مجتمع

اعتقال عنصرين من عصابات سرقة الدراجات النارية بتاسلطانت


خليل الروحي نشر في: 2 يونيو 2025

في تدخل أمني ناجح، تمكنت دورية تابعة للدرك الملكي بجماعة تاسلطانت، مساء أمس الاحد ، من توقيف شخصين في حالة تلبس أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية من نوع "دوكو" سوداء وحديثة الصنع.

وجاءت هذه العملية بعد رصد تحركات مشبوهة للموقوفين، مما دفع عناصر الدرك إلى التدخل الفوري ومحاصرتهما قبل إتمام فعلتهما الإجرامية.

وقد تم حجز الدراجة النارية في عين المكان، فيما تم التعرف بسرعة على مالكها الحقيقي، الذي حضر إلى مقر الدرك الملكي لتقديم شكاية رسمية، حيث أكد ملكيته للمركبة وتعرّف بسهولة على المشتبه فيهما.

ووفق المعطيات الأولية، فقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث معهما.

وقد كشفت التحريات أن أحدهما يُعد من ذوي السوابق القضائية الخطيرة، وصادر في حقه عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، ما يعزز فرضية تورطه في قضايا أخرى مشابهة.

وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها في هذا الملف من أجل تحديد ما إذا كان المعنيان بالأمر يشكلان جزءاً من شبكة أوسع تنشط في سرقة الدراجات النارية على صعيد جهة مراكش، خصوصاً أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في هذا النوع من الجرائم.

في تدخل أمني ناجح، تمكنت دورية تابعة للدرك الملكي بجماعة تاسلطانت، مساء أمس الاحد ، من توقيف شخصين في حالة تلبس أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية من نوع "دوكو" سوداء وحديثة الصنع.

وجاءت هذه العملية بعد رصد تحركات مشبوهة للموقوفين، مما دفع عناصر الدرك إلى التدخل الفوري ومحاصرتهما قبل إتمام فعلتهما الإجرامية.

وقد تم حجز الدراجة النارية في عين المكان، فيما تم التعرف بسرعة على مالكها الحقيقي، الذي حضر إلى مقر الدرك الملكي لتقديم شكاية رسمية، حيث أكد ملكيته للمركبة وتعرّف بسهولة على المشتبه فيهما.

ووفق المعطيات الأولية، فقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث معهما.

وقد كشفت التحريات أن أحدهما يُعد من ذوي السوابق القضائية الخطيرة، وصادر في حقه عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، ما يعزز فرضية تورطه في قضايا أخرى مشابهة.

وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها في هذا الملف من أجل تحديد ما إذا كان المعنيان بالأمر يشكلان جزءاً من شبكة أوسع تنشط في سرقة الدراجات النارية على صعيد جهة مراكش، خصوصاً أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في هذا النوع من الجرائم.



اقرأ أيضاً
مهنيون يكشفون لـ”كشـ24″ أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم قبيل العيد الكبير
شهدت أسعار اللحوم الحمراء بمراكش ارتفاعا غير مسبوق خلال اليومين الأخيرين، إذ قارب ثمن لحم البقري 140 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين بلغ سعر لحم الغنم بين 110 و120 درهم، وهو ما يمثل قفزة مهولة مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث لم يكن يتجاوز سعر لحم البقر 90 او 85 درهما، فيما استقر لحم الغنم لفترة طويلة عند حدود 80 درهما للكيلوغرام. وعزا مهنيون في تصريحهم لموقع كش24، هذا الارتفاع الصاروخي إلى التهافت الكبير على اقتناء اللحوم من طرف المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تخزينها استعدادا لعيد الأضحى، خاصة بعد القرار الملكي الرامي إلى الترفع عن شعيرة الذبح لهذه السنة، مما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل رمزية تضمن استمرار مظاهر الاحتفال، وعلى رأسها تناول اللحم والشواء. ورغم الفاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذه السنة، لا يزال عدد كبير من المغاربة يعتبرون العيد الكبير مناسبة لا تكتمل إلا بتناول المشاوي واللحم المشوي، ما عزز الإقبال على الأسواق ومحلات الجزارة، وأسهم في رفع الأسعار بشكل لافت. وحذر بعض الفاعلين في القطاع من استمرار هذا النسق التصاعدي للأسعار، خاصة مع اقتراب العيد، مطالبين بضرورة التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استقرار السوق في مثل هذه المناسبات التي تشهد طلبا مرتفعا وغير اعتيادي.
مجتمع

الفلاح: 17 يوم عطلة رسمية في المغرب.. والأرقام تفوق دول الجوار
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن عدد أيام العطل الرسمية في المغرب يعد من بين الأعلى على الصعيد العربي، معتبرة أن هذا الرقم "جد مرض" من حيث التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بشأن إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنوياً، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وهو عدد يفوق ما هو معمول به في عدد من الدول العربية، مثل مصر (13 يوماً)، الجزائر (9 أيام)، وتونس (15 يوماً). أما في القطاع الخاص، فأشارت الوزيرة إلى أن عدد أيام العطل المحددة هو 13 يوماً سنوياً، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وفي سياق متصل، أوضحت الفلاح أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية، إذ تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام. كما أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المحددة في القطاع العام. وشددت الوزيرة على أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية تقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الخطوة بشكل متوازن. وأبرزت أن المشرّع المغربي وضع منظومة مرنة للرخص الإدارية، تشمل أيضاً رخصاً استثنائية تمنح في حالات خاصة، كالأسباب العائلية أو الظروف الطارئة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام سنوياً، مما يوفر توازناً بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الشخصية للموظفين. كما أشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، تتيح إمكانية تعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية، بقرار من رئيس الحكومة. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر، للتخفيف من ضغط التنقلات وضمان راحة المواطنين خلال فترات الذروة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المحافظة على هذا التوازن بين ضمان حقوق الموظفين من جهة، واستمرارية الخدمات العمومية من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
مجتمع

الكلاب الضالة تكلف الدولة ملايين الدراهم.. ولفتيت يكشف عن مشروع قانون لحمايتها
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
مجتمع

رويترز: المغرب لن يسلم مُختطف متداولي العملات المشفرة إلى فرنسا
ألقت السلطات المغربية القبض على مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية يُشتبه في تورطه في عمليات خطف استهدفت أفرادا أثرياء في فرنسا، يمتلكون أصولا في العملات المشفرة. وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قد أصدرت "نشرة حمراء" بحق المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، ويحمل اسم باجو باديس محمد أميد. وتطالب السلطات الفرنسية بتسليمه لمحاكمته بتهم تشمل الانتماء إلى عصابة إجرامية، والخطف، والابتزاز. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، أن المغرب أعلن رفضه تسليم المتهم لفرنسا، نظراً لكونه يحمل الجنسية المغربية، مؤكدة أنه سيُحاكم على التراب المغربي استنادًا إلى التهم الموجهة إليه في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تسلمت بالفعل من نظيرتها الفرنسية ملفًا مفصلًا يتضمن لائحة الاتهامات. وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن شكره للمغرب على هذا الاعتقال، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التهم أو ظروف عمليات الخطف. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا مقلقًا في حوادث الخطف المرتبطة بعالم الأصول المشفرة؛ ففي يناير الماضي، اختُطف أحد مؤسسي شركة "ليدجر" الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا العملات الرقمية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفقدانه أحد أصابعه، كما أُحبطت مؤخرًا محاولة لاختطاف ابنة مدير شركة بارزة في هذا المجال وسط العاصمة باريس، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين والعاملين في القطاع.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 05 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة