعة، من خلال تخصيص فضاءات منظمة تحفظ كرامتهم وتُمكنهم من ممارسة نشاطهم في إطار قانوني. وفي هذا الصدد، نوه عدد من الفاعلين المدنيين بالدور الكبير الذي قامت به السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد الباشا، مؤكدين أن حماية الملك العمومي مسؤولية مشتركة، تتطلب انخراط الجميع في سبيل إعادة النظام والجمالية لمدينة سطات. وختامًا، شدد المتتبعون على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مرفوقة بمقاربة اجتماعية وإدماجية لفائدة الباعة المتجولين، وإحداث فضاءات بديلة تضمن كرامتهم وتنظم نشاطهم التجاري، في أفق تحقيق التوازن بين النظام العام والعدالة الاجتماعية داخل المدينة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا تهم قطاعات حكومية
اختتم المجلس الحكومي المنعقدة أشغاله اليوم الخميس 12 يونيو 2025، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين منية موزوري، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛ كما تم تعيين هند ابن الحبيب، مديرة عامة للتخطيط والموارد والتعاقد؛ أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين رشيد باهي، مديرا للأنشطة الصناعية المختلفة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تعيين محمد بلايه؛ مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.
وطني

تفاصيل تعيينات جديدة في صفوف المسؤولين القضائيين
وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2025. وشملت هذه التعيينات، 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية. وفيما يلي اللائحة الكاملة:  تم تعيين عبد الهادي زحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما تم تعيين بوشعب محيب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وتم تعيين إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة. بينما تم تعيين الزبير العباسي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس. ومن جهته، عُين عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. كما تم تعيين عادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بكلميم. وشملت التعيينات أيضاً: عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات. فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن جرير. عبد الرحمان السباعي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس. عزيز أغربي، رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. يوسف بن طالب، رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة. وفيما يتعلق بالنيابة العامة، شملت التعيينات: محمد مسعودي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. لحسن البشري، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا. أحمد رضى الشرقاوي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. خالد بنهاشم، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس. كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو. وتروم هذه التعيينات ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء؛ كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة