التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أمن فاس يكشف لـ”كِشـ24″ طبيعة مهام لجنة التفتيش المركزية التي حلت للتحقيق في شكاوي المواطنين
نشر في: 11 أغسطس 2017
نشرت جريدة المساء بالصفحة الأولى من عددها ليوم الخميس 10 غشت 2017، مقالا تحت عنوان "لجنة تفتيش مركزية تستجوب أمنيين بفاس".
وقد أشار المقال الذي اوردته"كِشـ24" نقلا عن يومية المساء، إلى أن لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني حلت مؤخرا بولاية أمن فاس قصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين بشأن شكايات بعض المواطنين الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والتجاوزات المسجلة أثناء معالجة بعض الملفات و المحاضر، و أضاف المقال أن اللجنة المذكورة باشرت عمليات البحث والتحقيق على مستوى بعض الدوائر الأمنية بوسط المدينة الجديدة، استهدفت بعض المسؤولين الأمنيين على حد تعبير كاتب المقال.
كما ورد بالمقال أن عملية البحث والتحقيق تناولت ارتفاع الجريمة بالمدينة رغم المجهودات التي تقوم بها العناصر الأمنية، وأن تجار المدينة القديمة نددوا مؤخرا في لقاء صحافي بشأن هذه الوضعية، والحقيقة أنهم أشادوا ولم ينددوا ولكنهم أثاروا الخصاص في الموارد البشرية والمادية.
وردا على ما ورد في المقال المذكور، ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت"كِشـ24" بنسخة منه، أن اللجنة المديرية التي حلت بمدينة فاس صباح يوم الاثنين 07 غشت من الجاري، قامت بمهام مراقبة لبعض دوائر الشرطة في إطار تخليق المؤسسة الأمنية واحترام الضوابط المهنية والالتزام بأوقات العمل من طرف مختلف الموظفين في إطار الاستراتيجية العامة والحكامة الأمنية التي سنتها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة للصالح العام وبالتالي، فان عمليات البحث والتحقيق بشأن مجموعة من الشكايات التي ادعاها صاحب المقال لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب.
أما عملية إعادة الانتشار وإسناد المسؤوليات و المهام لبعض الأطر الأمنية بولاية امن فاس،فقد تم الإعداد لهذا البرنامج منذ حوالي ستة أشهر، حيت تم بشكل سلس وبتدرج في تغيير مواقع المسؤولية بالنسبة لبعض رؤساء المناطق الأمنية ، رؤساء الهيئة الحضرية ، رؤساء دوائر الشرطة و رؤساء مصالح حوادث السير ، حيت أن منهم من تقلد مسؤولية اكبر وكان لازما تعويضهم وشغر هذه المناصب و منهم من تم التأكيد ، بالطابع الرسمي، لتقلدهم مناصب نواب رؤساء الدوائر، كما أن هاته العملية ومنذ شهور شملت أيضا تغيير بعض المسؤولين سواء بدوائر الشرطة أو أقسام أخرى وإحالتهم على مصالح أخرى. و الهدف من ذالك ضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة مشمولة بالنجاعة و الجاهزية أثناء القيام بالمهام الأمنية وفي نفس الوقت تاطير وتخليق الحياة المهنية.
كما أن الحديث عن ارتفاع معدل الجريمة تفنده المجهودات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية بشكل يومي من أجل محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها والقضاء على كل الشوائب والعلل الأمنية التي من شأنها أن تولد الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين.
وعلى سبيل المثال لا للحصر، فقد مكنت العمليات الأمنية التي بوشرت خلال العشرة أيام الأخيرة من طرف مختلف مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف 2489 شخص منهم 410 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل مختلف الجنايات والجنح و131 شخص كانوا موضوع أبحاث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني والمحلي، كما تم إيقاف 31 شخص خلال عمليات مداهمة نوعية لتورطهم في عدة قضايا جنائية وجنحية.
وقد لقيت هذه العمليات استحسانا وارتياحا لدى ساكنة مختلف أحياء المدينة ولدى مختلف هيئات المجتمع المدني، إشادة بالعمليات الأمنية المسترسلة وتنويها بمصالح الأمن و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وعبروا عن ذالك صراحة بواسطة رسائل مكتوبة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذالك عبر استبيانات و استطلاعات للرأي كانت نتيجتها محسومة لصالح المجهودات التي تبدلها مصالح امن فاس.
كما كانت موضوع مقالات صحفية عبر مختلف الجرائد اليومية والمواقع الالكترونية التي أشادت بالإجراءات الوقائية والاستباقية والزجرية التي تباشرها ولاية أمن فاس للحد من مظاهر الإجرام.
مع الإشارة إلى أن ولاية امن فاس تبقى في إنصات دائم لشكايات المواطنين وتتفاعل إيجابيا معهم عن طريق التواصل المباشر وتضطلع بدورها كاملا في تتبع قضايا وهموم المواطنين وانتظاراتهم الإدارية و الأمنية ، ولهذا الغرض تعمل على تحسين وتأطير ومراقبة المواقف الأمنية ، من خلال التتبع المستمر لضمان الفعالية والجودة في الأداء الأمني
وقد أشار المقال الذي اوردته"كِشـ24" نقلا عن يومية المساء، إلى أن لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني حلت مؤخرا بولاية أمن فاس قصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين بشأن شكايات بعض المواطنين الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والتجاوزات المسجلة أثناء معالجة بعض الملفات و المحاضر، و أضاف المقال أن اللجنة المذكورة باشرت عمليات البحث والتحقيق على مستوى بعض الدوائر الأمنية بوسط المدينة الجديدة، استهدفت بعض المسؤولين الأمنيين على حد تعبير كاتب المقال.
كما ورد بالمقال أن عملية البحث والتحقيق تناولت ارتفاع الجريمة بالمدينة رغم المجهودات التي تقوم بها العناصر الأمنية، وأن تجار المدينة القديمة نددوا مؤخرا في لقاء صحافي بشأن هذه الوضعية، والحقيقة أنهم أشادوا ولم ينددوا ولكنهم أثاروا الخصاص في الموارد البشرية والمادية.
وردا على ما ورد في المقال المذكور، ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت"كِشـ24" بنسخة منه، أن اللجنة المديرية التي حلت بمدينة فاس صباح يوم الاثنين 07 غشت من الجاري، قامت بمهام مراقبة لبعض دوائر الشرطة في إطار تخليق المؤسسة الأمنية واحترام الضوابط المهنية والالتزام بأوقات العمل من طرف مختلف الموظفين في إطار الاستراتيجية العامة والحكامة الأمنية التي سنتها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة للصالح العام وبالتالي، فان عمليات البحث والتحقيق بشأن مجموعة من الشكايات التي ادعاها صاحب المقال لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب.
أما عملية إعادة الانتشار وإسناد المسؤوليات و المهام لبعض الأطر الأمنية بولاية امن فاس،فقد تم الإعداد لهذا البرنامج منذ حوالي ستة أشهر، حيت تم بشكل سلس وبتدرج في تغيير مواقع المسؤولية بالنسبة لبعض رؤساء المناطق الأمنية ، رؤساء الهيئة الحضرية ، رؤساء دوائر الشرطة و رؤساء مصالح حوادث السير ، حيت أن منهم من تقلد مسؤولية اكبر وكان لازما تعويضهم وشغر هذه المناصب و منهم من تم التأكيد ، بالطابع الرسمي، لتقلدهم مناصب نواب رؤساء الدوائر، كما أن هاته العملية ومنذ شهور شملت أيضا تغيير بعض المسؤولين سواء بدوائر الشرطة أو أقسام أخرى وإحالتهم على مصالح أخرى. و الهدف من ذالك ضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة مشمولة بالنجاعة و الجاهزية أثناء القيام بالمهام الأمنية وفي نفس الوقت تاطير وتخليق الحياة المهنية.
كما أن الحديث عن ارتفاع معدل الجريمة تفنده المجهودات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية بشكل يومي من أجل محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها والقضاء على كل الشوائب والعلل الأمنية التي من شأنها أن تولد الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين.
وعلى سبيل المثال لا للحصر، فقد مكنت العمليات الأمنية التي بوشرت خلال العشرة أيام الأخيرة من طرف مختلف مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف 2489 شخص منهم 410 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل مختلف الجنايات والجنح و131 شخص كانوا موضوع أبحاث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني والمحلي، كما تم إيقاف 31 شخص خلال عمليات مداهمة نوعية لتورطهم في عدة قضايا جنائية وجنحية.
وقد لقيت هذه العمليات استحسانا وارتياحا لدى ساكنة مختلف أحياء المدينة ولدى مختلف هيئات المجتمع المدني، إشادة بالعمليات الأمنية المسترسلة وتنويها بمصالح الأمن و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وعبروا عن ذالك صراحة بواسطة رسائل مكتوبة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذالك عبر استبيانات و استطلاعات للرأي كانت نتيجتها محسومة لصالح المجهودات التي تبدلها مصالح امن فاس.
كما كانت موضوع مقالات صحفية عبر مختلف الجرائد اليومية والمواقع الالكترونية التي أشادت بالإجراءات الوقائية والاستباقية والزجرية التي تباشرها ولاية أمن فاس للحد من مظاهر الإجرام.
مع الإشارة إلى أن ولاية امن فاس تبقى في إنصات دائم لشكايات المواطنين وتتفاعل إيجابيا معهم عن طريق التواصل المباشر وتضطلع بدورها كاملا في تتبع قضايا وهموم المواطنين وانتظاراتهم الإدارية و الأمنية ، ولهذا الغرض تعمل على تحسين وتأطير ومراقبة المواقف الأمنية ، من خلال التتبع المستمر لضمان الفعالية والجودة في الأداء الأمني
نشرت جريدة المساء بالصفحة الأولى من عددها ليوم الخميس 10 غشت 2017، مقالا تحت عنوان "لجنة تفتيش مركزية تستجوب أمنيين بفاس".
وقد أشار المقال الذي اوردته"كِشـ24" نقلا عن يومية المساء، إلى أن لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني حلت مؤخرا بولاية أمن فاس قصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين بشأن شكايات بعض المواطنين الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والتجاوزات المسجلة أثناء معالجة بعض الملفات و المحاضر، و أضاف المقال أن اللجنة المذكورة باشرت عمليات البحث والتحقيق على مستوى بعض الدوائر الأمنية بوسط المدينة الجديدة، استهدفت بعض المسؤولين الأمنيين على حد تعبير كاتب المقال.
كما ورد بالمقال أن عملية البحث والتحقيق تناولت ارتفاع الجريمة بالمدينة رغم المجهودات التي تقوم بها العناصر الأمنية، وأن تجار المدينة القديمة نددوا مؤخرا في لقاء صحافي بشأن هذه الوضعية، والحقيقة أنهم أشادوا ولم ينددوا ولكنهم أثاروا الخصاص في الموارد البشرية والمادية.
وردا على ما ورد في المقال المذكور، ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت"كِشـ24" بنسخة منه، أن اللجنة المديرية التي حلت بمدينة فاس صباح يوم الاثنين 07 غشت من الجاري، قامت بمهام مراقبة لبعض دوائر الشرطة في إطار تخليق المؤسسة الأمنية واحترام الضوابط المهنية والالتزام بأوقات العمل من طرف مختلف الموظفين في إطار الاستراتيجية العامة والحكامة الأمنية التي سنتها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة للصالح العام وبالتالي، فان عمليات البحث والتحقيق بشأن مجموعة من الشكايات التي ادعاها صاحب المقال لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب.
أما عملية إعادة الانتشار وإسناد المسؤوليات و المهام لبعض الأطر الأمنية بولاية امن فاس،فقد تم الإعداد لهذا البرنامج منذ حوالي ستة أشهر، حيت تم بشكل سلس وبتدرج في تغيير مواقع المسؤولية بالنسبة لبعض رؤساء المناطق الأمنية ، رؤساء الهيئة الحضرية ، رؤساء دوائر الشرطة و رؤساء مصالح حوادث السير ، حيت أن منهم من تقلد مسؤولية اكبر وكان لازما تعويضهم وشغر هذه المناصب و منهم من تم التأكيد ، بالطابع الرسمي، لتقلدهم مناصب نواب رؤساء الدوائر، كما أن هاته العملية ومنذ شهور شملت أيضا تغيير بعض المسؤولين سواء بدوائر الشرطة أو أقسام أخرى وإحالتهم على مصالح أخرى. و الهدف من ذالك ضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة مشمولة بالنجاعة و الجاهزية أثناء القيام بالمهام الأمنية وفي نفس الوقت تاطير وتخليق الحياة المهنية.
كما أن الحديث عن ارتفاع معدل الجريمة تفنده المجهودات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية بشكل يومي من أجل محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها والقضاء على كل الشوائب والعلل الأمنية التي من شأنها أن تولد الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين.
وعلى سبيل المثال لا للحصر، فقد مكنت العمليات الأمنية التي بوشرت خلال العشرة أيام الأخيرة من طرف مختلف مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف 2489 شخص منهم 410 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل مختلف الجنايات والجنح و131 شخص كانوا موضوع أبحاث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني والمحلي، كما تم إيقاف 31 شخص خلال عمليات مداهمة نوعية لتورطهم في عدة قضايا جنائية وجنحية.
وقد لقيت هذه العمليات استحسانا وارتياحا لدى ساكنة مختلف أحياء المدينة ولدى مختلف هيئات المجتمع المدني، إشادة بالعمليات الأمنية المسترسلة وتنويها بمصالح الأمن و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وعبروا عن ذالك صراحة بواسطة رسائل مكتوبة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذالك عبر استبيانات و استطلاعات للرأي كانت نتيجتها محسومة لصالح المجهودات التي تبدلها مصالح امن فاس.
كما كانت موضوع مقالات صحفية عبر مختلف الجرائد اليومية والمواقع الالكترونية التي أشادت بالإجراءات الوقائية والاستباقية والزجرية التي تباشرها ولاية أمن فاس للحد من مظاهر الإجرام.
مع الإشارة إلى أن ولاية امن فاس تبقى في إنصات دائم لشكايات المواطنين وتتفاعل إيجابيا معهم عن طريق التواصل المباشر وتضطلع بدورها كاملا في تتبع قضايا وهموم المواطنين وانتظاراتهم الإدارية و الأمنية ، ولهذا الغرض تعمل على تحسين وتأطير ومراقبة المواقف الأمنية ، من خلال التتبع المستمر لضمان الفعالية والجودة في الأداء الأمني
وقد أشار المقال الذي اوردته"كِشـ24" نقلا عن يومية المساء، إلى أن لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني حلت مؤخرا بولاية أمن فاس قصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين بشأن شكايات بعض المواطنين الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والتجاوزات المسجلة أثناء معالجة بعض الملفات و المحاضر، و أضاف المقال أن اللجنة المذكورة باشرت عمليات البحث والتحقيق على مستوى بعض الدوائر الأمنية بوسط المدينة الجديدة، استهدفت بعض المسؤولين الأمنيين على حد تعبير كاتب المقال.
كما ورد بالمقال أن عملية البحث والتحقيق تناولت ارتفاع الجريمة بالمدينة رغم المجهودات التي تقوم بها العناصر الأمنية، وأن تجار المدينة القديمة نددوا مؤخرا في لقاء صحافي بشأن هذه الوضعية، والحقيقة أنهم أشادوا ولم ينددوا ولكنهم أثاروا الخصاص في الموارد البشرية والمادية.
وردا على ما ورد في المقال المذكور، ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت"كِشـ24" بنسخة منه، أن اللجنة المديرية التي حلت بمدينة فاس صباح يوم الاثنين 07 غشت من الجاري، قامت بمهام مراقبة لبعض دوائر الشرطة في إطار تخليق المؤسسة الأمنية واحترام الضوابط المهنية والالتزام بأوقات العمل من طرف مختلف الموظفين في إطار الاستراتيجية العامة والحكامة الأمنية التي سنتها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة للصالح العام وبالتالي، فان عمليات البحث والتحقيق بشأن مجموعة من الشكايات التي ادعاها صاحب المقال لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب.
أما عملية إعادة الانتشار وإسناد المسؤوليات و المهام لبعض الأطر الأمنية بولاية امن فاس،فقد تم الإعداد لهذا البرنامج منذ حوالي ستة أشهر، حيت تم بشكل سلس وبتدرج في تغيير مواقع المسؤولية بالنسبة لبعض رؤساء المناطق الأمنية ، رؤساء الهيئة الحضرية ، رؤساء دوائر الشرطة و رؤساء مصالح حوادث السير ، حيت أن منهم من تقلد مسؤولية اكبر وكان لازما تعويضهم وشغر هذه المناصب و منهم من تم التأكيد ، بالطابع الرسمي، لتقلدهم مناصب نواب رؤساء الدوائر، كما أن هاته العملية ومنذ شهور شملت أيضا تغيير بعض المسؤولين سواء بدوائر الشرطة أو أقسام أخرى وإحالتهم على مصالح أخرى. و الهدف من ذالك ضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة مشمولة بالنجاعة و الجاهزية أثناء القيام بالمهام الأمنية وفي نفس الوقت تاطير وتخليق الحياة المهنية.
كما أن الحديث عن ارتفاع معدل الجريمة تفنده المجهودات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية بشكل يومي من أجل محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها والقضاء على كل الشوائب والعلل الأمنية التي من شأنها أن تولد الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين.
وعلى سبيل المثال لا للحصر، فقد مكنت العمليات الأمنية التي بوشرت خلال العشرة أيام الأخيرة من طرف مختلف مصالح ولاية أمن فاس من إيقاف 2489 شخص منهم 410 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل مختلف الجنايات والجنح و131 شخص كانوا موضوع أبحاث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني والمحلي، كما تم إيقاف 31 شخص خلال عمليات مداهمة نوعية لتورطهم في عدة قضايا جنائية وجنحية.
وقد لقيت هذه العمليات استحسانا وارتياحا لدى ساكنة مختلف أحياء المدينة ولدى مختلف هيئات المجتمع المدني، إشادة بالعمليات الأمنية المسترسلة وتنويها بمصالح الأمن و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وعبروا عن ذالك صراحة بواسطة رسائل مكتوبة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذالك عبر استبيانات و استطلاعات للرأي كانت نتيجتها محسومة لصالح المجهودات التي تبدلها مصالح امن فاس.
كما كانت موضوع مقالات صحفية عبر مختلف الجرائد اليومية والمواقع الالكترونية التي أشادت بالإجراءات الوقائية والاستباقية والزجرية التي تباشرها ولاية أمن فاس للحد من مظاهر الإجرام.
مع الإشارة إلى أن ولاية امن فاس تبقى في إنصات دائم لشكايات المواطنين وتتفاعل إيجابيا معهم عن طريق التواصل المباشر وتضطلع بدورها كاملا في تتبع قضايا وهموم المواطنين وانتظاراتهم الإدارية و الأمنية ، ولهذا الغرض تعمل على تحسين وتأطير ومراقبة المواقف الأمنية ، من خلال التتبع المستمر لضمان الفعالية والجودة في الأداء الأمني
ملصقات
اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
وطني
وطني
هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
وطني
وطني
انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
وطني
وطني
وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
وطني
وطني
