الثلاثاء 21 مايو 2024, 07:46

صحافة
وطني

أدوية منتهية الصلاحية تستنفر مصالح وزارة الصحة


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2018

 كشف تقرير خاص وضع على طاولة وزارة الصحة أن كمية من الأدوية وضعت بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها؛ منها ما وزع على مستشفيات عمومية من أجل العمليات الجراحية وأخرى خاصة بالأطفال، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بها.وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الجمعة، فقد كشف التقرير ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبين أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة اقترحت على الوزارة تصنيع الكميات المطلوبة من الأدوية عبر حصص، بهدف ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين.

 كشف تقرير خاص وضع على طاولة وزارة الصحة أن كمية من الأدوية وضعت بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها؛ منها ما وزع على مستشفيات عمومية من أجل العمليات الجراحية وأخرى خاصة بالأطفال، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بها.وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الجمعة، فقد كشف التقرير ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبين أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة اقترحت على الوزارة تصنيع الكميات المطلوبة من الأدوية عبر حصص، بهدف ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين.



اقرأ أيضاً
“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار. وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.
صحافة

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

البطاقة الخاصة تعمق وضعية الإعاقة
منير خير الله صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 مايو 2024 على مشروع مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإطار 97.13. وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزيرة لحظة تاريخية في تعاطي السياسات العمومية مع حقوق الأشخاص المعاقين باعتبار أنهم ظلوا لما يزيد عن أربعين سنة في انتظار هذا الفتح العظيم. في مقابل نشوة الوزيرة، عبر الكثير من الأشخاص المعاقين وفعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن خيبة أمل كبيرة عند سماع برمجة تدارس مشروع المرسوم المعيق في المجلس الحكومي. وانضافت خيبة الأمل هاته إلى إعلان وزيرة التنمية يوم 22 ابريل الماضي في معرض تقديمها للحصيلة نصف المرحلية لوزارتها خلال الولاية التشريعية الحالية عن خبر توقيف الحكومة لبرامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في سبيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة ورش الحماية الاجتماعية. وهو ما يعني عمليا أولا إلحاق برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بوزارة التربية الوطنية بعدما كان يتم تدبيره لسنوات طويلة من طرف بعض الجمعيات ومراكز التربية الخاصة وثانيا انهاء إشراف مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على دعم الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وإدراجها في منظومة صناديق التضامن الاجتماعي والتأمين. ودون الخوض في تفاصيل الخلاف بين وزارة التضامن وبعض مكونات حركة الإعاقة وما يخفيه هذا الصراع من توظيف سياسي أحيانا وانتهازي أحيانا أخرى لقضايا الأشخاص المعاقين من أجل تحقيق مصالح ضيقة، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض الجوانب الشائكة التي يطرحها المرسوم في صيغته الرقمية المتوفرة لدينا اليوم والتي يشكل بعضها هاجسا عند معظم الأشخاص المعاقين وبعض جمعيات الأشخاص المعاقين. تقييم الإعاقة والنظام الغائبتفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من قانون الإطار 97.13 ولاسيما الفقرة الأولى ، تنص المادة الثانية من المرسوم على اعتماد نوعين من المعايير في تقييم أهلية الشخص المتقدم بطلب الحصول على هذه البطاقة الخاصة وهي معايير طبية واجتماعية. ويترجم اعتماد هذين النوعين من المعايير مفهوم وضعية الإعاقة أي وضعية الاستبعاد من الخدمات العمومية. وهي وضعية ناتجة عن تعامل الشخص ذي القصور الوظيفي مع مختلف الحواجز المادية والاجتماعية والثقافية المنتشرة في البيئة الخارجية. إذ تشير مقتضيات المادة أن المعايير الطبية تمكن من قياس طبيعة القصور الوظيفي بالإضافة إلى درجته كما تشير إلى ذلك المادة السابعة. فيما يمكن النوع الثاني من المعايير تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. وهي معايير سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.غير أن تنفيد مقتضيات هذه المادة يبقى رهين بإخراج نظام تقييم الإعاقة الذي ظل لسنوات طويلة داخل دهاليز كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بسبب اعتماده على مكونات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية سنة 2001 وتم تبنيه في الاتفاقية الدولية 2006. وهو نظام تقييم غاية في التعقيد يحاول التوفيق بين النموذج الفرضي التقليدي الذي اعتمدته المنظمة سنة 1981 فيما كان يعرف ب التصنيف الدولي للفشل والعجز والإعاقة والنموذج الاجتماعي الذي فك منم خلاله الأشخاص المعاقين الارتباط بين القصور والاستبعاد منذ ستينيات القرن الماضي, إذ يقوم التصنيف الدولي لتأدية الوظائف على ثلاث مكونات رئيسية وهي القصور والأنشطة والمشاركة، وبغض النظر عن صعوبة حصر دلالات هذه المفاهيم فإن قوة التصنيف تكمن في اعتبار العوامل الخارجية والاجتماعية جزء من مسببات وضعية الاقصاء إلى جانب العجز في القدرات الجسدية. وبالتالي فإن وضعية الإعاقة من منظور السياسات العمومية أي الاستبعاد من الخدمات العمومية تحصل عندما يختل التفاعل بين هذه المستويات الثلاث. ويبقى مفهوم المحيط من أكثر المفاهيم تعقيدا إذ لا يمكن حصر أبعاده الاجتماعية والثقافية والمعيارية باعتبارها سببا ونتيجة للإعاقة. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد من الأشخاص المعاقين فقدوا أحد وظائفهم الجسدية او ما تبقى منها بسبب بعض الممارسات الاستشفائية التقليدية. وعليه فإننا نتساءل عن المؤشرات الإحصائية التي تمكننا من قياس هذه الممارسات وعن تصور واضعي السياسات الحكومية في تقييم دورها في إنتاج الاستبعاد من الخدمات العمومية.وحسب المادة 23 من قانون الإطار فإن البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من الحقوق ولامتيازات المنصوص عليها من الباب الثاني إلى الباب الثامن والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة والبالغ عددها 7 بالإضافة إلى نص تشريعي. مما يجعل تفعيل البطاقة رهينا بقوة التدافع السياسي والحقوقي في إعمال حقوق الأشخاص المعاقين في الوقت الذي لم يعد خفيا على أي كان الهشاشة والبلقنة التي يعرفها المشهد المدني في مجال الإعاقة ومحاولة بعض أصحاب المصلحة في إضفاء المزيد من اللبس على الحواجز الحقيقية التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع, الزمن السياسي يزيد من تعميق الإعاقة فبالإضافة إلى ضرورة استكمال إصدار كل النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه من أجل دخول البطاقة حيز التنفيذ الفعلي، فأن مسطرة إخراج هذه البطاقة يبقى حسب المرسوم رهين بإصدار قرارين مشتركين يهم الأول تحديد المعايير الطبية والاجتماعية في تقييم الإعاقة وهو قرار مشترك بين القطاع المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة وقطاع الصحة في حين يحدد القرار المشترك الثاني تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم وهو قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة المالية. فبالإضافة إلى هذين القرارين المشتركين فإن شكل والمعطيات التي ينبغي تضمينها في البطاقة سيتم تحديدها عبر قرار لوزارة التنمية الاجتماعية. و كما هو الحال في النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بقانون الإطار 97.13 فإن الحكومة لم تقم بتحديد أفق زمني لاستكمال إخراج هذه القرارات. بل اعتمدت بدل ذلك على مبدأ التدرج الترابي والزمني في دخول البطاقة حيز التنفيذ وهو ما يعني عمليا أن ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات على المستوى الوطني سيبقى معلقا إلى حين قيام إحدى الحكومات المقبلة ربما بعد 40 سنة لاتخاذ خطوة تاريخية أخرى لإخراج هذه القرارات المشتركة. ولنا في القرارات المشتركة الخمسة المنصوص عليها في قانون الولوجيات لسنة 2003 خير مثال إذ تطلب استصدار ثلاث منها ما يفوق عقد من الزمن في حين ظل اثنان منها في انتظار خطوة تاريخية لم تأتي بعد؛ ومن بينها النص التنظيمي المتعلق بوسائل الاتصال المنصوص عليه في الفصل 30. وهو نص في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص المعاقين لسببين: أولهما أن تقديم طلب الحصول على البطاقة سيتم عبر منصة رقمية كما تنص على ذلك المادة الثالثة. وهو ما يقتضي وجوبا أن تكون المنصة سهلة الولوج لتمكين كل الأشخاص مهما اختلفت طبيعة وحدة القصور الوظيفي من الولوج المستقل للمنصة وذلك لتوفير أقصى درجات حماية معطياتهم الشخصية. وثانيهما اعتماد الإدارات العمومية بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في الحصول على الخدمات العمومية وتقديم المعلومات ذات الصلة بها بعد انتشار جائحة كرونا. فعدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بولوجيات الاتصال يعزز من خطر تعميق عزلة الأشخاص المعاقين وحاجتهم إلى مساعدة الأغيار في الحصول على البطاقة.أما بخصوص التدرج الترابي المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم،فحسب ما يتم تداوله بين بعض الفعاليات المدنية فإن اختيار المجلس الحكومة وقع على بعض أقاليم وعمالات جهة الشرق لإطلاق تجريب العمل بالبطاقة. فإذا تأكد هذا المعطى فيمكن تفسير هذا الاختيار بالخصائص الديموغرافية للساكنة والخصائص المجالية للجهة إذ أن الكثافة السكانية حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط لا تتجاوز 27،2 نسمة في الكيلومتر الواحد مقابل 50،6 على المستوى الوطني كما أن الجهة تتسم بشساعة المجال الصحراوي وهو ما يعني عمليا أن إقبال المواطنين المعاقين على الخدمات التي ربما توفرها هذه البطاقة قد يكون جد محدودا في مرحلة أولى مقارنة مع باقي جهات المملكة وهو ما سيسمح للوزارة بالتحكم في العرض الخدماتي. في الواقع أن حرص الحكومة على اعتماد مقاربة اقتصادية في تمكين الأشخاص المعاقين من الولوج للخدمات العمومية ليس بجديد حيث أنه انطلق منذ اعداد البحث الوطني الأول حول الإعاقة عندما ترددت كثيرا كتابة الدولة في اعتماد تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث افترضت بعض الجهات داخل كتابة الدولة أن اعتماد المفهوم التفاعلي قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأشخاص المعاقين وبالتالي ارتفاع الكلفة الاقتصادية لتكييف الخدمات العمومية مع حاجياتهم. وهو الأمر الذي يتأكد مع اعتماد المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 على تعريف طبي "للمعاق"؛ الشئ الذي يفسر تدني نسبة انتشار الإعاقة في الإحصاء مقارنة مع البحث الوطني الثاني. بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة الحالية إلى عدم إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة مخافة كشفه عن نسب مهولة في الحاجة إلى تكييف الخدمات العمومية.في الواقع أن المقاربة المرتبكة التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع قضايا الأشخاص المعاقين ليست ناتجة عن عدم فهم المشاكل الحقيقية التي تحول دون ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات العمومية وإنما هي راجعة إلى الاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي مزيج بين اختيارات لبرالية وتمثلات تقليدية حول الأشخاص المعاقين إذ تحاول الدولة الحد من النفقات العمومية على الخدمات العمومية المجانية كالتربية الدامجة ورعاية الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى شيوع تمثلات دونية مازالت ترى ورغم تبنيها لخطاب سياسي مبني على مفاهيم ولغة حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص مجرد عبء على أسرهم والمؤسسات الاجتماعية.
وطني

اجتماع تنسيقي بالرباط بعد الزيادة في أسعار قنينات الغاز
قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنها نظمت، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من 20 ماي الجاري.وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع "قد خصص بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلو غرام". و أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات. و شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان الذي يمثل حوالي 24 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان، يخلص البلاغ.
وطني

ببنية جسمانية ضعيفة.. آخر ظهور للمحامي السابق محمد زيان يثير الجدل
أثار آخر ظهور للمحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان جدلا واسعا بالمغرب، وذلك خلال حضوره للجلسة التي عقدتها غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الإثنين 20 ماي الجاري. وقد تداول العديد من النشطاء صورا وڤيديوهات لمحمد زيان وهو في حالة صحية متدهورة، حيث بدت على محياه علامات الإرهاق والتعب، كما لوحظ أنه يواجه صعوبة كبيرة في المشي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصور معبرين عن تعاطفهم مع المحامي المعتقل. وجدير بالذكر أن محمد زيان يواجه تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها. وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.     
وطني

أكادير.. الانطلاق الرسمي للدورة العشرين من تمرين “الأسد الإفريقي”
تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، بشكل مشترك، وإلى غاية 31 ماي الجاري، الدورة الـ20 من تمرين “الأسد الإفريقي”. وبالمناسبة، تم اليوم الإثنين تنظيم حفل الافتتاح بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة. وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه كل من الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية، والفريق تود واسموند، قائد فرقة العمل الخاصة بجنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي في إفريقيا‎، عرض موضوع تمرين النسخة العشرين ومختلف الأنشطة المدرجة فيه. ويشارك في هذه المناورات العسكرية الواسعة النطاق، نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي عشرين دولة، بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية، أن تمرين “الأسد الإفريقي 2024” يمثل عشرين سنة من التعاون المثمر والشراكة المتميزة والالتزام الدائم بقيم السلام والأمن، مشيدا في هذا الصدد بروح الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية في تنويع وتطوير هذه المناورات العسكرية. من جانبه، أكد الفريق تود واسموند، قائد فرقة العمل الخاصة بجنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي في إفريقيا‎، أن “المغرب سيظل دائما مهد تمرين الأسد الأفريقي”، معبرا عن شكره للقوات المسلحة الملكية على التزامها الثابت بهذا التمرين لمدة 20 عاما من الشراكة. ويضم برنامج تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، المنظم على مستوى بنجرير، وأكادير، وطانطان، وأقا، وتفنيت، عدة أنشطة، تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا للقوات الخاصة، وعمليات للقوات المحمولة جوا، فضلا عن تمرين للتخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ”فريق العمل” “Task Force”. كما يتضمن برنامج الدورة الـ20، تكوينات أكاديمية استعدادا للتمرين، والتدريب على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية والاجتماعية يقدمها مستشفى عسكري ميداني لفائدة سكان منطقة أقا. ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، من خلال إسهامه في تعزيز قابلية التشغيل المشترك العملياتي، والتقني والإجرائي بين الجيوش المشاركة، أكبر مناورة تُجرى في إفريقيا، وملتقى هاما تتبادل فيه الأطر العسكرية المعلومات والإجراءات والخبرات، لا سيما في مجالي التكوين والتدريب المشترك. وتؤكد هذه الدورة العشرين، استدامة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، انسجاما مع الروابط التاريخية المتينة القائمة بين البلدين.
وطني

مسؤولون أمنيون يستعرضون بأكادير التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى
سلط مسؤولون أمنيون ورياضيون، يوم الأحد بأكادير، الضوء على التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى، ولاسيما التظاهرات الرياضية. واستعرضوا خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري، الجوانب المتعلقة بالتدبير الأمني المواكب لتنظيم الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في ظل التجربة الرائدة التي تتمتع بها في مجال تنظيم التظاهرات ذات البعد العالمي.وفي هذا الصدد، تطرق نائب والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى مختلف الإجراءات التي تقوم بها مصالح الأمن على المستويين الممركز واللاممركز، قبل وأثناء وبعد التظاهرات، والتي تشمل عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولي الجهات المنظمة من أجل دراسة المعطيات التقنية المتعلقة بالتظاهرات، واجتماعات على مستوى المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني تخصص لدراسة ومعالجة طلبات الدعم وتحديد شكله وفقا لتحليل أمني متأن ودقيق. وأشار إلى أن الجهات الأمنية، تقوم في إطار التدبير الأمني القطاعي بعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي السلطات المحلية وبقية الفاعلين الرسميين، الغاية منها اتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وأمنية تكميلية على مستوى مكان إقامة التظاهرة، قبل القيام بزيارات ميدانية لمكان التظاهرة بغية الحصول على كافة المعلومات حول مستجدات الحالة الاجتماعية بالموقع. وبعد هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الأمني، يتم الشروع في التنزيل التدريجي الميداني للترتيبات الأمنية، على شكل رزنامة من العمليات الأمنية الشاملة التي تنخرط فيها جميع المكونات الأمنية المحلية مدعومة بالتعزيزات الأمنية الخارجية، وذلك إلى حين انتهاء التظاهرة، حيث تعطى تعليمات بتفعيل التدابير الخاصة بهذه المرحلة، ومن ضمنها المواكبة الأمنية لمغادرة الشخصيات المميزة، وتجميع القوات والآليات في أفق رفع الترتيبات الأمنية.من جهته، أشار العميد الإقليمي حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، تشمل الحدث الرئيسي والفعاليات المحلية المرافقة له، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم استلهامها أساسا من قواعد الاتحادات الدولية للرياضة، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتتم في ذات الإطار، بحسب المتحدث، إقامة مراكز للقيادة، على المستويين الوطني والمحلي، تتولى تنسيق العمليات الأمنية التي تشمل تأمين الملاعب والمركبات والفنادق ونقاط البيع وتجمعات الجماهير، مع إيلاء اهتمام خاص بالجانب التواصلي من خلال وضع استراتيجية للتواصل بهدف إرشاد المشجعين والزوار الأجانب في المطارات والفنادق والملاعب ومناطق الاحتفالات ونقاط بيع التذاكر، وتوفير كافة المعلومات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تشمل أرقام الاتصال بالشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والمستشفيات والقنصليات وغيرها. من جانبه، سلط المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، الضوء على الجوانب المتعلقة بملف ترشح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية يفرض متطلبات عالية على مستوى البنيات التحتية كالملاعب ووسائل النقل والفنادق وبنيات الاتصال وغيرها. ومن بين هذه المتطلبات، يضيف المتحدث، التدبير الأمني الأمثل لاستضافة حوالي مليوني زائر للمملكة، وتأمين أزيد من 600 موقع في مختلف المناطق، لاسيما في المدن حيث ستقام المباريات، وتأمين التنقلات ووضع خطط للطوارئ ومخططات لإخلاء الملاعب بسرعة وفاعلية، وغيرها من التدابير، مؤكدا أن المملكة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها تنظيم تظاهرات بهذا الحجم الاستثنائي. من جهتها، قالت الحكمة المغربية الدولية، بشرى كربوبي، إنها استنتجت، من خلال مشاركتها كحكمة في العديد من التظاهرات الرياضية لكرة القدم في مختلف البلدان، وبصفتها إطارا أمنيا، أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى تعد من بين الأفضل على مستوى العالم. واعتبرت أن قبول ملف ترشح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030 لم يكن وليد الصدفة، بل مرده إلى الثقة التي يحظى بها دوليا بفضل استقراره وتوفره على بنيات تحتية رياضية وسياحية عالية المستوى، وقدرته على تنظيم التظاهرات الكبرى، مضيفة أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل من البناء الاستراتيجي والهيكلة المؤسساتية في العديد من القطاعات والتي تستجيب للمعايير الدولية. وتتواصل بأكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، والتي تنظم بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وطني

الأمن المغربي يوظف الذكاء الاصطناعي للحد من الجريمة
يسلط رواق التطبيقات الأمنية التي تعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير، الضوء على مجموعة من التطبيقات التي طورها خبراء الأمن الوطني، والتي تعمل على إدماج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي من أجل الحد من الجريمة وتتبع المخالفات. من بين هذه التطبيقات، تطبيق المعالجة الآلية للمعطيات المرورية، والذي يسمح بالقراءة الآلية للوحات الترقيم ومطابقتها مع قاعدة البيانات التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني، فضلا عن تطبيق مواكبة التموضع الجغرافي لدوريات الشرطة، واستغلال نظام التموضع العالمي في تتبع التدخلات الأمنية بالشارع العام. في هذا الصدد، يؤكد رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام يونس كربيض، أن المديرية تواكب التطورات المتسارعة التي تعرفها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف مجموعة من الأدوات التقنية التي تمكن من تجويد العمل الشرطي والأمني في العديد من المجالات. وأشار إلى أن المديرية العام للأمن الوطني اعتمدت تطبيقا ذكيا يسمح بالقراءة الآنية للوحات المعدنية للسيارات، من أجل مقارنتها مع قاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المسروقة والمشبوهة، مؤكدا أن هذا النظام الذي تم تعميمه في العديد من المدن، يساعد بشكل كبير في العثور على السيارات المسروقة والأشخاص المبحوث عنهم. وأضاف المسؤول الأمني أن خبراء المديرية يعملون على التطوير الدائم لهذه الأنظمة، وتزويدها بقدرات وميزات إضافية، من بينها تقنية التعرف على اللوحات المزورة عبر تقنية التعرف على نوع وصنف السيارة. كما عملت المديرية، يضيف كربيض، على وضع نظام للذكاء الاصطناعي يتيح إمكانية تحليل حركة المرور من خلال رصد شامل لعدد المركبات المتحركة بجميع أنواعها، وبالتالي توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات بخصوص السير والجولان. وخلص المسؤول الأمني إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المهام ينطوي على فاعلية كبيرة حيث يؤدي المهام المتكررة بكفاءة عالية جدا، ويمكن في نفس الوقت عناصر الأمن من التفرغ لمختلف المهام التي تتطلب تدخلا بشريا، ما يساهم في الرفع من جودة وكفاءة العمل الأمني. وتتواصل فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن"، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وطني

قنصلية متنقلة تخدم مغاربة مدينة انماس الفرنسية
نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ليون الفرنسية، امس السبت، قنصلية متنقلة بمدينة انماس الفرنسية .                                                                                    وأوضح مسؤول بالقنصلية المغربية بليون، أنه تم تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة، التي تعرف تواجد عدد كبير من المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه القنصلية المتنقلة، التي ساهمت في تنظيمها الجمعية الاجتماعية والثقافية للمغاربة المقيمين بانماس، شكّلت مناسبة لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا الإقليم من عدة خدمات قنصلية، ومن ثم تجنيبهم معاناة ومصاريف التنقل إلى مدينة ليون، موضحا أن هذه القنصلية المتنقلة تندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بليون لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العملية، التي تم خلالها تسليم الوثائق الرسمية كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وتصحيح الإمضاء وكذا تقديم استشارات قانونية وعدلية، لقيت ترحيبا وإشادة واسعة من قبل جميع أفراد الجالية المغربية الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة، وتقديرهم الكبير لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى مدينة ليون والاستفادة من هذه الخدمات القنصلية المختلفة، في هذا التوقيت الذي يستعد فيه عدد كبير من المغاربة للتحضير لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن. وورد المصدر “نظرا لنجاح هذه العملية والصدى الطيب الذي خلفته، فإن القنصلية العامة للمملكة بمدينة ليون تعمل حاليا، في إطار مخطط عملها السنوي، على برمجة قنصليات متنقلة جديدة في مناطق أخرى في المستقبل القريب، سعيا منها لتكريس خدمة الجالية المغربية في أماكن تواجدها وكذا تخصيص أحد أيام الأسبوع لتنظيم فعاليات الأبواب المفتوحة داخل القنصلية العامة بمدينة ليون”. وشكلت القنصلية المتنقلة مناسبة لمسؤولي القنصلية ، للتواصل مع مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي بهذه المنطقة، العامل في مختلف المجالات ، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية. وخلال هذا اللقاء، تم استعراض الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، عن طريق تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية. كما تم تسليط الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية. وفي هذا الإطار، ثمن القنصل العام بمدينة ليون فاطمة البارودي ، عاليا المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية، مشيرا إلى الدور المهم الذي ما فتئت تلعبه خدمة لقضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء الوحدة الترابية. من جهة أخرى، تمت دعوة كل الفاعلين الجمعويين إلى المساهمة في إنجاح نظام المواعيد، الذي خلف ارتياحا كبيرا لدى جميع أفراد الجالية المغربية، وإعطاء مقترحاتهم لفائدة تعاون قوي وبناء بين القنصلية والنسيج الجمعوي. وذكّرت القنصلية المغربية بليون بأن هذا التنقل شاركت فيه أيضا مجموعات بنكية مغربية معروفة، حيث قدمت للمواطنين المغاربة منتوجاتها المصرفية والمميزات التي يوفرها القطاع البنكي لفائدة الجالية المغربية بالخارج. على صعيد آخر، تمت مناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بأحوال الجالية المغربية، وإحداث برامج وأنشطة ترمي إلى الحفاظ على الهوية المغربية عن طريق تعليم اللغة العربية وتلقين تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتعريف بالتاريخ المغربي العريق وموروثه الثقافي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 21 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة