كشفت مصادر حقوقية أن مدينة تيزنيت شهدت جريمة اغتصاب طفلة في العاشرة من عمرها من طرف خالها الخمسيني.

وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بإقليم تيزنيت، أن هذه الجريمة “ليست شأناً عائلياً يُطوى بالتنازلات، ولا مسألة خاصة يُعالجها الصمت، بل انتهاك صارخ للطفولة وكرامة الإنسان، يجب أن يواجه بأقصى درجات الحزم والوضوح”.

وحذرت المنظمة من أي محاولة للتستر أو الالتفاف على القضية بدعوى “الستر” أو “المصالحة الأسرية”، مبرزة أن الطفولة ليست مجالاً للمساومة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن تكرار الإفلات من العقاب، سواء بسبب تنازل أولياء الأمور، أو بفعل ثغرات قانونية، أو استغلال النفوذ والمال، يجعل من هذه الجرائم سلسلة عنف متواصلة، تعيد إنتاج الألم والضرر في أجيال كاملة، وتنتج إنساناً مأزوماً يحمل ندوب الطفولة طوال حياته.

ودعت المنظمة إلى تقديم الجاني للعدالة مع ضمان شروط محاكمة عادلة وشفافة، وضمان عدم تأثير أي تنازل على مجريات المتابعة القضائية، ومرافقة الضحية وأسرتها نفسياً وقانونياً، ومتابعة مدى التزام المؤسسات المختصة.

وعبرت عن رفضها لكل أشكال الضغط على الأسرة، أو محاولات شراء الصمت، أو طمس معالم الجريمة، مشددة على أن تحتاج حماية حقيقية، وليس شعارات مناسباتية. ولن نسمح أن يتحول الضعف الاجتماعي إلى غطاء للمجرمين.