نشرَت مجلة “فوربس”، مطلع يناير الحالي، تصنيفها السنوي لأغنى الشخصيات في العالم، وكشف التقرير عن تغييرات كبيرة في ثروات كبار رجال الأعمال المغاربة. في هذا السياق، شهد عزيز أحنوش، رئيس الحكومة الحالي، تراجعًا في ثروته، بينما واصل عثمان بنجلون، رئيس مجموعة بنك أفريقيا، تعزيز مكانته بين أغنياء العالم.

وفقا للمجلة الأمريكية، فإن أخنوش، الذي يشغل أيضًا منصب المساهم الأكبر في مجموعة أكوا، شهد تراجعًا في ثروته لعام 2024. بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار في بداية 2024، تراجعت ثروته إلى 1.6 مليار دولار بحلول بداية 2025، مما يعكس خسارة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

هذا التراجع دفع اخنوش إلى التراجع في ترتيب فوربس العالمي، حيث احتل المرتبة 1,998 في يناير 2025، مقارنة بالمرتبة 1,851 في بداية العام السابق. كما تراجع في التصنيف الأفريقي من المركز 14 إلى المركز 17، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها الرجل الذي يقود أكبر مجموعة صناعية في المغرب.

في المقابل، كان عثمان بنجلون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أفريقيا، من بين الشخصيات التي سجلت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف فوربس. فقد شهدت ثروته زيادة بحوالي 100 مليون دولار، ليصل مجموع ثروته إلى 1.5 مليار دولار مع بداية 2025، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في يناير 2024.

ورغم تراجع تصنيفه في أفريقيا من المركز 15 إلى المركز 19، إلا أن صعوده في الترتيب العالمي من المركز 2,152 إلى 2,111 يعكس نموًا ثابتًا في قيمته المالية. بالتالي فإن بنجلون، الذي يملك حصصًا في مجموعة “أورنج” المغرب من خلال شركته القابضة فاينانس كوم، لا يزال أحد أبرز رجال الأعمال في القارة.

ﺗﺮﺃﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺰﻳﺰ ﺃﺧﻨﻮﺵ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 19 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2024 ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻧﺪﺭﻱ ﺃﺯﻭﻻﻱ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ “ﻣﻮﻛﺎﺩﻭﺭ” ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ 2.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ.

ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺼﺮﺓ.

ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺠﻴﺐ ﺳﺎﻭﻳﺮﺱ ﻭﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻳﺲ ﻭﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ.

ﻭﻳﻌﺘﺰﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ 50٪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ “ﻣﻮﻛﺎﺩﻭﺭ” ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030.

ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺔ “ﻣﻮﻛﺎﺩﻭﺭ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻳﻮﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ 3.700 ﺳﺮﻳﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 35٪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻳﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ 20.000 ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﻞ ﻣﻮﻛﺎﺩﻭﺭ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ”ﻛﻠﻮﺏ ﻣﻴﺪ” ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺷﺎﻃﺌﻲ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ ﺩﻋﻮﺓ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ الله ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻃﻠﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﺪ ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺃﻋﺰﻩ الله.

ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ.

ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺭﻣﺰﺍ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ للمملكة.

ﺣﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻓﺘﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻋﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﺎﺩ ﺑﺮﻗﺎﺩ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼﻮﻳﺮﺓ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ‏رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، تندرج في إطار تعزيز آليات التعاون البرلماني بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، التنويه بعلاقات الصداقة العريقة والمتميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تعززت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في 28 أكتوبر 2024، على الإعلان المتعلق بـالشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس الحكومة، دعم الجمهورية الفرنسية لسيادة المملكة على الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أبرز أهمية الشراكة المغربية الفرنسية في إفريقيا، مستحضرا رؤية جلالة الملك، نصره الله، تجاه القارة الإفريقية.

كما تم التطرق إلى أهمية التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، وتعزيز أدوار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية.

حضر هذا اللقاء كل من نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية نعيمة موتشو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، برونو ‏فوكس، والكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية، داميان شاموسي، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتيي.‏

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، تم خلالها التنويه بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب، بقيادة ‏جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهو ما مكن المملكة من التموقع في ‏مصاف الدول الصاعدة عالميا، والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا‎.‎‏ ‏

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أشاد، في مستهل هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ‏‎بالشراكة الممتازة التي تجمع ‏بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، داعيا هذه المؤسسة إلى ‏تعزيز الدعم والمواكبة، حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأوراش ‏المهيكلة التي يباشرها المغرب في مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك، حفظه ‏الله.‏

من جهته، أعرب أديسينا عن امتنانه ‏‏لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن الدعم الذي قدمه جلالته للبنك ‏‏الإفريقي للتنمية، لاسيما تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار المنعقد في ‏الرباط، ‏والذي يعرف مشاركة مهمة، مؤكدا أن المغرب هو أول مستفيد من ‏استثمارات ‏البنك بمحفظة مالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، حيث سيدعم ‏البنك خلال هذه ‏السنة مجموعة من المشاريع بقيمة 1,5 مليار دولار. ‏

وأضاف ‏أن البنك الإفريقي للتنمية على استعداد لتمويل مجموعة من المشاريع ‏المرتبطة ‏بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، ‏خاصة شبكة‎ ‎السكك الحديدية والمطارات.‏

ورحب الطرفان، يضيف البلاغ، بالأداء الجيد للمحفظة المالية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ‏بالمغرب، ارتباطا بالتقييم المنجز حول المشاريع، وذلك على الرغم من السياق ‏الدولي الصعب وتوالي الأزمات الخارجية، مبرزا أنه جرى، في هذا الإطار، التنويه بجهود ‏الحكومة المغربية، والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك.‏

وأشار البلاغ إلى أن المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تربطهما شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1970، حيث تمت منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 15 مليار أورو، ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة.‏

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ‏مباحثات مع الوزير الأول بجمهورية غينيا، أمادو أوري باه، تطرقت ‏إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، وآليات الدفع ‏بها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم خلال هذه المباحثات، التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التنويه بعلاقات الصداقة النموذجية بين البلدين، التي تعززت منذ ‏الزيارتين الملكيتين إلى غينيا سنتي 2014 و2017.‏

وبهذه المناسبة، أكد أخنوش أن المملكة المغربية، وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على استعداد لمواكبة جمهورية غينيا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، لاسيما تطوير قطاعات الفلاحة ‏والصيد البحري والصحة والصناعة، منوها بالتعاون الوثيق مع جمهورية غينيا، لتو‏طيد روابط الأخوة والصداقة والتضامن ‏القائمة بين الشعبين والبلدين. ‏

وتمت، خلال هذا اللقاء، الإشادة بموقف غينيا بشأن سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ‏للمملكة، حيث قامت بفتح قنصلية عامة لها في الداخلة شهر يناير 2020، ليشكل ذلك ‏امتدادا للمواقف الثابتة لجمهورية غينيا، بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء ‏المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين بحثا أيضا الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ‏وجمهورية غينيا، في إطار استراتيجية للشراكة، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب ‏في القارة، كاستمرار للزيارات الملكية السامية لبلدان إفريقيا الشقيقة، لاسيما بعد التوقيع على بيان مشترك بين حكومتي البلدين في ماي 2023 بالرباط، ‏وانعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب – غينيا شهر يوليوز 2023 في ‏الداخلة.