شرعت مهنة المحاماة بالمغرب في التحول إلى المجال الرقمي بإنشاء أول مكتب محاماة افتراضي بالدار البيضاء، والذي يأتي استجابة للتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كوفيد-19 ، الذي فرض مراجعة لطريقة ممارسة هذه المهنة.وعبر هذه المنصة، يمكن للزبون الولوج إلى جميع الخدمات القانونية، وتكليف محاميه دون مغادرة بيته أومكتبه، مع الاستفادة من العديد من قنوات الاتصال الرقمية. إذ يتم توفير هذه الخدمات بنفس الجودة ، وبالمزيد من الاستجابة وأقصى قدر من الاتصال.وأوضح مراد العجوطي، محامي بهيئة الدار البيضاء وصاحب هذه المبادرة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رقمنة مهنة المحاماة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الأزمة الصحية الراهنة التي تتطلب الحد الأدنى من التنقل والإجراءات الصحية التي فرضتها تدابير الحجر الصحي للحد من تطور انتشار هذا الوباء.وأشار في هذا الصدد، إلى أن إنشاء مكتب محاماة افتراضي من شأنه توفير أهم الخدمات القانونية عن بعد ، دون التنقل أو التواجد فعليا ، وذلك عبر استعمال ما توفره التقنيات الرقمية والوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن هذا المكتب الافتراضي يطرح إمكانية حجز موعد افتراضي ، حيث يتوصل الموكل برابط على بريده الإلكتروني بعد قيامه باختيار المواعيد المتوفرة ، بعد ذلك يمكنه الاتصال مع المحامي عبر تقنية لقاءات الفيديو .وأضاف المحامي ، أن المكتب الافتراضي يمكن كذلك من التوصل بعرض الأتعاب الإلكتروني بعد التوصل بطلب من الزبون خلال أربع وعشرين ساعة من التوصل بالوثائق الخاصة بالملف، مشيرا إلى أن المكتب يؤمن أيضا خاصية المحادثة الفورية على الموقع ، بالإضافة إلى التواصل السريع عبر تقنيات وسائل التواصل والبريد الالكتروني.وشدد العجوطي على أن "مهنة المحاماة لا يجب أن تبقى بعيدة عن التطورات التكنولوجية ، على غرار المهن الأخرى التي أكملت بنجاح انتقالها الرقمي"، ملاحظا أن العديد من البلدان في أوروبا وأماكن أخرى شهدت ولادة تطبيقات ومنصات قانونية، بعد أن أثارت حماسة مهمة من المستخدمين .وأشار إلى أن "السياق الحالي للجائحة دفع باتجاه رقمنة النظام القضائي في المملكة"، معتبرا أنه من الضروري إضفاء الديمقراطية على ولوج المواطنين للخدمات القانونية.