أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن الوزارة وشركاءها سيقدمون باسم المغرب ثلاث مبادرات تكاملية لقمة المناخ (كوب 22) التي ستنعقد في مراكش في نونبر القادم، تهم أولاها ملاءمة الفلاحة الإفريقية، أما الثانية فتتعلق بالواحات (الواحات المستدامة)، فيما تهم الثالثة الصيد البحري، وتحمل اسم "الحزام الأزرق". 

وأوضح أخنوش في لقاء نظم مساء أمس الجمعة في مدينة أكادير، في إطار تظاهرة "أكاديمية النمو الأخضر"، أن المبادرة الأولى تهدف إلى إيجاد حلول فعالة وملموسة لتمويل المشاريع الخاصة بملاءمة النشاط الزراعي على صعيد القارة الأفريقية. 

وتهم المبادرة الثانية التي تحمل اسم "الواحات المستدامة" المجالات الواحية، التي تشكل نموذجا للتضامن والتنظيم الاجتماعي سواء في مجال الزراعة أو التجارة أو الصناعات التقليدية وغيرها من الأنشطة الأخرى، حيث تتميز هذه المجالات بقدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن تمكنها من الحفاظ على نموذج غني من التنوع البيولوجي. 

وتندرج المبادرة الثالثة التي تهم مجال الصيد البحري وتحمل اسم "الحزام الأزرق"، في إطار تكاملي مع مبادرة تحمل اسم "النمو الأزرق" وتحظى بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وهي تستند على مبادئ الاقتصاد الأزرق، وما يعرف بالاقتصاد المدور. 

وأشار أخنوش إلى أن المبادرات الثلاث تروم في مجملها خلق الشروط المساعدة على ضمان الاستدامة في أوساط النظم البيئية الهشة المتأثرة سلبا بفعل ظاهرة التغيرات المناخية. 

من جهتها سجلت السيدة زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، في كلمة خلال هذا اللقاء أن السياسة الزراعية للمغرب سبق لها أن وضعت الأسس التي ترتكز عليها الحلول المناسبة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي، حيث يشكل مخطط المغرب الأخضر واحدا من هذه الحلول الناجعة. 

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها المغرب في مجال الصيد البحري، والتي تحمل اسم "مخطط المغرب الأزرق"، تشكل جوابا ملائما في هذا الصدد، مبرزة أنه من ضمن الأهداف المسطرة في هذا الإطار تحسيس مختلف المتدخلين وأصحاب القرار بالإشكاليات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، وإمدادهم بما يلزم من المساعدة من أجل اتخاذ قرارات صائبة تساعد على ضمان مستقبل أفضل ومستدام للقطاع. 

وأكدت العدوي أن هاذين المخططين يشكلان خارطة طريق، سواء بالنسبة للمؤسسات أو بالنسبة للمهنيين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري من أجل تحقيق مبدأ الاستدامة، وترشيد وتثمين الموارد المتاحة، إلى جانب تحسين مستوى التنافسية، ورفع عدد المكتسبات المحققة. 

ومن جهته، اشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن الاستدامة في مجال الفلاحة والصيد البحري تشكل انشغالا مركزيا بالنسبة لهذه المنظمة الدولية، التي تسعى إلى تطبيق نموذج جديد من الإنتاج الزراعي المكثف الذي يدمج في آن واحد بين الإنتاجية والاستدامة البيئية. 

وأوضح في هذا السياق، أنه في أفق سنة 2050 من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 7 ملايير نسمة، إلى 2ر9 مليار نسمة، مما يستوجب مضاعفة الإنتاج الغذائي بمعدل 60 في المائة. 

للإشارة فإن هذا اللقاء نظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومركز الانتاج النظيف، ويندرج ضمن دورة 2016 ل"أكاديمية النمو الأخضر"، حيث اتخذ كشعار له "المناخ وخلق شروط الاستدامة في مجالي الزراعة والصيد البحري".