ترأس سعيد أمزازي،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم، اللقاء الوطني حول موضوع : ” دور التخطيط التربوي في صناعة القرار بالمنظومة التربوية “.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء الوطني، التي تنظمه الوزارة بتعاون مع منظمة “اليونسيف”، في إطار تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع 2 : “تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج”، الهادف إلى تجويد مساطر وآليات التخطيط التربوي على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي وتعزيز التخطيط الاستشرافي على المستويين الجهوي والإقليمي.

وتدارس المشاركون خلال هذا اللقاء السبل الكفيلة بتجويد التخطيط التربوي المتعدد السنوات، مبرزين دوره في تنزيل مقتضيات القانون الإطار واحترام الآجال المرتبطة به، وكذا أهميته في إرساء حكامة جديدة بالمنظومة التربوية مبنية على الأهداف والنتائج باعتبارها مدخلا أساسيا لاعتماد التعاقد كآلية للتنزيل الجهوي والإقليمي للإصلاح.

كما شكل اللقاء مناسبة لإطلاق العمل بالآلية الجديدة “التخطيط المدرسي متعدد السنوات (PSP) ” التي تم تطويرها بدعم من الاتحاد الأوروبي والهادفة إلى تجويد مخرجات التخطيط المدرسي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال توسيع العرض المدرسي والزامية الولوج، وذلك عبر توحيد المعايير والمنهجية المعتمدة في التخطيط المدرسي المتعدد السنوات على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والعمل على الرفع من جودته.

وهذه الآلية عبارة عن “برنام” موحد بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح الخارجية التابعة لها، ويرتكز على نموذج المحاكاة عبر الاعتماد على المعطيات الديموغرافية التوقعية المحصل عليها من المندوبية السامية للتخطيط، وكذا معطيات الإحصاء المدرسي المنبثق عن ESISE كأسس للإسقاطات وتطبيق نسب التدفق المرتقبة.

ومن شأنه أن يمكن أطر التخطيط التربوي من تحديد الإسقاطات للحاجيات السنوية لتوسيع العرض المدرسي من الحجرات الدراسية لمختلف الأسلاك التعليمية، ومن الموارد البشرية حسب التخصصات التعليمية، وكذا من الداخليات والمطاعم المدرسية بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية، كما يمكن من تحديد وتأطير كلفة الميزانيات متعددة السنوات، ومن التوفر على قاعدة معطيات تساعد على تحضير السناريوهات المحتملة للتخطيط الاستشرافي.

يشار إلى أن اللقاء الذي نظم وفق التدابير الاحترازية المعمول بها، عرف مشاركة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية و المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط والمفتش العام للشؤون الإدارية والسيدات والسادة المديرات والمديرون المركزيون والسيدة والسادة المديرة والمديرون الجهويون، وكذا المسؤولون عن التخطيط المدرسي بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.