سيُستخدم البريد الإلكتروني اعتبارًا من فاتح يناير 2024 لإشعار المدينين بإجراءات التحصيل، وإصدار السجلات والبيانات المالية، بالإضافة إلى التحصيل القسري.

وتتوقع الحكومة تنفيذ إجراء يجب أن يحمل تغييرات كبيرة على مدونة تحصيل الديون العمومية، علما أن هذا الإجراء الهام يتعلق بتضمين عنوان البريد الإلكتروني كوسيلة لإشعار المدينين بإجراءات التحصيل، وإصدار السجلات والبيانات المالية، بالإضافة إلى التحصيل القسري.

ووفقًا للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2024، سيتعين تعديل وتكملة المواد 5، 36، 42 و122 من القانون رقم 15-97 الخاص بمدونة تحصيل الديون العمومية، الذي تم العمل به بموجب الظهير رقم 1-00-175 الصادر في 3 ماي 2000، تنص المادة 5 على أن الإشعار من أجل التحصيل سيرسل في ظرف مُغلق أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكتروني الذي يُقدمه المدين تلقائيًا للإدارة، وذلك قبل تاريخ الاستحقاق".

وتنص المادة 36 أيضًا، على أنه يجب إشعار المدين بإجراءات التحصيل القسري في ظرف مُغلق أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكتروني الذي يُقدمه المدين تلقائيًا للإدارة.

وأخيرًا، تحدد المادة 42 التفاصيل المتعلقة بالإعلام عبر الوسائل الإدارية أو البريد أو البريد الإلكتروني وفقًا للتشريعات النافذة.

هذا الانتقال نحو رقمنة جمع الديون العامة يعكس التزام المغرب بتحديث ممارساته الإدارية واعتماد التكنولوجيا الرقمية، ما سيمكن الإدارة من إشعار المدينين بإجراءات التحصيل بسرعة وفعالية أكبر، باستخدام عناوين البريد الإلكتروني التي يُقدمها المدينون، الأمر الذي سيساهم في تقليل مدة التحصيل وزيادة الشفافية وبناء الثقة بين الإدارة والمدينين.

وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف المتصلة بتحصيل الديون العمومية. وستوفر عمليات الرقمنة الوقت والموارد، سواء بالنسبة للإدارة أو المدينين. وباستنادها إلى التشريعات المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك القانون رقم 43-20، يضمن المغرب الأمن والمصداقية للإشعارات الإلكترونية.