قرر المغرب تسريع  آليات الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، بحلول شهر شتنبر 2022، حسبما كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال المؤتمر الصحفي الأخير، الذي أعقب اجتماع مجلس بنك المغرب.وفي أكتوبر 2021، أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب ضمن “لائحة رمادية” للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ومجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.وأعلن والي عبد اللطيف الجواهري ، في تصريح له، أنه يسعى جاهدا لشطب اسم المملكة من هذه القائمة بحلول شتنبر القادم ، منوها بالجهود التي تبذلها بعض المؤسسات مثل بنك المغرب والجمارك ووزارة الاقتصاد والمالية. وقال "نحن في المراحل الأخيرة من إجراءات الامتثال لتوصيات هذه الهيئة ، ونأمل أن نخرج من القائمة الرمادية في شتنبر".