إقتصاد

إغلاق الحساب تحت الطلب: كيف يتم ذلك؟ بنك المغرب يجيب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 يناير 2023

أصدر بنك المغرب العدد الثامن من سلسلة دليل "معلومات مفيدة"، الذي خ صص لإجراءات إغلاق الحساب تحت الطلب. ويوضح البنك المركزي، في هذا العدد الجديد، إجراءات إغلاق حساب بنكي، عبر إخبار الزبناء الراغبين في إغلاق حساباتهم بحقوقهم وتحسيسهم بالشروط والمراحل الضرورية لإنجاز هذه العملية.1 - ما المقصود بإغلاق الحساب البنكي؟يتعلق الأمر بعملية يقوم من خلالها الزبون بوضع حد لاتفاقية الحساب التي تربطه بمؤسسته البنكية بإغلاق الحساب الذي كان قد فتحه لدى هذه الأخيرة.ويمكن أن يتم إغلاق الحساب بناء على طلب يقدمه الزبون، صاحب الحساب، دون سابق إشعار، أو بمبادرة من البنك، مع مراعاة إرسال إشعار سابق مدته 60 يوما.2 - ما هي المراحل الواجب اتباعها إذا أراد زبون إغلاق حسابه البنكي؟المرحلة الأولى: إيداع الطلب.أولا، يجب كتابة طلب إغلاق الحساب وتوقيعه وتسليمه للبنك عن طريق إحدى القنوات الآتية:- إيداع الطلب مباشرة لدى الوكالة البنكية أو بطريقة رقمية، من خلال إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للبنك أو عبر التطبيق البنكي على الهاتف المحمول أو على الموقع الإلكتروني للبنك، أو عبر البريد.- يجب أن تتضمن الرسالة المعلومات الضرورية التي تسمح بمعالجة الطلب من قبل البنك: الاسم العائلي والشخصي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، ورقم الحساب، واسم الوكالة البنكية، والمدينة، ورقم الهاتف...المرحلة الثانية: وصل استلام الطلب.بمجرد التوصل بالطلب، يسلم البنك تلقائيا وفورا وصلا بالاستلام للزبون.المرحلة الثالثة: الإجابة على الطلب.يقوم البنك، في أجل أقصاه شهر، بإخبار الزبون بمآل طلبه، وذلك بجميع الطرق المتاحة: رسائل نصية، بريد إلكتروني...ويتعلق الأمر بإخبار الزبون إذا كان حسابه «قابلا للإغلاق» كما هو أو إذا كان يجب عليه تسوية الوضعية المدينة للحساب أو تسديد القروض... وحتى إذا كان الحساب قابلا للإغلاق، فقد تتطلب عملية الإغلاق أجلا لحصر الرصيد النهائي للحساب قبل إغلاقه نهائيا.المرحلة الرابعة: الإغلاق الفعلي للحساب.حين يغلق البنك الحساب فعليا، يرسل للزبون شهادة إغلاق الحساب.3 - هل يجب الأداء مقابل إغلاق الحساب؟لا، إغلاق الحساب من بين الخدمات البنكية ال22 التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان طبقا للقوانين المعمول بها.4 - هل يمكن للبنك رفض طلب إغلاق الحساب؟نعم، حين يقدم الزبون طلبا بإغلاق الحساب، يمكن للبنك أن يرفضه في حالة ما إذا لم يقم بتسوية وضعيته المدينة، التي قد تكون ناتجة عن مصاريف، وعمولات، وفوائد و/أو إذا لم يسدد القروض التي حصل عليها من البنك.5 - ما هي الخطوات الواجب مراعاتها قبل إغلاق حساب؟- التأكد من تسوية مبالغ جميع الشيكات المظهرة للحساب موضوع الإغلاق؛ إذا توصل البنك بشيك بعد إغلاق الحساب، سيقوم برفض أداء المبلغ المسجل في الشيك لأن «الحساب مغلق» مما سيؤدي إلى المنع من استعمال الشيكات. - إرجاع جميع وسائل الأداء المرتبطة بالحساب البنكي الذي يرغب الزبون في إغلاقه، حيث أن الأخير سيتحمل مسؤولية عدم إرجاعها في حال استعملت بعد إغلاق الحساب. - تسوية وضعية الحساب البنكي إذا كان مدينا على إثر قيام الزبون بعمليات بنكية على أساس الوضعية المحصورة من طرف البنك.- إخبار المؤسسات أو الشركات المستفيدة من ترخيص بالاقتطاع أو الآمرين بتحويل دائم على الحساب، بإغلاق الحساب مع موافاتهم برقم التعريف البنكي للحساب الجديد.6 - ماذا يمكن للزبون فعله إذا لم يستجب البنك لطلب إغلاق حسابه؟في حالة عدم التوصل برد من البنك، بعد انصرام أجل شهر واحد المنصوص عليه قانونا، يمكن للزبون تقديم شكاية. وذلك وفقا للإجراءات المفصلة على دليل «معلومات مفيدة» المخصص للعلاقات بين الأبناك والزبناء: معالجة الشكايات.7 - في أية حالة يمكن للبنك اتخاذ مبادرة إغلاق الحساب؟ينبغي إغلاق الحساب المدين بمبادرة من البنك في حال التوقف عن استعماله لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ تسجيل آخر عملية في دائنية الحساب.قبل القيام بإغلاق الحساب، يتعين على البنك إبلاغ الزبون بواسطة رسالة مضمونة ترسل إلى آخر عنوان صرح به الأخير لدى وكالته البنكية.إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الحفاظ على الحساب مفتوحا في غضون 60 يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ، يتم إغلاق الحساب.إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب مفتوحا، يحتفظ البنك بحقه في المطالبة بالرصيد المدين المسجل في الحساب الذي تم إغلاقه.يتعين على البنك أن يضع تحت تصرف الزبون وثيقة تفصيلية تتضمن كافة عناصر الدين المستحق برسم العمليات البنكية المنجزة في حسابه. 8 - ماذا يقع في حالة وفاة صاحب الحساب؟بعد تبليغ البنك بوفاة الزبون، يتم تحويل الحساب إلى حساب إراثة.وبعد تسليم حصص التركة إلى الورثة، يقوم البنك بالإغلاق النهائي للحساب.

أصدر بنك المغرب العدد الثامن من سلسلة دليل "معلومات مفيدة"، الذي خ صص لإجراءات إغلاق الحساب تحت الطلب. ويوضح البنك المركزي، في هذا العدد الجديد، إجراءات إغلاق حساب بنكي، عبر إخبار الزبناء الراغبين في إغلاق حساباتهم بحقوقهم وتحسيسهم بالشروط والمراحل الضرورية لإنجاز هذه العملية.1 - ما المقصود بإغلاق الحساب البنكي؟يتعلق الأمر بعملية يقوم من خلالها الزبون بوضع حد لاتفاقية الحساب التي تربطه بمؤسسته البنكية بإغلاق الحساب الذي كان قد فتحه لدى هذه الأخيرة.ويمكن أن يتم إغلاق الحساب بناء على طلب يقدمه الزبون، صاحب الحساب، دون سابق إشعار، أو بمبادرة من البنك، مع مراعاة إرسال إشعار سابق مدته 60 يوما.2 - ما هي المراحل الواجب اتباعها إذا أراد زبون إغلاق حسابه البنكي؟المرحلة الأولى: إيداع الطلب.أولا، يجب كتابة طلب إغلاق الحساب وتوقيعه وتسليمه للبنك عن طريق إحدى القنوات الآتية:- إيداع الطلب مباشرة لدى الوكالة البنكية أو بطريقة رقمية، من خلال إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للبنك أو عبر التطبيق البنكي على الهاتف المحمول أو على الموقع الإلكتروني للبنك، أو عبر البريد.- يجب أن تتضمن الرسالة المعلومات الضرورية التي تسمح بمعالجة الطلب من قبل البنك: الاسم العائلي والشخصي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، ورقم الحساب، واسم الوكالة البنكية، والمدينة، ورقم الهاتف...المرحلة الثانية: وصل استلام الطلب.بمجرد التوصل بالطلب، يسلم البنك تلقائيا وفورا وصلا بالاستلام للزبون.المرحلة الثالثة: الإجابة على الطلب.يقوم البنك، في أجل أقصاه شهر، بإخبار الزبون بمآل طلبه، وذلك بجميع الطرق المتاحة: رسائل نصية، بريد إلكتروني...ويتعلق الأمر بإخبار الزبون إذا كان حسابه «قابلا للإغلاق» كما هو أو إذا كان يجب عليه تسوية الوضعية المدينة للحساب أو تسديد القروض... وحتى إذا كان الحساب قابلا للإغلاق، فقد تتطلب عملية الإغلاق أجلا لحصر الرصيد النهائي للحساب قبل إغلاقه نهائيا.المرحلة الرابعة: الإغلاق الفعلي للحساب.حين يغلق البنك الحساب فعليا، يرسل للزبون شهادة إغلاق الحساب.3 - هل يجب الأداء مقابل إغلاق الحساب؟لا، إغلاق الحساب من بين الخدمات البنكية ال22 التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان طبقا للقوانين المعمول بها.4 - هل يمكن للبنك رفض طلب إغلاق الحساب؟نعم، حين يقدم الزبون طلبا بإغلاق الحساب، يمكن للبنك أن يرفضه في حالة ما إذا لم يقم بتسوية وضعيته المدينة، التي قد تكون ناتجة عن مصاريف، وعمولات، وفوائد و/أو إذا لم يسدد القروض التي حصل عليها من البنك.5 - ما هي الخطوات الواجب مراعاتها قبل إغلاق حساب؟- التأكد من تسوية مبالغ جميع الشيكات المظهرة للحساب موضوع الإغلاق؛ إذا توصل البنك بشيك بعد إغلاق الحساب، سيقوم برفض أداء المبلغ المسجل في الشيك لأن «الحساب مغلق» مما سيؤدي إلى المنع من استعمال الشيكات. - إرجاع جميع وسائل الأداء المرتبطة بالحساب البنكي الذي يرغب الزبون في إغلاقه، حيث أن الأخير سيتحمل مسؤولية عدم إرجاعها في حال استعملت بعد إغلاق الحساب. - تسوية وضعية الحساب البنكي إذا كان مدينا على إثر قيام الزبون بعمليات بنكية على أساس الوضعية المحصورة من طرف البنك.- إخبار المؤسسات أو الشركات المستفيدة من ترخيص بالاقتطاع أو الآمرين بتحويل دائم على الحساب، بإغلاق الحساب مع موافاتهم برقم التعريف البنكي للحساب الجديد.6 - ماذا يمكن للزبون فعله إذا لم يستجب البنك لطلب إغلاق حسابه؟في حالة عدم التوصل برد من البنك، بعد انصرام أجل شهر واحد المنصوص عليه قانونا، يمكن للزبون تقديم شكاية. وذلك وفقا للإجراءات المفصلة على دليل «معلومات مفيدة» المخصص للعلاقات بين الأبناك والزبناء: معالجة الشكايات.7 - في أية حالة يمكن للبنك اتخاذ مبادرة إغلاق الحساب؟ينبغي إغلاق الحساب المدين بمبادرة من البنك في حال التوقف عن استعماله لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ تسجيل آخر عملية في دائنية الحساب.قبل القيام بإغلاق الحساب، يتعين على البنك إبلاغ الزبون بواسطة رسالة مضمونة ترسل إلى آخر عنوان صرح به الأخير لدى وكالته البنكية.إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الحفاظ على الحساب مفتوحا في غضون 60 يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ، يتم إغلاق الحساب.إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب مفتوحا، يحتفظ البنك بحقه في المطالبة بالرصيد المدين المسجل في الحساب الذي تم إغلاقه.يتعين على البنك أن يضع تحت تصرف الزبون وثيقة تفصيلية تتضمن كافة عناصر الدين المستحق برسم العمليات البنكية المنجزة في حسابه. 8 - ماذا يقع في حالة وفاة صاحب الحساب؟بعد تبليغ البنك بوفاة الزبون، يتم تحويل الحساب إلى حساب إراثة.وبعد تسليم حصص التركة إلى الورثة، يقوم البنك بالإغلاق النهائي للحساب.



اقرأ أيضاً
إسبانيا تطلب مساعدة المغرب في كشف ملابسات غسل أموال مختلسة
قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن إسبانيا طلبت رسميا التعاون القضائي من المغرب لاستجواب أو التحقيق مع الشخصيات الرئيسية في جريمة غسل أموال عامة تم اختلاسها من الخزانة البلدية لمجلس مدينة سان فرناندو بين عامي 2004 و 2009. وحسب المصدر ذاته، تعتقد النيابة العامة الإسبانية، أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى المغرب عبر شبكة مرتبطة بالمتهم الرئيسي، الذي كان مسؤولا عن السجلات والحسابات الجارية للخزانة لمدة خمس سنوات متتالية. وطالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن 16 عاما على مسؤول بلدي يعتبر الجاني الرئيسي، و 12 عاما على موظف آخر يزعم أنه تعاون معه. وبحسب النيابة العامة فإن المتهمين كانا الوحيدين اللذين كان لديهما حق الوصول إلى الخزنة شديدة الحراسة والمسؤولين الوحيدين عن إعداد السجلات النقدية يوميا. وفي الفترة ما بين 1 يناير 2004 و1 أبريل 2009، تم رصد سرقة مبلغ إجمالي قدره 7,808,986.22 يورو عن طريق التلاعب بالسجلات وتزوير الحسابات البلدية. وتمت تغطية السرقات على أنها مساعدات اجتماعية عاجلة ، أو رسوم إغلاق طرق، أو إزالة المركبات بواسطة شاحنات السحب البلدية. ويشير التحقيق أيضًا إلى تورط عائلة من أصل مغربي تقيم في سان فرناندو ومدن أخرى مجاورة، وكان المتهم الرئيسي يحافظ على علاقات شخصية وتجارية معها. وتم التعرف على هذه الشبكة، المعروفة باسم "الشبكة المغربية "، باعتبارها عنصرا أساسيا في المرحلة الأولية من القضية.
إقتصاد

“رايان إير” تتخلى عن إسبانيا لصالح المغرب
في ظل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة، يتّجه المغرب ليصبح محورًا جويًا جديدًا في منطقة شمال إفريقيا، مستفيدًا من تحوّل استراتيجي في خطط شركات الطيران، أبرزها شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "رايان إير"، التي بدأت بتقليص وجودها في السوق الإسبانية، بالتزامن مع تعزيز نشاطها في المملكة المغربية. في شهر يناير 2025، أعلنت "رايان إير" عن إغلاق أكثر من 12 خطًا جويًا في إسبانيا، من بينها خط فيغو، احتجاجًا على الرسوم المفروضة من قبل هيئة المطارات الإسبانية Aena، مقابل ذلك بادرت الشركة إلى فتح خط جديد نحو مدينة الداخلة، وهو ما يعكس تحوّلًا واضحًا في أولوياتها. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن نتائج هذه الخطوة لم تكن مُرضية تمامًا في البداية، حيث لم تستطع الشركة خلال شهر أبريل الماضي سوى نقل 3,257 مسافرًا إلى مدينة الداخلة، انطلاقًا من مطاري مدريد ولانزاروتي، وهو ما يمثل معدل إشغال متواضع بلغ 47.77% من إجمالي المقاعد المتاحة. ورغم هذا الأداء الأولي، تواصل "رايان إير" حاليًا تقديم رحلتين أسبوعيتين فقط إلى الداخلة من المدينتين الإسبانيتين. واستعدادًا لكأس العالم 2030، أعلنت الشركة أيضًا عن إنشاء قاعدة تشغيلية جديدة في طنجة، وهو مشروع يتطلب استثمارًا بقيمة 185 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فارو دي فيغو". وفي غضون ذلك، قلصت "رايان إير" من تواجدها في إسبانيا، ففي شهر يناير، سجلت الشركة معدل إشغال بلغ 56.81% في مطار باراخاس في مدريد ومعدل منخفض بلغ 13.69% في لانزاروتي، وتفاقمت الأرقام في شهر فبراير حيث انخفض معدل الإشغال المشترك بخمس نقاط ليصل إلى 31.94%، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له في شهر مارس، حيث بلغ 44.74%، وهو أدنى معدل تسجله الشركة على الإطلاق في مدريد، حيث عادة ما يتجاوز معدل الإشغال 85%. وبالمثل، شهدت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة انخفاضًا في معدل إشغالها في غران كناريا من نطاق 50-70% في العام الماضي إلى 29.24% حاليًا. وقد نجحت شركة "بينتر" في انتزاع الصدارة من "رايان إير"، من خلال توفير رحلات مجانية تربط بين جزر أرخبيل الكناري، وأخرى مع جزر الأطلسي الشمالية مثل "بونتا دلغادا" (الأزور)، و"فونشال" (ماديرا)، و"إيسلا دي سال" (الرأس الأخضر)، بالإضافة إلى رحلات مباشرة نحو شمال إفريقيا، تشمل مدناً مغربية كمراكش، وأكادير، وكلميم، والعيون، وأخرى مثل دكار في السنغال، ونواكشوط في موريتانيا.
إقتصاد

تقرير أميركي يصنف المغرب كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في افريقيا
تبوأ المغرب المركز الأول إفريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن مجلة “CEO World” الأميركية المتخصصة، في تصنيف يحمل دلالات مهمة وإيجابية بالنسبة للمملكة التي تشهد تحولات ضخمة ونوعية على أكثر من مستوى. وتعود هذه التحولات إلى اعتماد الرباط مقاربة تنموية شاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. ويشير هذا التصنيف إلى جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي ويعكس نجاح المغرب في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار من خلال تسهيلات قانونية وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات كما يعكس هذا المركز ثقة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال الدولي في إمكانيات المملكة الاقتصادية واستقراره. ويؤكد هذا التصنيف كذلك على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى وغالبا ما يرتبط جذب الاستثمار الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي ينعم به البلد، مما يقلل من المخاطر المحتملة على الاستثمارات. ولم يأتي تصنيف المغرب في المركز الأول افريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب من فراغ، فهو نتاج جهد سنوات من العمل تمكنت خلالها المملكة من ارساء بنية تحتية حديثة ومتطورة مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة لوجستية فعالة. كما توفر القوى العاملة الماهرة والمتاحة عنصرا جذابا للمستثمرين في مختلف القطاعات. ويتمتع الغرب بموقع جغرافي مميز كبوابة بين أفريقيا وأوروبا يجعله مركزا جذابا للتجارة والاستثمار. وقد تكون السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المغربية والتي تركز على النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، كذلك عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي. وتتمتع الرباط بقطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والتكنولوجيا تجذب اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة. وتستطيع الشركات الأجنبية المساهمة بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي. كما يجلب المستثمرون الأجانب معهم تقنيات حديثة وخبرات إدارية يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المحلية. ويمكن للاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المغربية وتعزيز الميزان التجاري. وقد يصاحب الاستثمار الأجنبي تطوير إضافي للبنية التحتية القائمة. ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا ويحسن من صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة على المستوى الدولي ويقوي من موقعها كشريك اقتصادي موثوق به للدول والمنظمات الدولية. تبوأ المغرب هذا المركز المتقدم يعكس جهوده المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار ويحمل في طياته فرصا واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية. وبحسب تقرير المجلة الأميركية المختصة جاء المغرب أيضا في المرتبة 34 عالميا ضمن تصنيف ضم 68 جولة من مختلف القارات، موضحا أن هذا التقدم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استراتيجية من بينها الموقع الجغرافي الحيوي كبوابة تربط أوروبا بإفريقيا والمحيط الأطلسي إلى جانب ما يتمتع به من استقرار سياسي على خلاف دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية بدرجات متفاوتة. وقد منح التصنيف الجديد المملكة تقديرا ائتمانيا بدرجة “BBB” مع معدل نقاط بلغ 68.5، ما أهله ليكون من بين أربع دول فقط في القارة الإفريقية جاءت في مراتب متقدمة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2025، معتمدا على 6 مؤشرات رئيسية في تقييمه لتصنيف الدول من ناحية الجاذبية الاستثمارية. وتشمل هذه المؤشرات توفر فرص العمل والعائدات الاستثمارية المحتملة وجودة الحياة وسهولة نقل الأسرة وملاءمة البيئة لتنشئة الأطفال وسهولة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. وغير بعيد عن تقرير المجلة الأميركية أظهر تقرير صادر عن مجلة 'افريكان بيزنس' أن 14 شركة مغربية تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر الشركات التي تهيمن في شمال افريقيا. وعززت المبادرات الملكية ومن بينها مبادرة الولوج للأطلسي، من مكانة المغرب وجعلته محط أنظار المستثمرين الأجانب بالنظر لاعتماده من خلال هذه المبادرة الواعدة، مقاربة شاملة للتنمية وتأسيسه لجسور التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا على قاعدة رابح-رابح. ميديل ايست اونلاين
إقتصاد

انخفاض قياسي في بصمة “ONCF” الكربونية
أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة، وكاشفًا عن استراتيجيته الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2035. وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن القطار يظل وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث لا يتجاوز إسهامه في الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة نسبة 0,43%، ويمثل فقط 1,9% من الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، رغم دوره الحيوي في نقل المسافرين والبضائع عبر التراب الوطني. وفي سياق جهوده لتحقيق انتقال طاقي فعّال، ذكر المكتب أن 90% من القطارات الكهربائية باتت تعمل بالطاقة الخضراء. كما تم تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمات التنقل المتعدد الوسائط، مع اعتماد مصادر بديلة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، لتأمين الإنارة في المحطات والمباني. وشملت الجهود أيضًا تحسين إدارة النفايات، وإطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادات بيئية دولية من قبيل ISO 14001 وISO 50001. كما واصل المكتب تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية، وإدماج دراسات الأثر البيئي في المشاريع الكبرى، وإصدار سندات خضراء، إلى جانب تقوية شراكاته مع المؤسسات البيئية المتخصصة. وفي ما يخص الحصيلة الكربونية لسنة 2024، سجل المكتب تراجع بنسبة 26% في إجمالي الانبعاثات، والتي لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقابل 297 ألف طن سنة 2023. ويعود هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل السككي وتوسيع قاعدة مستعملي القطار، التي بلغت 55,1 مليون مسافر. وحسب المعطيات الرسمية، فقد  انخفضت كثافة الكربون بالنسبة للمسافرين إلى 5,71 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، أي أقل بـ20 مرة من الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارة. أما في مجال نقل البضائع، فقد تراجعت الانبعاثات إلى 13,02 غرام لكل طن-كلم، مقارنة بـ23,37 غرام في السنة السابقة. ولتقريب هذه المؤشرات من الواقع، أبرز المكتب أن تقليص 77.830 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يعادل سحب أكثر من 20.250 سيارة يوميًا من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، أو توفير التدفئة لنحو 10.900 أسرة لمدة عام كامل، أو غرس أزيد من مليوني شجرة. وشدد المكتب على أن هذه النتائج تعكس انخراطه المستمر في التحول البيئي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التنمية المستدامة رافعة للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية الأجيال القادمة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 20 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة