دعا التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر فبراير الجاري، احتجاجا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود والذي لا يزال مؤقتا منذ سنة 1975.
وندد التنسيق النقابي (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود .
وطالب نقابيو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصداقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع الوزارة وإخراجه إلى حيز الوجود.
كما حمل التنسيق النقابي، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ودعت التنسيق النقابي الخماسي، إلى رفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي لفائدة الشغيلة نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجمماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأكد التنسيق النقابي مواصلة احتجاجاته إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975، وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.
ويطالب التنسيق النقابي الخماسي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وطالب المحتجون من خلال اللافتات المرفوعة والشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين، بتنفيذ ملفهم المطلبي وصيانة مكتسباتهم، والتوقف على التضييق الممنهج على الحريات النقابية، محملين كامل المسؤولية للمدير العام لبريد المغرب، ومعلنين عن رفضهم للتعليمات والممارسات الغير قانونية التي تتبناها بعض الاوساط داخل الادارة مركزيا وجهويا.
وبالموازاة مع الوقفات الاحتجاجية، يتضمن الاضراب المفتوح برنامجا نضاليا يشمل مقاطعة كل اشكال تزويد الشبابيك الاوتوماتيكية ووكالات البريد كاش، سواء خلال الاضراب أو ايام العطل الرسمية ونهايات الاسبوع، ومقاطعة كل اشكال المداومة والتوزيع الاستثنائي للبعائث المختلفة.
وقد شجب محتجون في تصريحاتهم لـ كشـ24 غياب الارادة لدى مسؤولي بريد المغرب من اجل مفاوضات جادة و مسؤولة، مُدينين استعمال عمال المناولة ضدا على كل القوانين خلال ايام الاضراب، ومنددين بكل الخروقات، وبكل أشكال التضييق على الحريات والحقوق النقابية.