انتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، القرارات الفجائية والعشوائية التي أقدم عليها عدد من رؤساء الجماعات الترابية متذرعين بأنها أوامر من وزارة الداخلية.

وعبرت الجامعة، في بلاغ صادر عنها، عن رفضها لما أسمته بـ “الاستمرار المقصود للرسوم دون تسقيف وخارج الزمن، وخارج العقل المنطق”، وما ترتب عليها من إغلاقات لعدد من وحدات القطاع وتشريد الآلاف من الأجراء.

ودعت الجامعة وزارة الداخلية إلى الإسراع بإنهاء القانون الإطار المتعلق بالجبايات وتصحيح العيوب القانونية وتخفيف الضغط الجبائي على المقاهي والمطاعم، فضلا عن إحقاق العدالة الجبائية وتسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع على غرار باقي الرسوم كرسم الأراضي العارية ورسم المياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها من الرسوم، ولكي لا تبقى رقاب المهنيين تحت مقصلة رؤساء الجماعات.

وشددت الجامعة، على ضرورة عقد لقاء استعجالي لبلورة صيغة توافقية وطنية لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام تتأسس على مبدأ المسافة الفاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات تراعي انسيابية المرور وجمالية المدن والاستغلال الاقتصادي في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.