أفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح البلاغ أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعبئ أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وهكذا، يضيف البلاغ، اعتمدت اللجنة الخاصة، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيعبئ أكثر من 500 شخص للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، عددا من الجمعيات الوطنية ممثلة في كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، وجمعية تتريت (أكادير)، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية جيل التقنية والتنمية (السمارة)، وجمعية شباب بلا حدود (الحوز)، ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، وجمعية تسغناس للثقافة والتنمية (الناظور)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، وإبداعات نسائية (صفرو)، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب.

ومن بين الجمعيات أيضا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وشبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة (الحسيمة)، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، وجمعية أريف للثقافة والتراث (الحسيمة)، وجمعية مساعدة الأشخاص المعاقين (العيون)، والرابطة الوطنية للشباب والطفولة، والجمعية المغربية الشبابية للتنمية، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية تاسيلا اكرحاحي للتعاون والتنمية القروية (أكادير)، وائتلاف المذكوري لحقوق الإنسان (الكارة)، وجمعية عالم بريس للإعلام والصحافة (الرحامنة)، والمجلس الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان (جهة بني ملال خنيفرة)، ومرصد الحريات وحقوق الإنسان (جهة الدار البيضاء الكبرى)، وجمعية حي العودة للبيئة والتنمية (السمارة)، وجمعية الباحثين في قانون المنازعات (وجدة)، والجمعية الوطنية للتنمية المستدامة والتعاون الدولي (واد زم) ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (طاطا).وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة منحت كذلك الاعتماد لعدد من المنظمات الدولية، ممثلة في المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".

من جهة أخرى، ستشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له لاسيما الفقرة الثانية من المادة 36. ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس. وفي نفس الإطار، وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي. وذكر المصدر ذاته بأن بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي توجد بالمغرب منذ 15 غشت وإلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير هذا المسلسل الانتخابي.