ألقت السلطات المغربية القبض على مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية يُشتبه في تورطه في عمليات خطف استهدفت أفرادا أثرياء في فرنسا، يمتلكون أصولا في العملات المشفرة.

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قد أصدرت "نشرة حمراء" بحق المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، ويحمل اسم باجو باديس محمد أميد. وتطالب السلطات الفرنسية بتسليمه لمحاكمته بتهم تشمل الانتماء إلى عصابة إجرامية، والخطف، والابتزاز.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، أن المغرب أعلن رفضه تسليم المتهم لفرنسا، نظراً لكونه يحمل الجنسية المغربية، مؤكدة أنه سيُحاكم على التراب المغربي استنادًا إلى التهم الموجهة إليه في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تسلمت بالفعل من نظيرتها الفرنسية ملفًا مفصلًا يتضمن لائحة الاتهامات.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن شكره للمغرب على هذا الاعتقال، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التهم أو ظروف عمليات الخطف.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا مقلقًا في حوادث الخطف المرتبطة بعالم الأصول المشفرة؛ ففي يناير الماضي، اختُطف أحد مؤسسي شركة "ليدجر" الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا العملات الرقمية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفقدانه أحد أصابعه، كما أُحبطت مؤخرًا محاولة لاختطاف ابنة مدير شركة بارزة في هذا المجال وسط العاصمة باريس، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين والعاملين في القطاع.