مجتمع

إنقاذ امرأة حامل ومولودها في “ظروف صعبة” بمنطقة إملشيل


كشـ24 نشر في: 7 يناير 2018

وضعت امرأة حامل تقطن بدوار أكدال بدائرة إملشيل إقليم ميدلت مولودها، اليوم الأحد، رغم "الظروف الصعبة" بفضل التدخل العاجل لفريق طبي مختص.

وأوضح المندوب الإقليمي المؤقت للصحة، سهلي عبد القادر، إن عملية التوليد جرت في ظروف مناخية "صعبة جدا"، مضيفا أن الطاقم الطبي تكفل بإنعاش المولود الجديد في عين المكان ما مكن من تسجيل "تحسن ملحوظ في صحة الطفلة والأم".

ويضم الطاقم الطبي الذي تمت تعبئته، بالخصوص، طبيبا عاما، ومختصا في طب الأطفال، ومولدة، إضافة إلى السلطات المحلية. ويندرج هذا التدخل الميداني في إطار النسخة الثانية من عملية "رعاية 2017-2018" التي تدخل في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، وتتوخى تعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي. 

وضعت امرأة حامل تقطن بدوار أكدال بدائرة إملشيل إقليم ميدلت مولودها، اليوم الأحد، رغم "الظروف الصعبة" بفضل التدخل العاجل لفريق طبي مختص.

وأوضح المندوب الإقليمي المؤقت للصحة، سهلي عبد القادر، إن عملية التوليد جرت في ظروف مناخية "صعبة جدا"، مضيفا أن الطاقم الطبي تكفل بإنعاش المولود الجديد في عين المكان ما مكن من تسجيل "تحسن ملحوظ في صحة الطفلة والأم".

ويضم الطاقم الطبي الذي تمت تعبئته، بالخصوص، طبيبا عاما، ومختصا في طب الأطفال، ومولدة، إضافة إلى السلطات المحلية. ويندرج هذا التدخل الميداني في إطار النسخة الثانية من عملية "رعاية 2017-2018" التي تدخل في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، وتتوخى تعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي يقدم وصفته لتطويق مخاطر الفساد في قطاع الصحة
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، في الجلسة الختامية للدورة التكوينية التي نظمتها الهيئة حول موضوع "مخاطر الفساد في قطاع الصحة: نظرة على سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص". وخلال هذه المناسبة، أكد الوزير أن ترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة يشكل شرطاً أساسياً لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. وشدد على أن مكافحة الفساد في القطاع الصحي، تقتضي اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الشفافية والنجاعة. وأوضح الوزير أن الوزارة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية منخرطة بشكل جدي ومسؤول في جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة في المنظومة الصحية. كما اعتبر أن أدوات التحليل الحديثة مثل خرائطية المخاطر تتيح فهماً دقيقاً لمواطن الضعف، وتسهم في اتخاذ قرارات فعالة على مستوى الحكامة والتدبير. وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في إطار مقاربة بنّاءة تعتمد على تعميق فهم المخاطر التي تهدد نزاهة القطاع الصحي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز آليات الوقاية والمراقبة والمحاسبة. وقالت الوزارة إنها تحرص على تنفيذ خطة عمل واضحة تقوم على تحديث الإجراءات الإدارية، وتوسيع استخدام الرقمنة، وتعزيز أدوات التتبع والمراقبة، مع ترسيخ ثقافة حكامة ترتكز على النزاهة والفعالية وروح المسؤولية.
مجتمع

بعد مقال “كشـ24” حول برمجة امتحانات السادس ابتدائي.. وزارة التربية الوطنية تعدل الجدولة
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، مع مقال كشـ24 بشأن برمجة الامتحانات الإقليمية الإشهادية الخاصة بالسنة السادسة ابتدائي، والذي سلط الضوء على انتقادات رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، خصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ داخل القاعات والتفاوت بين أقاليم جهة مراكش آسفي. وفي هذا السياق، بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ قرار يقضي بمراجعة جدولة الامتحانات، في خطوة تهدف إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، لا سيما المنحدرين من العالم القروي والمناطق النائية واقاليم الجهة. وفي تصريح جديد خص به موقع كشـ24، ثمن نور الدين عكوري هذا التفاعل الإيجابي من طرف الوزارة، قائلا: “نسجل تجاوب وزير التربية الوطنية بإيجابية مع اقتراح الفيدرالية، حيث تم تغيير جدولة امتحان السادس ابتدائي لضمان تكافؤ الفرص لأبناء المغاربة، وخصوصا تلاميذ العالم القروي". وتأتي هذه الاستجابة عقب الملاحظات التي أثارتها الفيدرالية بخصوص غياب المقاربة التشاركية وتوزيع التلاميذ بشكل غير عادل على القاعات، وهو ما كان من شأنه التأثير سلبا على نفسيتهم وأدائهم أثناء اجتياز الامتحانات.
مجتمع

مطالب برفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية
وجهت النقابة النمستقة للممرضين : المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش مراسلة الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالتدخل لدى مصالح المالية لرفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية ففي ظل التفاوت الواضح والمستمر في طريقة احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والذين يُشكلون جزءًا أساسياً من منظومة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توجهت النقابة،بمطالبها للوزير الوصي، مطالبة بالتدخل العاجل لدى مصالح وزارة المالية لاعتماد نظام موحد و عادل لاحتساب هذه التعويضات إسوة بموظفي وزارة الصحة، واحتراما لمبدأ الأفضلية، وهو مبدأ يُلزم الإدارة باعتماد النصوص أو الممارسات الأكثر إنصافا إذا توافرت ظروف مشابهة، وكذا مبدأ عدم التمييز وتحقيق التكافؤ بين الموظفين. وذكرت المراسلة أن هذه المراكز تُعد ركيزة أساسية في نجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وباعتبارها مؤسسات عمومية، فإن الإدارات التابعة لها، وعلى الرغم من مبادراتها المتكررة لإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، لا سيما ما يتعلق بتصفية التعويضات المتراكمة، تُواجه دائمًا صعوبات ناجمة عن تداخل الاختصاصات مع مصالح وزارة المالية المكلفة بتدبير الشؤون المالية للمؤسسات العمومية، وهو ما يستدعي من الوزير التدخل المباشر لرفع هذا الحيف وضمان توحيد منهجية احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية، بما يُحفز الموارد البشرية على أداء مهامها في أفضل الظروف. واضافت المراسلة انه لا يُعقل مع اقتراب نهاية سنة 2025 ان يكون العديد من الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بربوع المملكة لا زالوا لم يتوصلوا بتعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2020، كما أشارت بأن هذا الحيف قد أرخى بظلاله على نفسية العاملين بهذه المراكز وأضحى يُؤثر سلبًا على مردودية فئة تُعتبر من ركائز المنظومة الصحية الوطنية.
مجتمع

سقوط أخطر مزور للعقود والوثائق الرسمية بالدار البيضاء
أحالت عناصر المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يومين، على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، أحد أخطر المتورطين في تزوير العقود الإدارية والوثائق الرسمية، والذي يُعد العقل المدبر لعمليات سطو واسعة النطاق استهدفت عقارات وأموال مواطنين، مستغلا أختام الدولة ووثائق رسمية مزورة. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد تم توقيف المتهم رفقة زوجته التي يشتبه في مشاركتها الفعلية في تنفيذ الجرائم، وذلك إثر كمين محكم نُصب لهما داخل مقر إحدى شركات التأمين، بعدما حاولا الحصول على تعويضات مالية عن طريق الاحتيال باستعمال وثائق مزورة تتعلق بحالة وفاة وهمية. التحقيقات كشفت أن المشتبه فيه عمد إلى تزوير شهادات إدارية ووثائق رسمية بهدف التحايل على شركات التأمين والاستيلاء على مستحقات ورثة الضحايا. وتم اقتياده وزوجته إلى مقر الفرقة الوطنية حيث تم حجز هاتفيهما قصد استخراج وتحليل المعطيات، قبل أن يُستصدر إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامتهما. عملية التفتيش أسفرت عن حجز كم هائل من الوثائق الرسمية المزورة، وأختام تخص مؤسسات عمومية وقضائية، من بينها ختم قاضٍ للتوثيق بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، وختم لنائب وكيل الملك، وأختام تابعة لمصالح تصحيح الإمضاءات بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى عقود ووكالات وبطاقات تعريف وطنية مزورة، ما يشبه "ورشة تزوير متكاملة" داخل منزل المتهم. وأسفرت التحريات أيضاً عن الاشتباه في تورط المتهم في عمليات سطو ممنهجة على عقارات تعود ملكيتها للغير، بالاعتماد على وثائق مزورة، فيما تُجري السلطات تحقيقات موسعة لتحديد هوية جميع المتورطين، بمن فيهم شركاء ومستفيدون من الجرائم، ومن بينهم شخص صدرت بحقه مذكرة بحث في قضايا سابقة تتعلق بالاستيلاء على عقارات. ورغم إحالة المتهم وزوجته على العدالة، فإن الأبحاث ما تزال متواصلة من قبل مصالح الأمن الوطني لكشف جميع خيوط الشبكة، وحصر لائحة المتواطئين والمستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 18 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة