قال الناشط الحقوقي عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الرهان السياسي الذي تسعى إليه الدولة المغربية نجحت في تحقيقه خلال الإنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر عبر فرز ما يسميه النظام  بالقطب الديمقراطي الحداثي ممثلا في حزب الأصالة والمعاصرة والقطب المحافظ الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، وذلك على حساب ما أسماه الأحزاب التاريخية التي كانت أكبر الخاسرين في هاته الإستحقاقات.

وأضاف أربيب في تصريح ل”كش24″، أن الأحزاب السياسية ساهمت في إفساد العملية الإنتخابية سواء من خلال ترشيحها للمفسدين أو عبر استعمالها المكثف للمال من أجل شراء ذمم الناخبين واستمالة أصواتهم٠

وسجل عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن العديد من رموز الفساد المتورطين في اختلاس المال العام ورغم اعتمادهم على إمكانيات مادية ضخمة في حملاتهم الإنتخابية بمراكش، قد تم معاقبتهم من طرف الناخبين من خلال عدم التصويت لفائدتهم.

وأكد أربيب أن نسبة المشاركة المسجلة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة والتي لم تتجاوز 43 بالمائة حسب إعلان وزارة الداخلية، يفرض إعادتها لكونها لم تصل إلى نسبة 51 بالمائة من الكتلة الناخبة، المحدد المعياري لقبول شرعية أية انتخابات.