اقترض المغاربة ما مجموعه 1,038 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة، حسب ما كشف عنه بنك المغرب.
وفي التفاصيل، أفاد بنك المغرب أن هذا المبلغ توزع على الوكلاء غير الماليين بما مجموعه 894,6 مليار درهم والوكلاء الماليين بما قيمته 143,5 مليار درهم.
وأرجع بنك المغرب الزيادة السنوية البالغة نسبة 4,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى، بالأساس، إلى ارتفاعات بنسبة 5,3 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 4,2 في المائة في قروض التجهيز. في حين، انخفضت القروض العقارية بنسبة 5,8 في المائة.
وأكد بنك المغرب أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لغالبية المقاولات الصناعية في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد” الذي وصفته 21 في المائة من المقاولات بأنه “صعب”. وعلاوة على ذلك، اعتبر 65 في المائة من أرباب العمل أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، ورأى 34 في المائة منهم أنها ارتفعت.
ووفقا لنتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الأخير من سنة 2022، فإنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لتسهيلات الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وبخصوص حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد كان ليسجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى، وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يخص الغرض من القرض، فمن المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من سنة 2023، فقد ارتفعت إلى 5,03 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,48 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وسجل بنك المغرب ارتفاعا في القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,6 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 2,7 في المائة.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليصل إلى 19,6 مليار درهم، بعد 16,7 مليار درهم قبل سنة.
