انتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، القرارات الفجائية والعشوائية التي أقدم عليها عدد من رؤساء الجماعات الترابية متذرعين بأنها أوامر من وزارة الداخلية.
وعبرت الجامعة، في بلاغ صادر عنها، عن رفضها لما أسمته بـ “الاستمرار المقصود للرسوم دون تسقيف وخارج الزمن، وخارج العقل المنطق”، وما ترتب عليها من إغلاقات لعدد من وحدات القطاع وتشريد الآلاف من الأجراء.
ودعت الجامعة وزارة الداخلية إلى الإسراع بإنهاء القانون الإطار المتعلق بالجبايات وتصحيح العيوب القانونية وتخفيف الضغط الجبائي على المقاهي والمطاعم، فضلا عن إحقاق العدالة الجبائية وتسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع على غرار باقي الرسوم كرسم الأراضي العارية ورسم المياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها من الرسوم، ولكي لا تبقى رقاب المهنيين تحت مقصلة رؤساء الجماعات.
وشددت الجامعة، على ضرورة عقد لقاء استعجالي لبلورة صيغة توافقية وطنية لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام تتأسس على مبدأ المسافة الفاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات تراعي انسيابية المرور وجمالية المدن والاستغلال الاقتصادي في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.
وتم خلال اللقاء التطرق لعدة مطالب، ومنها الإعفاء من الضرائب الوطنية والجبايات والرسوم المحلية لسنة 2021/2020 حيث وعد العمدة بلقايد بالتدخل شخصيا من أجل تخفيف المعاناة بالنسبة للمؤسسات التي تعذر عليها فتح أبوابها منذ شهر مارس نظرا لاعتمادها المطلق على السياحة.بالإضافة إلى المطالبة بإدراج مهنيي القطاع ضمن الفئات الأولى المستفيدة من التلقيح ضد كورونا باعتبارهم من الصفوف الأولى التي لها اتصال مباشر مع الزبائن من جميع أنحاء العالم.
من جانبه أبدى المجلس الجماعي استعداده لخلق شراكة تشاورية بينه وبين جمعية ارباب المقاهي والمطاعم بمراكش للرقي بمستوى الجودة والاحترافية بهذا القطاع وتمثيل المدينة على احسن وجه.